الحكومة لـ «البلدي»: تصدوا لموجة التشريع الشعبوي ومخاطبة عواطف المواطنين وامضوا في تحقيق الإنجازات والمشاريع التنموية وفق برنامج زمني محدد

أكد مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل توجيهات صاحب السمو الأمير المتعلقة بمعالجة القضايا والمظاهر السلبية. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان في كتابه الى وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر واستعرضه المجلس البلدي أمس: بالاشارة الى اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي بتاريخ 9/5/2010 الذي ترأسه صاحب السمو الأمير بحضور كل من سمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري وما طرحه سموه من ملاحظات وتوجيهات سامية بشأن بعض المظاهر السلبية والمآخذ التي تشوب أداء العمل الحكومي والوضع العام في البلاد، وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9/5/2010 بشأن ضرورة العمل على تفعيل توجيهات صاحب السمو الأمير ووضعها موضع التنفيذ ومعالجة القضايا والمظاهر السلبية التي أشار اليها سموه بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويلبي الغايات السامية التي استهدفها حديث سموه حفظه الله ورعاه. أشير الى مجمل المحاور التي تطرق اليها سموه وهي تتمثل بالمحاور التالية: - الاحتكام للدستور واللائحة وأحكام المحكمة الدستورية في شأن تنظيم العلاقة بين السلطتين. - الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات التي حددها الدستور والقانون في شأن صلاحيات كل سلطة وعد السماح بتجاوز هذه الحدود أو التنازل عنها. - ان تحظى مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بدراسة وافية شاملة ليتسنى الدفاع عنها والتمسك بها، وان يصاحبها تسويق إعلامي بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين ليعرف المواطن ما يحقق المصلحة ويتمكن من الدفاع عنها. - التصدي لموجة التشريع (الشعبوي) ومخاطبة عواطف المواطنين على حساب المصلحة العامة، بما يترتب على مثل هذه المشاريع من نتائج سلبية خطيرة في الحاضر والمستقبل. - المضي في تحقيق الانجازات والمشاريع التنموية والحيوية وفق برنامج زمني وآلية عمل مدروسة، ليتسنى إنجازها في موعدها المحدد دون تأخير، ووفق أعلى معايير الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص. - الارتقاء بمستوى أداء العمل الحكومي وممارسة العمل كفريق واحد منسجم لتحقيق الخطط والأهداف المنشودة والتصدي الجماعي للدفاع عن السياسة التي تنتهجها الحكومة في معالجة مختلف القضايا، والعمل على تطوير قدرات وإمكانات الجهاز التنفيذي للدولة. - تعزيز دور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الرسمية وغير الرسمية في تأدية رسالتها السامية بروح المسؤولية باعتبارها أداة فعالة للديموقراطية، والالتزام بالمعايير المهنية السليمة بما يخدم مقتضيات المصلحة الوطنية، مع الحرص على عدم بث ونشر ما يسيء الى سمعة الكويت والى علاقاتها الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة، والتأكيد على أهمية دور الإعلام الواعي الحر المسؤول الإيجابي الفعال في دعم جهود البناء والتنمية، وضرورة الاستعانة في هذا الشأن بالخبرات العالمية المتخصصة. - المحافظة على إعمال النصوص القانونية فيما يتصل بسرية أعمال مجلس الوزراء بما يسمح للوزراء بإبداء آرائهم وأفكارهم بحرية تامة وشفافية.