الصبيح: استحداث آلية للاستفادة من النفايات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية

الشريدة: غرامة 120 ديناراً يومياً على الشركات المخالفة وجهاز GPS للمتابعة   كشف مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح عن وجود آلية مستحدثة من أجل الاستفادة من النفايات الزراعية لتحويلها الى أسمدة عضوية وبنائية في عملية الزراعة والتخضير والتشجير. وأوضح الصبيح خلال الجولة التي قام بها مساء أمس الأول على مواقع ردم النفايات على الدائري السابع بأنها تأتي استكمالا للعقد المبرم مع شركة الرعاية لمقاولات تنظيف المباني والمدن والذي يمتد الى 3 سنوات أخرى وبقيمة إجمالية تبلغ 1.722.330 دينارا بحيث تكون الشركة مسؤولة عن توزيع الآليات على 5 مواقع لردم النفايات السكانية على الدائري السابع وكذلك الموقع في الجهراء وأيضا في ميناء عبدالله، موضحا ان الموقع الرابع لردم النفايات خاص بالانشائية منها وهي غير القابلة للتدوير وان الخامس مخصص لتجميع ومعالجة الاطارات المستعملة. وقال الصبيح ان عدد المعدات والآليات التي أبرم العقد بشأنها 55 آلية مشيرا الى انها الأحدث تقنيا ومن حيث الموديلات كما انها تتوافق مع النظم المتبعة في عملية التخلص من النفايات خالصا الى انه ستكون هناك آلية مستحدثة لأجل الاستفادة من النفايات الزراعية من خلال تحويلها الى الهيئة العامة للزراعة والتي بدورها ستحولها الى أسمدة عضوية ونباتية تستغل في عملية الزراعة والتخضير والتشجير. من جهته قال مدير ادارة الخدمات في بلدية الكويت أحمد الشريدة ان هناك لجنة مكلفة ومشكلة من قبل البلدية تقوم بفحص الآليات وتسلمها وفق العقد المبرم لردم النفايات الخاص بالدائري السابع، موضحا بأن اللجنة المشكلة منذ 2008 وهي من عدة ادارات منها الادارة القانونية وادارة الخدمات للتأكد من مطابقة الآليات للمواصفات المنصوص عليها في البنود فإذا كانت غير مستوفاة للشروط فإنها سترفض وستستبعد وستطبق الغرامات على الشركة. وبين انه في حالة عدم وجود أو نقص أي آلية من الآليات فإن اللجنة ستعطي الشركة مهلة لإيجاد البديل مع فرض الغرامات التي تبلغ 120 دينارا يوميا، مضيفا بأن جميع الآليات قد زودت بجهاز Gps الخاص بتتبع ومراقبة المركبات الكترونيا بعيدا عن الرقابة البشرية وهي مستمرة لمدة 24 ساعة يوميا حيث ستخزن المعلومات في أجهزة البلدية عبر برامج مخصصة، لأجل متابعة أداء وعمل هذه الآليات كما ان البلدية اشترطت بأن تكون جميع الآليات مصفحة ومكيفة لحماية السائق من الحوادث المحتملة سواء من الحرائق أو الغازات والحرارة. واضاف بأن خصخصة قطاع ردم النفايات جاء اتباعا لسياسة وعمل الحكومة، في اعطاء القطاع الخاص دورا كبيرا للمشاركة في التنمية الوطنية، ولعدم هدر مبالغ من الممكن ان تصرف من البلدية في أماكن أخرى. وأشار الشريدة الى انه سيتم توزيع الآليات على المواقع الحالية وكذلك على أي موقع ردم جديدة في حال التوسع في هذا الجانب، كاشفا عن ان البلدية مقبلة على تخصيص قطاع تدوير النقايات السكانية بحيث تخصص أراضي ومواقع لها وسيتم اغلاق المواقع الحالية لإعادة تأهيلها لتكون مناسبة للاستعمال البشري الصحي، ولتكون مرافق عامة للدولة بعد استنفاد استخدام الغازات المنبعثة منها في توليد الطاقة الكهربية.