الشايع يطالب بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في بيان المستشارين القانونيين

استغرب نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع عملية تجميد عدد من المستشارين القدماء العاملين في الإدارة القانونية وتعطيل أعمال اللجنة القانونية. وقال الشايع في تصريح صحافي ان البيان الذي أصدره عدد من المستشارين والمحامين الأعضاء في الإدارة القانونية ونشرته بعض الصحف يكشف مدى الخلاف الموجود بين هؤلاء المستشارين في هذه الإدارة المهمة والذي ينعكس سلبا على العمل فيها، مشيرا الى ان الاتهام الذي وجهه هؤلاء المستشارون بأن الإدارة القانونية تخالف قواعد الأقدمية سواء كان ذلك في أعلى منصب بالإدارة هو أمر مزعج ولا يمكن السكوت عنه ولابد ان يأخذ كل صاحب حق حقه. وأضاف ان ما جاء في البيان من وجود تضارب في فتاوى الإدارة القانونية أدى الى إصابة البلدية والدولة بخسائر فادحة وهدر أموال طائلة، هو أمر خطير ولابد من التحقق منه والتحقيق فيه لمعرفة المسؤول عن إصدار مثل هذه الفتاوى المتضاربة والتي تؤدي الى خسارة القضايا والدولة لمبالغ فادحة. وتساءل عن أسباب عدم عقد اللجنة القانونية التابعة للإدارة القانونية أي اجتماع مؤكدا ان الخلافات الموجودة بين بعض المستشارين والمحامين هي السبب في خسارة البلدية العديد من القضايا ويجب على وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر التحرك سريعا من خلال التحقيق فيما يجري ومعرفة أسباب الخسائر التي تتعرض لها البلدية والمسؤول عنها مع اتخاذ أقصى العقوبات ضد كل من يستهين بقضايا الدولة وأموالها العامة. وتمنى الشايع من الوزير صفر تشكيل لجنة محايدة من بعض المستشارين في الإدارة القانونية ومن خارجها للتحقيق في المعلومات الواردة في البيان ومعرفة المسؤول عن محاولة إضعاف الإدارة وذلك لوقف الخسائر التي تتعرض لها البلدية جراء القضايا المرفوعة ضدها وتحميل المال العام أخطاء الآخرين.