المفرج: البلدي حقق العديد من الإنجازات وأقرّ المشاريع الحكومية والأهلية

أعرب عضو المجلس البلدي محمد المفرج عن شكره وتقديره لزملائه اعضاء المجلس البلدي على تعاونهم في اقرار المشاريع المعروضة عليهم خلال دور الانعقاد الأول. وأكد المفرج ان المجلس البلدي استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق العديد من الانجازات على مستوى اقرار المشاريع الحكومية والأهلية والخاصة وذلك من اجل المساهمة في عملية التنمية بالبلاد، مشيرا الى ان اعضاء المجلس كانوا على مستوى المسؤولية في محاولة تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. وقال ان أغلب لجان المجلس البلدي لم تأل جهدا في بحث جميع الطلبات والمشاريع الواردة اليها من الجهاز التنفيذي في البلدية حتى لا تتعطل هذه المعاملات وهو ما أدى الى ان أغلب اللجان لا يوجد أي معاملة مدرجة على جدول أعمالها حاليا. وأكد ان المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون بين الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي لإقرار مشاريع الدولة التنموية والتي تم اقرارها من مجلس الأمة، مشيرا الى ان الأعضاء جاهزون لإقرار هذه المشاريع من أجل مصلحة الوطن والمواطن. وتمنى المفرج من وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر والمدير العام للبلدية م.أحمد الصبيح ان تكون العطلة الصيفية للمجلس البلدي فرصة لهما لدراسة المشاريع الكبرى وتجهيزها تمهيدا لعرضها على المجلس البلدي فور عودته من اجازته الصيفية، مشيرا الى ان الاعضاء على استعداد لأن يقطعوا اجازاتهم لإقرار بعض المشاريع المستعجلة في حال وجود ضرورة لها. وأعرب عن شكره وتقديره لوزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر والمدير العام م.أحمد الصبيح ومساعدي المدير العام ومديري الإدارات والموظفين في الجهاز على جهودهم طوال الفترة الماضية، متمنيا المزيد من التوفيق والتقدم لهذا الجهاز الذي يعتبر الأساسي في تحقيق التقدم والازدهار للبلاد من خلال الاختصاصات الموكلة له. وأشاد بجهود الأمين العام للمجلس البلدي بدر العدساني ومساعديه يوسف الصقعبي ومحسن الشامري وجميع العاملين في المجلس البلدي على ما بذلوه من جهد يستحقون عليه الشكر خلال السنة الأولى من عمر المجلس البلدي الحالي. وتمنى المفرج من الأمانة العامة للمجلس البلدي ان تعيد تنظيم اداراتها ولجانها خلال الفترة المقبلة حتى لا يحصل اي تعارض في اجتماعات اللجان مستقبلا وذلك بالتنسيق مع رؤساء هذه اللجان وان يتم تأهيل المزيد من الموظفين لما فيه المصلحة العامة.