المفرج يدعو لتعديل لائحة العقوبات الخاصة بتسريب المواد الغذائية الفاسدة للأسواق

دعا عضو المجلس البلدي محمد المفرج وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر إلى مخاطبة مجلس الوزراء لإقرار مشروع تعديل لائحة العقوبات الخاصة بتسريب المواد الغذائية الفاسدة في الاسواق المحلية. وقال المفرج في تصريح صحافي ان البلاد تعرضت خلال السنتين الماضيتين لقيام بعض أصحاب محلات الاغذية بتسريب مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعد ان ثبت مخبريا فسادها وخطورتها على صحة المواطنين والمقيمين. واضاف ان اصحاب هذه الشركات عندما قاموا بتسريب هذه المواد الغذائية الفاسدة الى الاسواق كانوا يعلمون أن العقوبات التي ستتخذ ضدهم بسيطة ولا تتعدى الغرامة التــي لا تتجــاوز 500 دينار مما جعــل بعضهــم يتمــادى فــي ادخــال مثل هذه المواد الى الاسواق. وشدد المفرج على ضرورة استعجال الجهاز التنفيذي في دراسة تعديل لائحة العقوبات ورفعها الى مجلس الوزراء بصفة الاستعجال لاقرارها وإحالتها إلى مجلس الأمة لاعتمادها مع تغليظ العقوبة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الغذائي للبلاد من خلال فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار والسجن للمسؤول عن عملية تسريب المواد الفاسدة. وتمنى المفرج من نواب مجلس الأمة تبني مشروع الحكومة الجديد حول تغليظ العقوبات على المخالفين فور احالته اليهم وسرعة اقراره لوضع حد لكل المتجاوزين على قوانين وانظمة البلاد والذين يستغلون الثغرات القانونية لمصالحهم الشخصية دون النظر إلى المصلحة العامة للبلاد.