البلدية: السماح بتغيير الأنشطة الحرفية والخدمية للقسائم والوحدات بالجهراء والصليبية

أحال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح تقريرا بشأن الانشطة المسموح بترخيصها والمرخصة في المناطق الحرفية بمنطقتي الصليبية والجهراء بناء على سؤال من العضوين شايع الشايع ومهلهل الخالد. واوضح التقرير انه تم السماح بتغيير الانشطة الحرفية والخدمية لجميع القسائم والوحدات في المنطقة بمجموع 750 رخصة بدلا من 316 بالجهراء و117 في حرفية الصليبية، وفيما يلي تفاصيل التقرير: أولا: العقد بين شركة المخازن العمومية والهيئة العامة للاستثمار 1 - تم التعاقد بين الهيئة العامة للاستثمار (وهي هيئة عامة مستقلة انشئت بغرض ادارة استثمارات الكويت باسم ولحساب حكومة الكويت) وشركة المخازن العمومية وذلك بتاريخ 13/3/1997 حيث تم الاتفاق بين الهيئة والشركة بموجب عقد منفصل على شراء مشروع الحرفيين في الجهراء والصليبية والذي يتكون من عدد من القسائم في منطقتي الجهراء والصليبية ومقام عليه بعض المنشآت والمحلات والورش المؤجرة لحرفيين من اصحاب المهن المختلفة. 2 - مدة العقد سنة واحدة اعتبارا من 1/4/1997 قابلة للتجديد تلقائيا لفترة او لفترات مماثلة ما لم يقم احد الطرفين بإشعار الآخر بعدم رغبته في تمديد فترة العقد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء المدة الاصلية أو المجددة «مادة 4 من العقد». ثانيا: القرارات الصادرة بشأن المنطقتين الحرفية بالجهراء والصليبية 1 - منطقة الصليبية الصناعية الحرفية: - صدر قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ 56/4/85» بتاريخ 18/2/1985 والذي يقضي بما يلي: الموافقة على طلب شركة المخازن العمومية تعديل تنظيم المنطقة الحرفية بالصليبية بما يتوافق واحتياجات واستعمالات الحرف التي ستقام على هذه القسائم وذلك وفق ما ورد في البند «ثانيا» من كتابكم المشار اليه اعلاه وكما هو مبين على الخريطة مقياس «1: 1000». أما بخصوص الطلب الاول المتضمن اسناد المناطق الحرفية المخصصة الى شركة المخازن العمومية لتقوم بتجهيزها وتوزيعها فيتم تنفيذ قراري مجلس الوزراء المتخذين بهذا الشأن. 2 - منطقة الجهراء الصناعية الحرفية: صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/166/12/84) بتاريخ 18/6/1984 والذي تتضمن الفقرة (أ) منه الموافقة على التعديل التنظيمي للقسائم الحرفية. ثالثا: قرار المجلس البلدي الاخير رقم (م ب/ف17/170/8/98) 1 - صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف17/170/8/98) بتاريخ 11/5/1998 والذي يقضي: «بالموافقة على طلب شركة المخازن العمومية تغيير استعمالات الوحدات المخصصة للشركة ضمن منطقتي الجهراء والصليبية الحرفية حسب الانشطة الحرفية والخدمية المقدمة من الشركة مع السماح بفتح أبواب جهة الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والخدمية المحيطة لخدمة المنطقة والتسهيل على المواطنين والحرفيين ولرواد هذه المنطقة والعاملين فيها»، وذلك بناء على طلب من شركة المخازن العمومية تقدمت به لتغيير الاستعمالات المقررة واستغلال بعض القسائم والوحدات لاستعمالات مختلفة. 2 - بناء على تأشيرة مدير عام البلدية على كتاب ادارة التنظيم بتاريخ 8/3/1998 والتي تتضمن طلب الافادة بالرأي القانوني ان كان التغيير الداخلي ضمن المنطقة يتطلب الرجوع للمجلس البلدي أم لا؟ حتى صدر القرار السابق ذكره، وكذلك يوجد كتاب معتمد من الامين العام للمجلس البلدي رقم 584 بتاريخ 25/5/1999 يؤكد على قرار المجلس البلدي السالف الذكر. 