«البلدي»: السماح بالارتداد جهة شارع الخدمة 1.5 متر للقسائم 400 متر

جواز الالتصاق من جهة شارع الخدمة 50% من طول الواجهة في جميع الطوابق مدة ترخيص الإعلان التعريفي لواجهة المحلات التجارية و«التجاري» سنة اقر المجلس البلدي خلال جلسته العادية امس اقتراحا لعشرة اعضاء يتعلق بتعديل الاشتراطات المتعلقة بأبنية السكن الخاص بحيث يسمح للقسائم ذات المساحة 400 متر بالارتداد جهة شارع الخدمة 1.5 متر ويجوز الالتصاق من جهة شارع الخدمة بحيث لا يزيد عن 50% من طول الواجهة في جميع الطوابق، كذلك ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من ارضي وطوابق عليا عن الحد المطل جهة شارع الخدمة عن مترين. واستخدم المجلس المادة 14 وذلك لرفض اعتراض الوزير على قرارين الاول يخص استملاك 395 قسيمة في منطقة السالمية والاخر يتعلق بتنفيذ المرحلة الاخيرة من مشروع الأفنيوز، كما وافق المجلس على اقتراح العضو محمد الهدية بأن تكون مدة ترخيص الاعلام التعريفي (الواجهة) للمحلات التجارية (سنة) ويجوز للبلدية ترخيصها لمدد مماثلة للترخيص التجاري. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس المجلس زيد العازمي الجلسة الساعة 10 صباحا. الامين العام: مصادقة وزير البلدية على قرار المجلس البلدي واعتراضه على القرارات التالية مشروع استملاك 395 قسيمة في منطقة السالمية. محمد الهدية: فوجئنا برفض الوزير باستملاك القطع في السالمية وهناك عبارة استند اليها الوزير لمزيد من الدراسة خاصة أن الدراسة المقدمة من الجهاز منذ 2007 وتم تعديلها وتمت الموافقة على الدراسة رغم مضي 50 سنة على انشاء المنطقة وتأخرنا في حل المشكلة وتعقدت الأمور وبعض الأهالي فقد الأمل وقام ببيع بيته وقد بحثت لجنة حولي الموضوع وبارك الوزير هذه الخطوة وهو من جعل لنا بارقة أمل لانجاز المشروع خاصة انه مقتنع بموافقة المجلس وسيدفع بذلك امام مجلس الوزراء، واستغربت رفضه مما يدل على الاستهزاء بشعور المواطن من أهالي المنطقة رغم ان حجة الرفض وجود بند يتعلق بعدم وجود عدالة وأطلب استخدام المادة (14). جنان بوشهري: بعد التصويت على المشروع في المجلس قد ظهرت بعض الأصوات تؤكد انه تم الاعتماد على دراسة منذ 2007 وتم رفضها من الوزير رغم ان القرار المتخذ جاء لتعديل الدراسة وتم اقرارها في المجلس الحالي، كذلك القول بأن الدراسة قد تتعارض مع المخطط الهيكلي الذي صدر عام 2008، فإننا نؤكدا ان الجهاز التنفيذي هو من أحال الدراسة للمجلس دون تعديل، كذلك تحويل بعض العقارات للاستثمار فإن المجلس اتبع أسسا للقيام بذلك والعدالة موجودة في تنفيذ القانون بشفافية على الجميع، ومن البديهي هناك قطع تستفيد من التحويل الى الاستثماري ولذلك جميع حجج الوزير مردود عليها رغم ان من حق الوزير الاعتراض ولكن من حق المجلس استخدام المادة (14). عبدالكريم السليم: لقد ناشدنا سكان المنطقة أكثر من مرة وطالبونا برفع المعاناة رغم ان المنطقة تعاني من زحف كامل من العمال وفيها مشاكل أمنية وأناشد مجلس الوزراء النظر بعين الاعتبار وبطريقة انسانية