مجلس الوزراء يوجه الجهات الحكومية بإنشاء لجنة لمسؤولي التشريع ومشاركة الممثل المختص باللجان الفنية

عادل الشنان أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بتعميم قراري المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرين عن دورتيه الـ 114 والـ 115 الى جميع الجهات الحكومية للالتزام بهما، والتنسيق في شأنهما مع إدارة الفتوى والتشريع. جاء ذلك في كتاب موقع من الامين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان الى وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية جاء فيه: بخصوص قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ 114 المعني بإنشاء لجنة دائمة لمسؤولي إدارات التشريع، وقرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ 115 المعني بمشاركة ممثل عن الجهة المختصة بالتشريع في اللجان الفنية، فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 33/2010 المنعقد بتاريخ 20/6/2010 على كتاب ادارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 15/6/2010 والمرقم بـ 4086 المتضمن الإفادة بأنه بناء على قرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته رقم 114 بتاريخ 9/3/2010 المعني بإنشاء لجنة دائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس تعقد اجتماعات دورية، وقرار المجلس الوزاري في دورته رقم 115 بتاريخ 23/5/2010 المعني بمشاركة ممثل عن الجهة المختصة بالتشريع في اللجان الفنية التي تعقد في اطار مجلس التعاون والتي تعمل على اعداد ومراجعة مشاريع الانظمة والقوانين والاتفاقيات، فقد تم مخاطبة وزارة الخارجية لرفع القرارين المذكورين الى مجلس الوزراء للاطلاع عليهما واصدار بتعميمهما على كافة الجهات الحكومية في الدولة للالتزام بهما والتنسيق في شأنهما مع إدارة الفتوى والتشريع. كما اطلع المجلس على كتاب وزارة الخارجية المؤرخ بتاريخ 17/6/2010 والمرقم 20100897 بهذا الشأن.