3 - تم توجيه كتاب من ادارة التنظيم رقم (أ ت/37 - 3018) بتاريخ 8/6/1999 الى الادارة القانونية وذلك من اجل الافادة بالرأي حول امكانية اجابة طلب شركة المخازن العمومية ترخيص أكثر من نشاط ذي استعمالات مختلفة ضمن القسيمة الواحدة. وتم ذكر القرار الصادر من المجلس البلدي رقم (م ب/ف17/170/8/98) وذكر به بالنص الآتي: «(يرجى الايعاز لمن يلزم بالافادة بالرأي حول امكانية اجابة طلب الشركة المذكورة مزاولة أكثر من نشاط ضمن الوحدة الواحدة، وذلك اعتمادا على الفقرة الاخيرة من القرار آنف الذكر والتي تنص على «التسهيل على المواطنين والحرفيين ولرواد هذه المنطقة والعاملين فيها» وتم الرد من قبل الادارة القانونية بتاريخ 4/7/1999 والذي خلص في نهايته بعد ذكر جميع قرارات المجلس البلدي الصادرة لمنطقتي الجهراء والصليبية الحرفية وعلى الأخص القرار الاخير السابق ذكره ـ وتم الرد بالنص الآتي «في ضوء ما تقدم نرى ضرورة التقيد بما جاء بقرار المجلس البلدي الاخير ـ فإذا ما ثار خلاف حول ما جاء بهذا القرار فإنه في هذه الحالة يتم عرض الموضوع على المجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسبا». بعد صدور قرار المجلس البلدي الاخير رقم (م ب/ف17/170/8/98) وبعد طلب ادارة التنظيم والرأي الصادر عن الادارة القانونية تم الترخيص لأكثر من نشاط في الوحدة الواحدة، وكذلك تم تغيير استعمالات القسائم والوحدات، خصوصا بعد صدور قرار المجلس البلدي والخاص بتقسيم الوحدة والقسيمة الى محلات. رابعا: قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف14/119/5/2001) بتقسيم الوحدة الى محلات صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف14/119/5/2001) بتاريخ 12/3/2001 والذي يقضي بالآتي: «الموافقة على طلب شركة المخازن العمومية تقسيم القسائم الحرفية الصناعية (الجهراء ـ الصليبية) حيث لا تقل مساحة المحل عن 20م2 بواجهات لا تقل عن 4م وكراج سيارات وحدادة 40م2 والتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة وهذا القرار أدى الى كثرة عدد المحلات بالمنطقة وبالتالي تعدد الانشطة والاستعمالات المختلفة ـ الامر الذي غير من شكل وتنظيم المنطقة عما كانت في السابق عند بدء تشغيلها من قبل شركة المخازن العمومية. نقل صلاحيات إدارة تراخيص المحلات إلى إدارة البناء تم نقل كل ما يتعلق بإجراءات ترخيص المحل الى ادارة البناء وتتكفل ادارة البناء بالرد ع‍لى هذه الكتب مباشرة الى وزارة التجارة وذلك بتاريخ 11/2/2001 بناء على كتاب نائب المدير العام لشؤون البناء وقبل هذا القرار كان يتم الرد على استفسار عن محل من الناحية الفنية فقط من قبل ادارة البناء أما عن الكتب الصادرة الى وزارة التجارة فكان يتم عن طريق ادارة الاغذية وتراخيص المحلات (أي ان ادارة الاغذية وتراخيص المحلات كانت هي المسؤولة عن اصدار الكتب لوزارة التجارة بشأن ترخيص المحل في منطقتي (الجهراء والصليبية) الحرفية قبل تاريخ 11/2/2001 منذ صدور قرار المجلس البلدي الاخير في 11/5/1998). سادسا: مشكلة المنطقة الحرفية ب (أبوفطيرة) تم الاسترشاد بالمنطقة الحرفية (الجهراء والصليبية) خلال التحقيق فيما حدث بمنطقة أبوفطيرة الحرفية بوجود استعمالات متنوعة ومختلفة ضمن المنطقة، الامر الذي دعا الى توجيه كتاب لإدارة التنظيم من قبل مدير فرع بلدية محافظة الجهراء بتاريخ 29/12/2009 وذلك للاستفسار عن الانشطة المسموح باستغلالها تحت المسمى الحرفي والخدمي في المنطقة (الجهراء والصليبية) وجاء رد ادارة التنظيم بتاريخ 19/1/2010 بالنص الآتي: مرفق مخطط تنظيمي لمنطقتي المنطقة الصناعية الحرفية (الجهراء والصليبية) موضحا عليها الانشطة المسموح باستغلالها بالاضافة الى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف17/170/8/98) المؤرخ في 11/5/1998 والمتضمن تعديل «بعض» الانشطة في كلتا المنطقتين، وهذا الكتاب جاء محيرا، حيث انه بين ان قرار المجلس البلدي الاخير على انه يختص بتغيير «بعض» الانشطة مع العلم انه حسب ما ذكر سابقا والشرح بتسلسل الاحداث حسب ما جاء بالفقرة (ثالثا) لا يعني ذلك ولم يذكر فيه كلمة «بعض» وعليه تم تفسير الكتاب الصادر من ادارة التنظيم بأنه يجب تطبيق الاستعمالات والانشطة الموضحة على المخططات التنظيمية عند ترخيص المحلات وان قرار المجلس البلدي الاخير يخص تغيير استعمالات الانشطة لبعض القسائم وليس جميع القسائم وحسب ما هو مذكور بالجدول عند صدور قرار المجلس البلدي، الأمر الذي دعا مراقبة تراخيص المحلات بمحافظة الجهراء الى الرد على كتب المحلات حسب الأنشطة والاستعمالات الموضحة بالمخططات التنظيمية فقط ولا يتم الترخيص