لسكان منطقة السالمية وأؤيد استخدام المادة (14) لإقرار المشروع. محمد المفرج: لقد كان وزير البلدية من الأشخاص الذين يسعون لانجاز المشروع ولما وصل الوزير الى رئاسة البلدية رفض المشروع مما يدل على الخوف من اعضاء مجلس الأمة ويترك الأمر لمجلس الوزراء لاقراره خاصة ان هناك من يريد اضعاف المجلس البلدي بهذه التصرفات، وأقول للوزير لا تفقد أصوات أهالي الدائرة وأنت مقبل على انتخابات مجلس الأمة. شايع الشايع: رد الوزير لمزيد من الدراسة هل يتماشى ذلك مع القانون. القانوني: لا يجوز دراسة الاعتراض والقانون حدد اما قبول رفض الوزير أو ان يستخدم المجلس البلدي حقه في المادة 14. شايع الشايع: هناك أمور غير طبيعية تسير، وهناك معاملات تمت الموافقة عليها من الجهاز التنفيذي ويتم رفضها من قبل الوزير، ولذلك لا نعلم ما يحصل وأطلب استخدام المادة 14. جسار الجسار: المعاملة سيتم انجازها. منى بورسلي: الادارة القانونية أوضحت اما استخدام المادة 14 أو قبول الاعتراض، ويملك المجلس تأجيل استخدام المادة 14، لمناقشة الموضوع خلال الجلسة المقبلة. محمد الهدية: أطلب قفل باب النقاش والتصويت على الموضوع. يوافق المجلس على استخدام المادة 14. الأمين العام: قرار ترخيص المرحلة الاخيرة مشروع الأفنيوز. فرز المطيري: نطلب التصويت وقفل باب النقاش. جسار الجسار: المشروع مفخرة لأهل الكويت وهو متنفس لأهل المنطقة. عبدالله العنزي: لم نستعجل في الدراسة وانما جاءت الموافقات كما هي من الجهاز، وتم اعتمادها ولم نتجاوز القرار، وقد طلبنا من الوزير فتح باب الحوار مع الاعضاء ولا نقبل اللعب في هذا. ولابد من ايصال رسالة بأن المجلس البلدي ليس مسؤولا عن تعطيل التنمية، لأن المسؤول هو من يرفض المشروع. وأطلب استخدام المادة 14 لحفظ حقنا في هذا الأمر. جسار الجسار: الاتهام بأن هناك تنفيعا هذا لا نقبله، ونحن مع هذا المشروع الحيوي. يوافق المجلس على استخدام المادة 14 لإحالة الموضوع لمجلس الوزراء. الامين العام: كتاب من اتحاد الحرفيين الكويتيين بشأن عدم تطبيق قرارات المجلس البلدي المنظمة للانشطة الحرفية والخدمية في منطقة الصليبية والجهراء. فرز المطيري: هذه احدى كوارث الجهاز التنفيذي، وهناك مدير لا يفقه في القانون ويعطل مصالح المواطنين ويرفضون تطبيق اللوائح، وحرفيو الجهراء لا يستطيعون ترخيص محلاتهم، ونناشد الجهاز التنفيذي إعطاء الأوامر للموافقة على الترخيص لأصحاب المحلات. محمد المفرج: دور المجلس متابعة تنفيذ اللوائح بأفرع البلديات. مانع العجمي: المجلس البلدي سبق ان أصدر قرارا للاخوة في اتحاد الحرفيين والمفاجأة انه في 27/4 تمت التوصية بترخيص الانشطة الحرفية والخدمية، ونطالب الجهاز بتنفيذ قرارات المجلس البلدي. عبدالله العنزي: بعد حدوث مشكلة تم الاجتماع مع المسؤولين بالجهراء لإصدار التراخيص، ولكن للأسف لم يتم إصدار اي ترخيص بحجة وجود كتاب من إدارة التنظيم، لذلك نطلب إحالة الموضوع إلى الإدارة القانونية. عبدالكريم السليم: الأمر يتطلب الرد على الخطاب من قبل الإدارة القانونية خلال أسبوعين. فرز