السليم: «رفع إعادة تنظيم» بعض قطع السالمية لمجلس الوزراء يساعد على الخروج بقرار محصّن وقوي

أكد عضو المجلس البلدي عبدالكريم السليم ان رفع «إعادة تنظيم بعض قطع السالمية» الى مجلس الوزراء، اجراء قانوني سليم ويصب في مصلحة الجميع حتى يخرج القرار في النهاية محصنا وقويا بعد دراسة من الجهات المعنية. وقال السليم انه في هذه الايام يثار جدال حاد بين بعض المواطنين واعضاء مجلسي الامة والبلدي وآخرين فيما يتعلق باعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ل ح 2/ 79/ 6/2010» بشأن الموافقة على مشروع اعادة تنظيم قطع سكنية في منطقة السالمية، ومن الملاحظ ان الموضوع يثار ويناقش بعيدا عن الموضوعية والخيارات القانونية المتاحة، وكأن الامر لا يكون الا اسود او ابيض ولا مجال لوجود حلول وسط بينهما. ولكننا نلتمس العذر لسكان السالمية من المواطنين الذين عانوا ولازالوا يعانون من الوضع المعيشي المزري بسبب المشاكل التي حلت بهم بغير اختيارهم وحولت مساكنهم الى شيء اشبه ما يكون بأسوار قديمة وسط خرائب وعشوائية لا فائدة منها، ونعذر ايضا الآخرين لعدم إلمامهم بمواد القانون رقم 5/2005 الذي ينظم عملية اتخاذ القرار والاسلوب والاجراءات التي يجب ان تتبع من قبل الاطراف المعنية كالمجلس البلدي والجهاز التنفيذي ووزير الدولة لشؤون البلدية، ففي مثل هذه الحالة التي تتطلب اتخاذ قرار بشأن موضوع مهم يحتاج الى تخصيص ميزانية مليارية للتنفيذ او تغيير استخدامات ومعالم مناطق حضرية كالتحويل من سكني الى استثماري او تجاري وما تترتب عليه تأثيرات ديموغرافية واقتصادية وعلى مستوى الخدمات في الدولة كالكثافة السكانية وحركة المرور وسعة البنية التحتية والحدود المقبولة للوحدات الاستثمارية والتجارية التي تم اقرارها مؤخرا بمرسوم المخطط الهيكلي للدولة، فإن مثل هذه القرارات يجب ان تصان وتغلف بحماية من قبل اعلى سلطة بالجهاز التنفيذي في الدولة، لذا فإنه من البديهي الا تتوحد جهة واحدة في عملية اتخاذ القرار ومن ثم فرضه على وزارات ومؤسسات اخرى معنية مثل: وزارة المالية ووزارات الخدمات وجهاز التخطيط وغيرها، فلا بد اذن ان يسهم مجلس الوزراء في اتخاذ مثل هذا القرار. وعلى هذا الاساس فإن ما جرى بشأن القرار الخاص بإعادة تنظيم قطع سكنية في السالمية منطقي، وقانوني ويسري وفق مواد القانون رقم 5/2005 الذي يحدد العلاقة والصلاحيات واجراءات سير القرار الذي يمكن بموجبه احالة الموضوع من رحاب المجلس البلدي الى مجلس الوزراء، ومن ثم تحقيق العدالة والشفافية والحكمة في اتخاذ القرار المناسب. واضاف السليم انه وتوضيحا لما ذكرناه فإن القانون يخول المجلس البلدي باتخاذ القرار بشأن تنظيم المدن والمناطق واعادة تنظيم القطع السكنية في السالمية وتغيير استعمالاتها او استملاكها، ويرفع القرار بعد ذلك ضمن محضر اجتماع المجلس البلدي الى وزير الدولة لشؤون البلدية للتصديق عليه، ولما كان الامر يتعلق بنحو 600 قسيمة سكنية تتراوح مساحاتها بين 500م مربع و1000م مربع، وان التكلفة المقدرة للاستملاك تتراوح بين مليار وملياري دينار حسب تقدير لجنة التثمين للمتر المربع في هذه المنطقة، فمن البديهي ان يلجأ الوزير الى مجلس الوزراء بدافع تحصين القرار كما بينا آنفا، وليتحقق ذلك فانه ليس امام الوزير خيار آخر الا ان يستخدم صلاحيته وفق المادة 12 من القانون 5/2005 للاعتراض على القرار ويبرر اعتراضه كالعادة بـ «للمزيد من الدراسة»، وذلك تمهيدا لرفع القرار من قبل المجلس البلدي الى مجلس الوزراء وفق المادة 14 من القانون المذكور، اذن فالامر طبيعي واجراء سليم من الناحية القانونية والاجرائية ويصب في النهاية في مصلحة الجميع حيث ان القرار. وبناء عليه فإنني متفائل جدا وأرى ان المجلس البلدي في جلسته المقبلة سيقوم بالتصويت على القرار لاحالته الى مجلس الوزراء مستخدما المادة 14 من قانون البلدية، وكلي امل ان يولي سمو رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الموقر الموضوع اهمية قصوى ويشمل برعايته وعنايته اهالي السالمية ويرفع المعاناة عن شريحة كبيرة من المواطنين الذين نزحوا قبل 50 سنة من العاصمة الى مناطق كانت نائية آنذاك، واصبحوا بعد هذه المدة الطويلة غرباء مرة اخرى في مناطقهم حيث ان جميع المدارس الحكومية بعد ان كانت عامرة اغلقت ابوابها، وكذلك المستوصف الوحيد الذي كان يخدم اهالي المنطقة لسنوات عديدة اغلق، واغلقت مخارج ومداخل رئيسية الى مناطقهم، ولكن مع الاسف فتحت الابواب لهجرة العمالة السائبة والعزاب من مختلف الجنسيات للعيش بينهم ومزاحمة العائلات حتى في فرع الجمعية القديم الذي اصبح منظره كئيبا.