لجنة التخطيط تكلّف قطاع التطوير تحديث بيانات الخطوات التنفيذية للمشاريع وبيان المعوقات

  . كلفت اللجنة العليا للتخطيط مكتب التطوير في قطاع التطوير والمعلومات بالمتابعة الدورية لتحديث بيانات الخطوات التنفيذية للمشاريع مع الادارات المعنية وبيان المعوقات التي تواجه المتابعة. «الأنباء» تنشر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والذي عقد برئاسة وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر حيث قدم نائب المدير العام لشؤون التطوير والمعلومات عرضا موجزا حول الوضع الراهن لبيانات مشاريع البلدية المدرجة في الخطة التنموية للدولة والمرصدة بالبرنامج الالكتروني الخاص بمتابعة تنفيذها وبين ان هناك عددا من المشاريع تواجه بعض الصعوبات في ادخال البيانات لأسباب مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر: مشاريع تجد صعوبة في تحديث بياناتها كل ربع سنة أو رفع تقارير ربع سنوية عنها (مشاريع المخطط الهيكلي)، هناك مشاريع تم ادراج بيانات تقديرية أو وهمية لها لصعوبة تحديد مثل تلك البيانات مثل تواريخ الاعتماد أو غيرها (بعض مشاريع ادارة الانشاءات وادارة تنمية المشاريع وادارة المخطط الهيكلي)، وبعد المناقشة قررت اللجنة اهمية عرض الوضع الراهن للمشاريع في كل اجتماع للجنة وتكليف مكتب التطوير في قطاع التطوير والمعلومات بالمتابعة الدورية لتحديث بيانات الخطوات التنفيذية للمشاريع مع الادارات المعنية وافادة اللجنة بأي معوقات تواجه المتابعة. وناقش الحضور التوصيات الواردة بتقرير تقييم أداء النواحي الرقابية والتشغيلية في البلدية للعام 2009 مؤكدين ما تم استعراضه في العرض المرئي الذي تم تقديمه يوم الخميس الموافق 10/6/2010 من قبل فريق العمل وقد تم استعراض أول خمس توصيات والمرتبطة بمخاطر مرتفعة واتخذت فيها التوصيات اللازمة وقد جاءت التوصيات على النحو التالي: دراسة الاسباب التي تحول دون تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، وضع توصيف وظيفي واضح ومتكامل لجميع الوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي، تحديد الصلاحيات المخولة لرئيس القطاع في اتخاذ القرارات دون الرجوع للقيادة الاعلى، تدعيم ادارة نظم المعلومات بالموارد البشرية والامكانيات المادية، حث القطاعات على استخدام النظم المطورة المعدة من قبل ادارة نظم المعلومات. وبحث الحضور قرار المجلس البلدي الخاص بنقل اختصاصات الوحدة الادارية المعنية بمراقبة الاسواق من محافظة العاصمة الى محافظة الجهراء بسبب انتقال العمل في سوق الصليبية للخضار والفواكه الجديد الى تلك المنطقة، ونظرا لارتباط عمل هذا الاختصاص بأعمال الادارة العامة للجمارك، والتي لم تنتقل حتى الآن الى الموقع الجديد والذي من المقترح ان تنتقل الى المناطق الحدودية مباشرة، وعليه فإنه من المطلوب ان تمارس وحدة الرقابة على الاسواق مهامها في المشروع الجديد تطبيقا لقرار المجلس البلدي في ذلك.