المطيري: مكافأة الوزير هي موافقته على قيام مدير الجهراء للمشاركة في وفد الى دولة قطر. محمد العتيبي: قرارات المجلس البلدي تنفذ وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس البلدي والاخوان في الجهاز التنفيذي حريصون على تنفيذ قرار المجلس البلدي ومن قصر في أداء العمل فسيحاسب. فرز المطيري: نحتاج الى أوامر الى مدير الجهراء لإصدار تراخيص. شايع الشايع: أنا من الأشخاص الذين يكلفون مدير عام البلدية بالوكالة محمد العتيبي بتنفيذ وعده واعطائه مهمة. عبدالعزيز العنزي: سلمت المدير العام بالوكالة آخر محضر تم خلاله بحث موضوع تراخيص المحلات. مانع العجمي: نحتاج الى رأي واضح خلال الجلسة المقبلة. الأمين العام: طلب أهالي منطقة غرناطة بشأن إيجاد موقع بديل لروضة أطفال بمنطقة غرناطة قطعة 1. عبدالله العنزي: نحن نطلب نقل الموقع الى قطعة 1، لذلك تم الإبقاء عليه بالجدول ولابد من رفع المعاناة عن الأهالي، وليس هناك ضرر من نقل الموقع الى القطعة 3، والمنطقة ضيقة ولابد من الموافقة على الطلب ونقل الروضة مع تخويل الجهات بإيجاد موقع بديل. محمد المفرج: معاناة أهالي غرناطة أصبحت مثل جنوب السرة وتم نقل جميع المواقع فيها، لذلك لدينا كتاب من مختار المنطقة والأهالي بنقل الموقع. الأمين العام: طلب رئيس لجنة الجهراء باحالة موضوع نقل موقع الروضة الى لجنة العاصمة. عبدالله العنزي: نشكر الاخوان في المجلس على رفع المعاناة ونتمنى من الجهاز التنفيذي إقرار الموضوع. يوافق المجلس على نقل الموقع. الأمين العام: اقتراح م.منى بورسلي بشأن تعديل لائحة البناء. يوافق المجلس على الاقتراح. الأمين العام: محضر اجتماع لجنة حولي. عبدالله العنزي: أرفض عملية توزيع أوراق بشأن كسب البلدية على قضايا رغم ان الكتاب لم يوجه رسميا للمجلس البلدي وأستغرب من قام بالتوزيع خاصة أن هذا رد على الأعضاء خلال مناقشتهم لخسائر البلدية عدة قضايا. مهلهل الخالد: كنا نتمنى ان يقوم الجهاز بإجراء توضيح كامل عن القضايا التي خسروها. الأمين العام: لجنة محافظة الأحمدي: طلب وزارة الأشغال العامة بشأن عمل مدخل ومخرج من طريق خادم الحرمين الشريفين لضاحية الظهر. يوافق المجلس على الطلب. الأمين العام: الموقع المخصص لوزارة الداخلية بمنطقة الاحمدي. يوافق المجلس على الطلب. الأمين العام: طلب وزارة الأشغال العامة استحداث طريق الوفرة والزور بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. يوافق المجلس على الطلب. الأمين العام: بند ما يستجد من اعمال من محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية، اقتراح العضو محمد الهدية المتعلق بان تكون مدة ترخيص الاعلان التعريفي (الواجهة) للمحال التجارية (سنة) ويجوز للبلدية ترخيصها لمدد مماثلة للترخيص التجاري. يوافق المجلس على الاقتراح. رفعت الجلسة الساعة 2.30 ظهرا. واقرأ ايضاً: رفض ترخيص الأنشطة الحرفية في الجهراء والصليبية تعديلات لائحة البناء في السكن الخاص تنهي معاناة أصحاب القسائم السكنية الصايغ: البدء في مشروع النقل الجماعي خلال سنتين