«البلدي» استخدم المادة 14 لرفض اعتراض الوزير على تسمية شارعين بالفنطاس

تخصيص مرفأ بحري في أبوحليفة لخدمة مرافق التصدير تحميل الشركات إزالة المخالفات المقامة على ساحل الدوحة دعوة لمحاسبة المتسبب في خسارة البلدية أكثر من 5 ملايين دينارانتهت جلسة المجلس البلدي امس برئاسة نائب الرئيس شايع الشايع الى الموافقة على طلب العضو منى بورسلي بشأن رفع المجلس البلدي الرأي بأهمية الحفاظ على دور المجلس في القوانين المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة في ظل مشاريع القوانين الخاصة بالمدن العمالية، المدن الإسكانية والخصخصة. وقد اقر المجلس تخصيص مرفأ بحري لخدمة مرافق التصدير في منطقة أبوحليفة وشهدت الجلسة مناقشة الحكم الصادر ضد البلدية بتعويض احد المواطنين أكثر من 5 ملايين دينار نظير كسبه حكما نهائيا، حيث اعتبر العضو فرز المطيري ان هناك هدراً للمال العام بسبب غياب المحامي المكلف بالقضية عن حضور الجلسة مطالبا بضرورة اتخاذ قرار ومحاسبة المقصرين، فيما ذهب العضو مانع العجمي الى ضرورة عزل مدير الإدارة القانونية بسبب الأوضاع في الإدارة ومنها صدور مثل هذا الحكم. وقد أقر المجلس توصية بشأن إزالة جميع التعديات المقامة على أملاك الدولة من قبل الشركات من الدوحة على ساحل البحر، فيما استخدم الأعضاء المادة 14 لرفض اعتراض وزير البلدية على قرارين بإطلاق أسماء النوخذة عبدالله الحقان وعبد العلي المجيبل على شوارع بالفنطاس. من جهته، ناشد العضو محمد الهدية رئيس مجلس الوزراء لإقرار استملاك 4 قطع في منطقة السالمية والتي اعتمدها المجلس البلدي وذلك لرفع المعاناة عن الأهالي. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع الجلسة الساعة 10.05 صباحا. الأمين العام: ملاحظات على المحضر. منى بورسلي: خلال الفترة الماضية تمت مناقشة 3 مشاريع (الخصخصة والمدن العمالية والمدن الإسكانية) وبعد البحث وجدت ان دور المجلس البلدي لم يتضح الا من خلال بند واحد متعلق بالمخالفات وإزالتها ولذلك أطلب من رئيس المجلس رفع رأي المجلس الى القيادة للحفاظ على دور المجلس البلدي بهذه المشاريع، سواء المتعلقة بالتنظيم او التخطيط او التحميل وبدون تلك الجوانب لا تكون النهضة متكاملة وفيها تداخل اختصاصات، لذلك لابد من رفع رأي بشأن دور المجلس البلدي في مشاريع القوانين التي لم تقر حتى الآن. يوافق المجلس على مخاطبة الجهات المختصة. خسارة البلدية 5 ملايين فرز المطيري: نحن نتحدث عن خسارة البلدية 5 ملايين دينار ولدي حكم من مواطن ضد البلدية. محمد الهدية: أتمنى من وزير البلدية اعتماد توصية المجلس البلدي باستملاك عدد من القطع الإسكانية في منطقة السالمية ورفع المعاناة عن الأهالي، كما أناشد مجلس الوزراء لإقرار هذا المشروع الحيوي. الأمين العام: اعتراض الوزير على قرارات المجلس البلدي 5/2010 على اقتراح بشأن اطلاق اسم النوخذة عبدالله الحقان على شارع في منطقة الفنطاس. مانع العجمي: فوجئنا بهذا القرار من الوزير وهو أول قرار يرفض واستغرب من الرفض رغم ان الشخصية من مؤسسي المنطقة وله مواقف طيبة، رغم أننا التقينا سمو رئيس مجلس الوزراء وتأكيده ان تكون تسميات الشوارع لأهل الكويت تكريما لدورهم، وبالمقابل نجد ان الوزير يرفض هذا الاقتراح، وأطلب استخدام المادة 14. فرز المطيري: أستغرب من رفض الوزير حتى انه أصبح أمرا مزاجيا ولا بد من معرفة السبب هل الشخص غير كويتي؟ وهل هو ليس من أهل المنطقة؟ هل تتبع معايير المزاجية؟ وأطلب استخدام المادة 14. عبدالكريم السليم: أثني على كلام الاخوان وأؤيد استخدام المادة 14 لرفض الاعتراض. عبدالله العنزي: أستغرب من الاستعجال باستخدام المادة 14 بأن للوزير الحق باستخدام المادة 12 فإن ذلك من خلال القانون، لذلك كل مشروع يتم رفضه يرفع الى مجلس الوزراء، ولذلك لابد من فتح قنوات الاتصال حتى لا يحدث تكليف مجلس الوزراء بالنظر في هذه الامور. محمد المفرج: العوائل كريمة وقد وقعنا في حرج بشأن التسميات وليس هناك عذر ومن المعيب استخدام المادة 14 في أمور يفترض ان يقرها الوزير بناء على توصية المجلس. يوافق المجلس على استخدام المادة 14 بشأن رفض اعتراض الوزير على تسمية شارعين باسم النوخذة عبدالله الحقان وعبدالعلي المجيبل على شارعين في الفنطاس. محمد المفرج: هل يعقل ان هناك اسئلة مضى عليها وقت طويل لم يرد الجهاز عليها حتى الآن. محمد العتيبي: كل أسبوعين اجتماعات لمناقشة اسئلة الاعضاء لإحالتها الى قطاعات البلدية للرد عليها. محمد المفرج: هناك اسئلة كثيرة لم يتم الرد عليها والتقصير من الجهاز. جنان بوشهري: في ظل وجود لجنة مشكلة يفترض ان يتم الاسراع في الرد على الاسئلة. ولذلك نحن نطالب من خلال القانون 5/2005 بتطبيق المدة الممنوحة للجهاز للرد على الاعضاء. محمد الهدية: لابد أن يكون هناك جواب واف على الاسئلة، أو سيكون لنا موقف واضح تجاه اللجنة لأنها غير قادرة على القيام بدورها، ولابد من قيام الوزير بتغييرها. فرز المطيري: نلاحظ ان الجهاز يتبع مقولة طنش تنتعش. مانع العجمي: لابد من حضور نواب المدير الى الجلسات، وهذا غير مقبول نهائيا. ونحن نعلم بوجود لجنة وتحصل على مبالغ مالية. الامين العام: محضر اجتماع للجنة القانونية والمالية، طلب الاتحاد الكويتي لتجار المواد والمستلزمات الزراعية، تعديل نسبة البناء للمشاتل الزراعية. يوافق المجلس على رفض الطلب. المفتشون والمفتشات جنان بوشهري: أستغرب عدم دفاع الادارة القانونية عن المفتشين والمفتشات الذين يقومون بدورهم أثناء عملهم، حيث يتعرض الكثير منهم الى الطرد والتشهير، ولذلك لابد من حفظ حقوقهم والوقوف مع هؤلاء المفتشين والمفتشات، ولابد من وقفة حازمة في حالة وجود دعاوى كيدية ضدهم. كما أننا لم نجد اختصاصا واضح للادارة القانونية تجاه حفظ حقوق المفتشين والمفتشات. جسار الجسار: منطقة العارضية تعاني من كارثة أمنية وقد قمت بجولة تفقدية لمنطقة العارضية الصناعية، حيث ان هناك العديد من الجهات الحكوميةوتعاني المنطقة من الاختناق المروري ولذلك أناشد أعضاء المجلس البلدي إلغاء قرارات الجهات التي لم تقم بتنفيذ البناء على مواقعها. الأمين العام: محضر اجتماع لجنة الجهراء طلب من وزارة الشؤون الاجابة والعمل بتخصيص موقع لمركز الرعاية النهارية للمسنين. يوافق المجلس على الطلب. الأمين العام: طلب شركة مركز سلطان للتجارة العامة والمقاولات ربط قسائم ممرين عرض كل ممر 3 أمتار للطابق والميزانين الأول بالمركز الاداري والتجاري بالقطعة 93. يوافق المجلس على الطلب. الأمين العام: طلب أهالي منطقة غرناطة ايجاد موقع بديل لروضة بالقطعة 1. يوافق المجلس على سحب الطلب. الأمين العام: محضر اجتماع اللجنة الفنية عرض مرئي لزيارة الأعضاء لمنطقة عشيرج. يوافق المجلس على التوصيات التالية لإعداد الرد من الادارة: 1 ـ ازالة جميع التعديات المقامة على أملاك الدولة من قبل الشركات العاملة بمنطقة الدوحة سواء على الساحل او داخل البحر او على البر، وتحميل الشركات تكاليف الإزالة وفق تقدير لجنة الإزالات والتعديات على املاك الدولة. 2 ـ ازالة جميع المنشآت الصناعية غير المرخصة وإلغاء تراخيص الشركات المخالفة لأغراض الترخيص الممنوح لها وتحميل هذه الشركات تكاليف الإزالة وذلك خلال فترة زمنية محددة. 3 ـ نقل الشركات المرخصة وغير المرخصة الى مواقع بديلة ومناسبة لأغراض الشركة وذلك خلال فترة زمنية محددة. 