صفر اطلع على تقرير «متابعة الأداء» حول تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للبلدية للسنة المالية 2008/2009

عادل الشنان اطلع وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر على تقرير جهاز متابعة الاداء الحكومي بشأن دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للبلدية عن السنة المالية 2008/2009 حيث تضمنت الملاحظات الحسابية ذات الطبيعة الخاصة اما باعتبارها مخالفة للدستور أو لطلب الديوان اجراء تحقيق في خصوصها او التي قامت الجهة بإجراء لمعالجتها ورأى الجهاز ضرورة قيامه بمتابعة هذا الاجراء للتأكد من تلافي الملاحظة وعدم ادراجها في تقارير الديوان المستقبلية. وتبين ان هناك بعض الملاحظات كان يجب على ديوان المحاسبة عدم ادراجها في تقريره السنوي على تلك الجهات نظرا لعدم قانونية الملاحظة او لكفاية رد الجهة بشأنها او لاتخاذ الجهات ما يلزم من اجراءات لتلافيها، كما ان توصيات الجهاز عن دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة: تضمنت توصيات عامة وتوصيات خاصة ببعض الجهات التي قد تساعد على معالجة تلك الملاحظات والعمل على تلافيها مستقبلا. وقرر مجلس الوزراء اعتماد عدة توصيات منها تكليف جميع الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات ذات الميزانيات المستقلة بضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية والقوانين المنظمة لقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة وخاصة ما يتعلق منها بعدم جواز تخصيص ايراد لمصروف معين في الميزانية العامة، والانتهاء من جميع الاجراءات الواجبة من خلال تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2005 بشأن حصر وتقييم املاك الدولة العقارية خلال السنة المالية 2010/2011، حتى يظهر الحساب الختامي للدولة على حقيقته وتفعيلا للرقابة على املاك الدولة العقارية. وتعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لاثبات قيم املاك الدولة العقارية في حسابات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تكليف كافة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات ذات الميزانيات المستقلة بالعمل على وضع الضوابط والنظم التي تضمن تدريب العمالة الكويتية للمناقصات المختصة بشراء الاجهزة الفنية التي تتطلب إدارة وصيانة فنية مستمرة مع مراعاة تضمين العقود بقيمة تكلفة التدريب منفردة إحكاما للرقابة عليها وحفاظا على حقوق الجهة.والالتزام باستجلاب ثلاثة عروض اسعار فعلية كحد ادنى للقيام بعملية الشراء المباشرة تنفيذا لتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 بشأن نظم الشراء وذلك للحصول على أفضل الاسعار والمواصفات للمشتريات والتعاقدات التي تقل عن خمسة آلاف دينار. وتزويد ديوان المحاسبة بجميع الاجراءات والنتائج التي اشارت اليها الجهات في معرض ردها على الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة. اضافة إلى التزام جميع الجهات التي لديها استثمارات بتحديث اللوائح الاستثمارية مع الاخذ بالاعتبار وضع الآليات المناسبة لمتابعة وتقييم الاستثمارات وكيفية التعامل مع حالة وجود مؤشرات بحدوث ازمة اقتصادية للاسواق المحلية او العالمية. وتحديث قواعد النسب ومكونات الاستثمار مع مديري الصناديق الاستثمارية وآلية متابعة اداء تلك الصناديق ومتابعة الاستثمارات المتعثرة لبعض الشركات وكيفية التعامل معها بما يكفل الحفاظ على المال العام، وتضمين اللائحة الاستثمارية المعالجات المحاسبية اللازمة لمواجهة الخسائر المحتملة للاستثمارات وبما يتفق مع المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية وتحديثها أول بأول.