«البلدية»: الانتهاء من دراسة إعادة تنظيم منطقة بنيد القار

مخاطبة «المالية» لاعتماد المبالغ لاستملاك القسائم المتأثرة بإعادة التنظيم وضع نظام بناء خاص لمنطقة الفنادق بمميزات خاصة لملاك القسائم انتهت «البلدية» من اعداد الدراسة المتعلقة بإعادة تنظيم منطقة بنيد القار. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في الدراسة إن نتائج إعادة التنظيم تهدف الى تخصيص منطقة للاستعمالات الفندقية اضافة الى منطقة خدمات عامة وكذلك تطوير شبكة الطرق الداخلية بالمنطقة وتوفير مواقف سطحية، كما تضمن الاقتراح الثاني استغلال المنطقة لتكون منطقة فنادق واستحداث طريق لربط المنطقة من جهة الجنوب بالشمال بدءا من الدائري الثالث حتى الأول. وبينت الدراسة ان هناك 35 قسيمة تأثرت من إعادة التنظيم بحيث تم عرض القسائم المتوافرة على ملاك القسائم المتأثرة، لبيان رغبتهم في تخصيص اي من قسائم الدولة المتوافرة بالمنطقة وفق نظام القطع التنظيمية بدلا من الاستملاك، وفيما يلي تفاصيل الدراسة: تشهد المناطق المحيطة بمنطقة بنيد القار تطورا عمرانيا في الآونة الأخيرة وانه نظرا لما تعانيه منطقة بنيد القار من مشاكل ذات علاقة بالتخطيط العمراني والسكان من حيث: ـ نسب البناء العالية داخل المنطقة بالمقارنة مع مساحتها الضيقة. التكدس السكاني بالمنطقة واختلال التوازن بالتركيبة السكانية بها، سوء حالة شبكة الطرق والمرافق والخدمات العامة. وبناء عليه فقد تم اعداد الدراسة الخاصة بإعادة تنظيم المنطقة وفق الخطوات التالية: 1 ـ إعادة دراسة الوضع القائم بالمنطقة. 2 ـ تحديد المشاكل والصعوبات التي تستدعي إعادة تنظيم المنطقة. 3 ـ وضع المقترحات لإعادة التنظيم تشمل مراجعة الاستعمالات والكثافات السكانية. هذا وقد شملت المرحلة الأولى من الدراسة جمع البيانات والمسح المكتبي والميداني للمنطقة والمبينة بالكتب المرفقة وقد كانت اهم النتائج وتحليلاتها وفق التالي: مساحة المنطقة: 132.02 هكتار، عدد القسائم: 315 قسيمة (ذات استعمال استثماري)، اجمالي مساحة القسائم 45.627 هكتارا (تمثل 35% من مساحة المنطقة)، اجمالي عدد السكان الحالي: 30043 نسمة (حسب احصائية المعلومات المدنية ديسمبر 2009)، الكثافة السكانية الحالية: 227 نسمة / هكتار، اجمالي مسطحات البناء المسموح بها: 114.07 هكتار (حسب نسبة الاستعمال الاستثماري 250%)، اجمالي عدد الوحدات السكنية المتوقعة بعد اكتمال نمو المنطقة: 14258 وحدة (متوسط مساحة الوحدة 80م2)، عدد السكان المتوقع بعد اكتمال نمو المنطقة: 64334 نسمة (متوسط الأسرة غير الكويتية 3.04 افراد)، الكثافة السكانية المتوقعة: 328 بالهكتار. وتعتبر هذه الكثافة السكانية من أعلى النسب في المناطق الاستثمارية بالكويت، ويمثل الشكل التالي مقارنة مع بقية المناطق الاستثمارية. بالنسبة لحالة المباني، كانت نتائج المسح الميداني هي ان 27% فقط من مباني المنطقة هي بحالة جيدة، والباقي اما بحالة رديئة أو خالية، وتتركز المباني التي بحالة رديئة ضمن القطعة 1، بالإضافة الى ان هناك حالة مستمرة من البناء بالمنطقة للقسائم الاستثمارية بعد هدم المباني القديمة. استعمالات الأراضي أما بالنسبة لاستعمالات الأراضي القائمة فإن 53% من مباني المنطقة مستغلة للسكن الاستثماري سواء كانت