4 ـ اعادة تأهيل الشريط الساحلي لمنطقة عشيرج وجعلها منطقة ترفيهية يستفيد منها المواطنون والمقيمون على حد سواء. 5 ـ تكليف الإدارة باختيار مواقع لتوفير مخازن ومواقف شاحنات. 6 ـ تكليف الادارة بتحديد مسار جسر جابر وبيان مدى تعارضه مع احداثيات هذه المنطقة. تخصيص موقع لمرفأ بحري الأمين العام: طلب شركة نفط الكويت تخصيص موقع لإنشاء مرفأ بحري لخدمة مرافق التصدير الجديدة بمنطقة أبوحليفة. يوافق المجلس على التوصية التالية: الموافقة على الطلب المقدم من شركة نفط الكويت تخصيص موقع بمساحة 22000م2 تقريبا ضمن الموقع المخصص سابقا للبلاج رقم 12 بمنطقة أبوحليفة، وذلك لإنشاء مشروع خدمة مرافق التصدير ويتكون من مركز خدمة بحري ومارينا داخل البحر شريطة الآتي: 1 - الابقاء على موقع المقهى الشعبي مع تعديل حدوده لتصبح بأبعاد (50م×130م) وبنفس المساحة الحالية. 2 - استغلال الموقع المقترح كمدخل من الشاطئ الى المرفأ الجديد ويضم مكاتب ادارية ومواقف سيارات مع برج التحكم بواجهة على البحر فقط ولا يطل على القسائم السكنية مع ترك مسافة عازلة عن السكن الخاص (المقهى الشعبي) لا تقل عن 50م بين أقرب مبنى بالمشروع والقسائم السكنية المجاورة. 3 - موافقة الهيئة العامة للبيئة والجهات ذات الصلة على مكونات المشروع المقترح قبل تقديم المخططات التفصيلية لإصدار التراخيص حسب الانظمة المتبعة. 4 - أن تتحمل شركة نفط الكويت التكلفة في حالة هدم واعادة بناء وتجهيز المقهى الشعبي بأبعاده الجديدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 5 - أن يتم التنفيذ خلال عامين من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي والا اعتبر القرار لاغيا. 6 - توقيع عقد مع وزارة المالية (ادارة أملاك الدولة). 7 - الغاء ما يخالف ذلك من قرارات سبق اتخاذها في هذا الشأن. الامين العام: طلب وزارة الدفاع توسعة قاعدة محمد الاحمد البحرية بمنطقة الجليعة. يوافق المجلس على الطلب. الامين العام: بند ما يستجد من اعمال. منى بورسلي: لدي اقتراح بشأن تعديل لائحة البناء ونلاحظ توافق بشأن الاقتراحات المتعلقة بزيادة نسبة البناء. يوافق المجلس على الدمج. عبدالله العنزي: الموافقة على التعديل ألا يقل البناء الرئيسي جهة شارع الخدمة. يوافق المجلس على ابقائه على جدول الاعمال. الامين العام: بند ما يستجد من اعمال بشأن الحكم بخسارة البلدية أكثر من 5 ملايين دينار، اضافة الى مناقشة تصنيف الشركات. فرز المطيري: نحن أمام كارثة من الجهاز التنفيذي وقد تصل الى زلزال بسبب غياب محام عن حضور احدى القضايا، وبالمقابل نجد ان المواطن يرفض طلبه بزيادة متر واحد. وهذا الحكم نافذ وواجب على البلدية تنفيذه. كذلك بخصوص صغار المستثمرين نجد أن هناك زيادة في قيمة مبالغ تصنيف الشركات، واسأل: أين الاصلاح؟ شايع الشايع: أنا لا أرى اصلاحا في البلدية. جنان بوشهري: أستغرب من صمت الجهاز التنفيذي للخسائر المتكررة ونحتاج الى رد مقنع من الادارة القانونية. مانع العجمي: موضوع الخسارة ليس غريبا على البلدية وهذا حكم نهائي وواجب التنفيذ، ولابد من ان تدفع البلدية أكثر من 5 ملايين دينار ونطلب رحيل مدير الادارة القانونية الذي للاسف لم يحضر اجتماعات المجلس البلدي، واذا كان الوزير يملك القرار فعليه تنفيذ حكم لصالح وضحة المذكور وأستغرب مما قام به الوزير من عذاب لتوقيع قرار مشاركتنا الخارجية ضمن وفد رسمي الى اميركا لتمثيل الكويت، ونحن نعلم ان الوزير مطالب باتخاذ قرار لوجود حرب بين الموظفين ومدير الادارة. عبدالله العنزي: لابد من محاسبة المتسبب في قضايا البلدية ولا تترك المسؤولية على المحامي، رغم ان المتسبب في تطبيق القانون في الادارة التنفيذية هو المتسبب في ذلك. رفعت الجلسة الساعة 12.45 ظهرا.