لأي نشاط مغاير لما هو مذكور بهذه المخططات ما أدى الى حدوث المشاكل مع أصحاب التراخيص والحرف في المنطقتين. سابعا: كتاب اتحاد الحرفيين الكويتيين قام اتحاد الحرفيين الكويتيين بتوجيه كتاب الى مدير عام البلدية 3/3/2010 للاستفسار عما اذا كان هناك قرار واضح بعدم الترخيص أو التجديد للأنشطة الحرفية والخدمية في المنطقتين وتم التوقيع على الكتاب من مدير عام البلدية بالوكالة بالإحالة الى نائب المدير العام لشؤون «العاصمة والجهراء» بالاهتمام واتخاذ ما يلزم لتسهيل وتبسيط الاجراءات حسب الأنظمة المتبعة والإفادة وتمت احالة الكتاب الى مدير فرع بلدية محافظة الجهراء لدراسة الاجراءات وعمل تقرير عن الوضع وحسب تأشيرة المدير العام ثم أحال الكتاب مدير الفرع الى مدير ادارة التراخيص الهندسية للاهتمام واتخاذ ما يلزم حسب الأنظمة المتبعة وحسب تعليمات نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء وتم تكليف المهندسين المعنيين بموضوع هذا التقرير وذلك لإعداد تقرير شامل واف عن منطقتي الجهراء والصليبية الحرفية. ثامنا: ملخص التقرير والدراسة الشاملة للموضوع مما سبق ان تم شرحه بهذا التقرير فإننا نلخص الموضوع في الآتي: حسب قرار المجلس البلدي الأخير رقم «م ب/ ف 17/170/8/98» الصادر في 11/5/1998 والذي يقضي بالموافقة على طلب شركة المخازن العمومية تغيير استعمالات الوحدات المخصصة للشركة ضمن منطقتي الجهراء والصليبية الحرفية حسب الأنشطة الحرفية والخدمية المقدمة من الشركة مع السماح بفتح أبواب جهة الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والخدمية المحيطة لخدمة المنطقة والتسهيل على المواطنين والحرفيين ولرواد هذه المنطقة والعاملين فيها وحسب كتاب ادارة التنظيم بتاريخ 8/6/1999 الموجه الى الادارة القانونية وذلك للافادة بالرأي حول امكانية اجابة طلب شركة المخازن العمومية ترخيص أكثر من نشاط ذي استعمالات مختلفة ضمن القسيمة الواحدة وذلك اعتمادا على الفقرة الأخيرة من قرار المجلس البلدي الأخير والتي تنص على التسهيل على المواطنين والحرفيين ولرواد هذه المنطقة والعاملين فيها. وحسب رد الادارة القانونية بالكتاب بتاريخ 4/7/1999 والذي خص فيه نص قرار المجلس البلدي الأخير وأوصى بأنه «يرى ضرورة التقيد بما جاء بقرار المجلس البلدي الأخير – فإذا ما ثار خلاف حول ما جاء بهذا القرار فإنه في هذه الحالة يتم عرض الموضوع على المجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسبا» وعلى حسب ذلك تم السماح بتغيير الأنشطة الحرفية والخدمية لجميع القسائم والوحدات في المنطقتين وعلى الأخص بعد صدور قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ف 14/119/ 5/ 2001» بتاريخ 12/3/2001 والذي سمح بتقسيم القسائم والوحدات الحرفية الى محلات وأصبح المستغل في كل منطقة أكثر من 750 رخصة بدلا من 316 بمنطقة حرفية الجهراء، 317 بمنطقة حرفية الصليبية قبل التقسيم. والآن نرفع الأمر لسيادتكم لاتخاذ ما ترونه حسب ما جاء بهذا التقرير واتخاذ القرار حول السير في اجراءات التراخيص في المنطقتين الحرفية (الجهراء والصليبية) بالنسبة للرد على الكتب الصادرة لوزارة التجارة حيث انه يتم الآن الرد بالسماح للأنشطة المذكورة بالجدول المرفق مع كل مخطط تنظيمي لكل منطقة حسب النشاط المحدد لكل وحدة وكل قسيمة وذلك بعد ان تم الرد من ادارة التنظيم بالكتاب بتاريخ 19/1/2010، الأمر الذي نتج عنه الكثير من المشاكل مع أصحاب المحلات والقسائم بالمنطقتين. لائحة بالأنشطة التي تم استثناؤها من قبل المجلس البلدي 1   كراج ميكانيك   11   صيانة اجهزة تكييف   2   صبغ سيارات   12   اعمال زجاج   3   لحام اوكسجين وكهرباء   13   اصلاح ادوات ومعدات كهربائية   4   تنكيل معادن   14   اعمال اشغال معدنية   5   محطات غسيل سيارات   15   صناعة خيام   6   بنشرجي   16   صناعة شنط   7   ميزان سيارات   17   تحف يدوية   8   كهرباء سيارات   18   تجليد الكتب   9   تصليح سيارات   19   تصنيع الاثاث والتجهيزات المنزلية   10   تنجيد كشنات   20   تصنيع المواد الغذائية والصناعة الخفيفة