بنايات حديثة أو قديمة، كما تلاحظ نسبة عالية من الفنادق ضمن المنطقة وصلت الى 6% من اجمالي المباني. شبكة الطرق ومواقف السيارات تحتاج شبكة الطرق بالمنطقة لتطوير شامل لحل مشاكل التقاطعات والربط بالطرق المحيطة والطرق ذات النهايات المغلقة والتقاطعات العمودية غير المتحكم فيها، بالإضافة الى افتقار المنطقة الى مواقف السيارات السطحية والمتعددة الطوابق، خصوصا بعد الزيادة المتوقعة لعدد السكان بعد اكتمال نمو المنطقة. الخدمات والمرافق العامة يلاحظ بالمنطقة ان هناك نسبة كبيرة من الخدمات الصحية التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة الى مركز صحي للأسنان، ومركز آخر عام تحت الإنشاء، وهناك موقع مخصص لإنشاء جمعية تعاونية وعدم توافر أي خدمات تعليمية وبالنسبة للخدمات الترفيهية لا يتوافر سوى حديقة صغيرة وهناك مواقع كافية من الخدمات الدينية كالمساجد ودور العبادة. مخطط إعادة التنظيم (المقترح الأول) تم إعداد مخطط إعادة التنظيم الأول، وكان أهم ملامح إعادة التنظيم توفير منطقة للخدمات التي تفتقر اليها المنطقة، بالإضافة الى إعادة النظر في شبكة الطرق الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية، وتوفير منطقة يسمح فيها بالفنادق مع دراسة وضع مميزات خاصة لها لتشجيع المستثمرين، ولكي تساهم ايضا في تقليل الكثافة السكانية، مع توفير عدد من المواقف سواء كانت سطحية أو متعددة الطوابق وعدد من المواقف الذكية التي تحتاج الى مسطحات أقل وتوفر عددا أكبر لمواقف السيارات لخدمة المنطقة السكنية. هذا وقد كانت نتائج إعادة التنظيم وفق التالي: أولا: تخصيص منطقة للاستعمالات الفندقية وذلك لتوافر عدد كبير من الفنادق القائمة ضمنها ولقربها من مدينة الكويت التي يستهدف ان تكون مركزا ماليا وتجاريا وتحتاج الى الخدمات الفندقية المجاورة لها، ولتسهم أيضا في تقليل الكثافة السكانية بالمنطقة مع الاخذ في الاعتبار إضافة مميزات لنظام بناء الفنادق ضمن هذه المنطقة لتشجيع المستثمرين على إقامة فنادق بمستوى أعلى وبشكل مميز، كما تم تخصيص موقع لمركز احتفالات ومؤتمرات وقاعة متعددة الأغراض يتوسط هذه المنطقة مع توفير مواقف السيارات الملحقة بهذا المركز لأكثر من طابق بالسرداب. هذا وقد كان اقتراح استعمال جزء كبير من المنطقة كفنادق للأسباب التالية: الفنادق لا تصل الى كامل طاقتها الاستيعابية الا في أوقات ومواسم محدودة وقد لا تصل نسبة الاشغال بها 100%، أغلب رواد الفنادق لا يشكلون عائلات مقيمة اقامة دائمة، حيث لا يحتاجون الى خدمات متكاملة وبالتالي لا يشكلون ضغطا على المرافق العامة، رواد الفنادق اما يستعملون المواصلات العامة أو سيارات مؤجرة مما يخفف الضغط على الحركة المرورية بالمنطقة، تساهم الفنادق في تحسين الشكل العمراني للمنطقة، قرب منطقة بنيد القار من مدينة الكويت يستوجب اقامة الفنادق المسموح بها في السكن الاستثماري لخدمة المدينة كمركز تجاري رئيسي. ثانيا: تخصيص منطقة وسط كمنطقة خدمات، حيث تضم موقع الجمعية التعاونية وعدد 2 مركز صحي، بالإضافة الى موقع مقترح لحديقة عامة، مع مواقف سيارات متعددة الطوابق أسفلها بالسرداب، وموقع مخفر ومدرسة خاصة وروضة أطفال ومسجد رئيسي قائم. ثالثا: تم اعداد المخطط الخاص بتطوير شبكة الطرق الداخلية