صفر: توجيهات بوضع المشاريع التنموية على «الخط السريع» دون تأخير

شدد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر على ان مجلس الوزراء أكد ضرورة أن تأخذ المشاريع التنموية الخط السريع لإنجازها دون تأخير. ونفى د.صفر خلال ورشة العمل المخصصة لمناقشة تفعيل توجيهات صاحب السمو الأمير بشأن متابعة الوزراء للخطة التنموية بحضور رئيس المجلس البلدي وعدد من الأعضاء وقيادات البلدية ان يكون المجلس البلدي سببا في تعطيل المشاريع، مؤكدا ان هذا الكلام غير صحيح ولم يتم التطرق اليه أساسا. كما دعا الى تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بشأن الأعمال المطلوبة وتسهيل عملية السير في المشاريع دون تأخير. وأضاف ان عملية بناء الوطن والدولة لا تأتي إلا بالجهد الجماعي والتعاون التنسيقي وان على كل مؤسسة وقطاع ان يقوم بدوره من باب التنمية والتطوير الوطني. واشار الى ان هذه الورشة وغيرها من الورش تهدف لتفعيل تلك المبادرات والاطروحات مؤكدا ان توجيهات الامير (العمل كفريق واحد) هي الاصل لاي عملية تنموية مثمرة، مشيرا الى ان الاختلاف في وجهات النظر امر يثري العمل البلدي من خلال الجهاز التنفيذي ومكتب الوزير. وقال د.صفر لا خلاف في وجهات النظر خاصة ان صبت في مصلحة الوطن عبر قانون البلدية وقوانين البلدية ككل داعيا الحاضرين من قيادات البلدية واعضاء المجلس البلدي لابداء وجهات نظرهم واطروحاتهم ورؤاهم كي تتبلور الثمار والنتائج. تفعيل القرارات من جانبه قال رئيس المجلس البلدي زيد العازمي ان تنمية الدولة لا تأتي الا عبر تفعيل القرارات لا بكثرة الدعوات والورش من دون تفعيل توصياتها اضافة الى ان التأخير في انجاز المعاملات يعيق الانجازات خاصة في ظل دورة مستندية بيروقراطية لا تجدي نفعا. وأشار الى ان الجميع لا يقصد التأخير او العرقلة لاي معاملة أو مشروع بل ربما لضغوط العمل، مشددا على ان ذلك لا يمكن ان يجعله احد سببا رئيسيا لاي تأخير. الردود على الأسئلة وقال ان بعض الردود على اسئلة الاعضاء لا تشفي الغليل ولا تبل الصدى خاصة في ظل ردود الادارة على مقترحات واسئلة الاعضاء ان سئلت عن شيء ليس من اختصاصها، مؤكدا ان هذا الرد يعيق مسيرة التنمية مهما كان السؤال او المقترح. التعاون المثمر من جهته قال عضو المجلس البلدي محمد المفرج ان الدعوة للتعاون المثمر شيء جميل، منبها الى ان الوزير هو اساس التعاون وينبغي ان يكون هو المبادر والباديء به، مشيرا الى ان ايا من المشاريع لم ير النور خلال هذه السنة والوزير هو سبب تأخير المعاملات والمعاملة التي تستغرق اسبوعا تبقى شهرا. وطالب المفرج الوزير د.صفر بأن يبين سبب رفضه لكثير من المشاريع، معتبرا ان عدم التعاون وعدم الشفافية امور ديكتاتورية ولا يمكن ان تسير عجلة التنمية معها. واضاف ان هناك امورا تعد عيبا في العمل البلدي خاصة استخدام المادة 14 وان الوزير صفر هو الذي يجبر المجلس البلدي على استخدامها في ظل انتظار المؤسسات والمواطنين تسريع التنمية عبر اقرار المشاريع لا رفضها خاصة في ظل عدم ابداء الاسباب. توجيهات اميرية من جهته قال العضو د.عبدالكريم السليم ان توجيهات صاحب السمو السامية يجب تطبيقها على ارض الواقع عمليا عبر عدة مقترحات عملية تخفف الحدة بين المجلس والجهاز، مشيرا الى ان القرارات من المجلس تصدر عن علم ودراسة ودقة، لكن ان تصطدم بقرارات عكسية من الجهاز ومكتب الوزير فهذا ما يؤجج التعطيل التنموي وتأخير المشاريع، مطالبا بوجود بعض الآليات لتخفيف الخلاف وتلافيه. تأخير المعاملات من جانبه، أوضح العضو مانع العجمي ان ما تطرق اليه الاعضاء شيء جميل، رافضا ان تلقى مسؤولية تأخير المعاملات على المجلس البلدي، متمنيا وجود تبرير من الجهاز لمثل هذا الاتهام، مضيفا ان هناك مشاكل بين الجهاز والمجلس، لكن لا ينبغي ان تبقى دون حلول، مستشهدا بمشكلة منطقة فهد الاحمد التي وصفها بأنها سُيست ووصلت للمحاكم، فلا يفترض بالبلدية ان تصل لهذه الدرجة من التشنج وعدم المرونة في ظل خسارتها مجموعة كبيرة من القضايا أرهقت وأثقلت كاهلها ماديا. وتطرق العجمي الى رفض الوزير لموضوع التسميات واصفا الرفض بغير المبرر، مذكرا بأن سمو رئيس مجلس الوزراء دعا للمضي في مثل هذه القرارات دون تعنت، اضافة لتعليق مشكلة لائحة الزراعة والتي سيسها الجهاز رغم بذل المجلس كل السبل لإنجاز هذا المشروع وهذه اللائحة، مؤكدا انه حتى لجنة ازالة التعديات أبدت تعاونا اكثر من البلدية، مبديا امتعاضه من تناقض ردود المسؤولين في الجهاز على مقترحات واسئلة الاعضاء، داعيا الى عقد مثل هذا الاجتماع شهريا، أو بشكل دوري. وذكر ان عدم حضور قيادات البلدية في اللجان او الجلسات عطل كثيرا من المشاريع والقرارات، خاصة في ظل تكرار هذه الغيابات. من جانبها، قالت العضو م.