بالمنطقة والعمل على تطويرها، والتقليل من المشاكل المرورية السابقة كالطرق ذات النهايات المغلقة والربط بالطرق الرئيسية المحيطة، كذلك توفير مواقف سطحية، بالإضافة الى استغلال بعض القسائم المتفردة التي تم استملاكها سابقا ويصعب الاستفادة منها في إقامة المواقف الذكية بمواقع متفرقة لخدمة المناطق السكنية، وتعتمد هذه المواقف الذكية على مساحات أقل وتوفر عددا أكبر من مواقف السيارات (كل قسيمة في حدود 600م2 يكون الموقف بارتفاع من 6 إلى 7 طوابق ليستوعب 240 سيارة). رابعا: نتيجة لإعادة التنظيم فقد تأثرت عدة قسائم وعددها 12 قسيمة وإجمالي مساحتها 12485م2 وفق ما هو مبين بالجدول، علما بأنه مازالت هناك قسائم ملك الدولة متوافرة بالمنطقة وعددها 5 بمساحة اجمالية 4502م2 وبالإمكان تخصيصها لملاك القسائم المتأثرة باعداد التنظيم اذا رغبوا في ذلك وفق نظام القطع التنظيمية المعمول بها. مخطط إعادة التنظيم (المقترح الثاني) يتميز الاقتراح الثاني باستغلال المنطقة المطلة على شارع الخليج لتكون هي منطقة الفنادق المقترحة، بالإضافة الى استحداث طريق لربط المنطقة من جهة الجنوب للشمال بدءا من الطريق الدائري الثالث حتى الطريق المؤدي الى الدائري الأول وعلى حدود منطقة الفنادق المقترحة، مع المحافظة على منطقة الخدمات التي تتوسط المنطقة، بالإضافة ايضا الى تطوير شبكة الطرق واستحداث المواقف السطحية والذكية الواردة بالاقتراح الأول. نتيجة لإعادة التنظيم بالمقترح الثاني فقد تأثرت عدة قسائم وعددها 23 قسيمة وإجمالي مساحتها 21565م2 علما بأنه مازالت هناك قسائم ملك الدولة متوافرة بالمنطقة وعددها 5 بمساحة اجمالية 4502م2 وبالإمكان تخصيصها لملاك القسائم المتأثرة بإعادة التنظيم اذا رغبوا في ذلك، وذلك وفق نظام القطع التنظيمية المعمول بها. يرجى عرض الموضوع على المجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسبا حول الموافقة المبدئية على إعادة التنظيم لمنطقة بنيد القار وفق أي من الاقتراحين على ان تكون المراحل التالية وفق التالي: مخاطبة وزارة المالية لاعتماد المبالغ اللازمة لاستملاك القسائم المتأثرة بإعادة التنظيم، تقوم إدارة المخطط الهيكلي بالتنسيق مع إدارة الأنظمة الهندسية بوضع نظام بناء خاص لمنطقة الفنادق بمميزات خاصة لملاك قسائم هذه المنطقة ويتم اقراره بموافقة المجلس البلدي، التنسيق مع إدارة أملاك الدولة والخدمات لطرح موقع مركز المؤتمرات على القطاع الخاص لتنفيذه بالإضافة الى المواقف الذكية المقترحة، التنسيق بين قسم الطرق بإدارة التنظيم ومخاطبة وزارة الأشغال العامة حول الدراسة التفصيلية لتطوير شبكة الطرق وتنفيذها ووضع الحلول لكوبري المشاة المتأثر بتطوير شبكة الطرق، ايقاف البناء بالأجزاء المتأثرة من إعادة التطوير لحين الانتهاء من الدراسة، عرض القسائم المتوافرة على ملاك القسائم المتأثرة لبيان رغبتهم في تخصيص أي من قسائم الدولة المتوافرة بالمنطقة لهم وفق نظام القطع التنظيمية بدلا من الاستملاك.   واقرأ ايضاً: لجنة العاصمة تبحث المشروع بعد عطلة عيد الفطر الحويلة لصفر: ما معايير منح مكافآت الأعمال الممتازة في «الأشغال»؟ العمير: الرقابة على الأغذية ضعيفة وصحة المواطن في خطر منع دخول المواد الغذائية إلا بسلامة نتائج الفحص المخبري