جنان بوشهري ان الارتقاء بممارسة العمل وتحقيق التطوير لا يتأتى في ظل عدم وجود ردود من الجهاز بالطرق الصحيحة والاوقات المحددة، مشيرة الى ان الكثير من الردود تؤكد عدم اختصاص المجلس البلدي في الرد على هذه الاسئلة. وأشارت الى ان السؤال عن أي ثغرات هو من صميم عمل المجلس، مطالبة بإعادة النظر في مثل تلك الردود. الخطة التنموية وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان هذا الاجتماع هو لتنفيذ الخطة التنموية، مطالبا بالتركيز على المشاريع وتفعيل المشاريع، لا ان ينصب الاجتماع على كيفية الردود، ولماذا لم تردوا ولماذا كان ردكم بهذه الصورة أو بتلك؟ موجة تجريح وعبر م.الصبيح عن استيائه من موجة التجريح التي تطول عددا من قيادات ومسؤولي البلدية الذين يحضرون اجتماعات ولجان المجلس البلدي. وعلق رئيس المجلس البلدي على كلام م.الصبيح قائلا ان مدير الادارة القانونية لم يحضر بتاتا الا مرة واحدة وما حصل في الجلسة الاخيرة ان اجوبة القياديين في الجهاز كانت مستفزة لأنها كلها (لا ندري وسنبلغ المدير أو الوزير) لدرجة ان هذا أصبح ديدن الكثيرين من القياديين، مشيرا الى ان تكرار الغياب لا يمكن ان يعتذر عنه بالاجازة. قلة الحوار وعتب العضو م.عبدالله العنزي على المدير م.الصبيح في تعميم كلمة التجريح الصادر من المجلس البلدي، مؤكدا ان الاعضاء يكنون للقياديين كل الاحترام. وقال: تم عرض 500 مشروع على البلدية تم الاعتراض على 350 منها. ودعا لنبذ المشاحنات التي سببها قلة الحوار وعدم المصارحة وتكرار الاجوبة التي أساسا كررت كذا مرة رافضا التعامل الطبقي ملقيا باللائمة على الجهاز. وقال ان هناك حربا ضروسا في التصاريح الصحافية ما بين الاعضاء والقياديين ليبين كل منهما أنه صاحب الحق. ودعا لتخفيف الحرب الإعلامية ما بين الجهازين واهمها تكذيب الآخر، داعيا الوزير صفر لبيان اسباب رفض كثير من المشاريع وهل هي لخطة سياسية واجندات لا يمكن التخلص منها مؤكدا ان ترجمة المثل القائل «نحن في مركب واحد» هو تفعيل النظم والقوانين والقرارات والمشاريع، ومطالبا بعقد ورش عمل مع مكتب الوزير الفني. وتابع بأنه ما لم يكن هناك تعاون بين المجلس والجهاز ومكتب الوزير فلن تقوم للمشاريع التنموية اي قائمة خاصة في ظل وجود كوكبة من الاعضاء المتخصصين. وقال د.صفر ان ما ترتؤونه وترونه وتطرحونه كنت أطرحه على الوزراء الثلاثة قبلي. من جهته قال رئيس لجنة الردود والاسئلة في الجهاز م.عبدالكريم الزيد ان لجنته تقوم بكثير من المهام مقابل جمهرة من الاسئلة والمقترحات والاستفسارات مؤكدا العمل قدر الإمكان للتخلص من التأخير. الأرشفة الإلكترونية وقال الامين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان يوسف الصقعبي ان موضوع الارشفة الالكترونية في المجلس البلدي لا يمكن تفعيله إلا بوجود اجهزة تقنية حديثة. وطالب العضو محمد المفرج الوزير د.صفر بمحاسبة المخطئين من قيادات البلدية خاصة مديرها العام. وقال نائب المدير العام لشؤون المساحة غسان الثاقب ان عددا كبيرا من المشاريع كمدن العمال ومواقف الشاحنات وغيرها قام الجهاز بتحويلها لمجلس الوزراء والمجلس البلدي لاقرارها عبر الخطة التنموية، مطالبا بخروج المشاريع عبر اللجنة الفنية في المجلس البلدي لا لجان المحافظات. منطقة فهد الأحمد وقال مساعد المدير العام لشؤون بلدية الفروانية والأحمدي فيصل الجمعة ان مشكلة منطقة فهد الاحمد تكمن في تجاوز اللائحة، وحول القضايا التي رفعها عدد من المواطنين قال: لن نسكت ونرضخ لها بل سنرفع صوتنا بالحق حتى لو تدخلت المحاكم في ذلك ولكن ان كان هناك أي خلل من أي جهة فنحن سنعالجه ونعمل على التخلص منه ويجب تطبيق القوانين. وعلق العضو مانع العجمي بأن الوزير اصدر قرارا بعدم استثناء اي معاملة لمنطقة فهد الاحمد مطالبا اياه بمحاسبة من أصدر أي قرار استثنى أي معاملة. ورد عليه الوزير: سيطبق القانون على المتسبب في المشكلة والذي منح الاستثناءات، مؤكدا ان الهدف هو ايجاد الحلول التوافقية. واقترح م.عبدالله العنزي ورشة عمل بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للانتهاء من الدورة المستندية ورد الوزير بأننا نولي جميع المشاريع التنموية الاهتمام وستتم الموافقة من خلال مجلس الوزراء على المساعدة.