إتلاف عشرات الكيلوات من الاسماك واللحوم الفاسدة وتحرير العديد من المخالفات لبسطات سوق السمك في المباركية، كانت حصيلة الجولة التي نظمها مركز البلدية التابع لسوق السمك بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة، والتي شارك بها مدير إدارة التدقيق والمتابعة لخدمات البلدية مسعود دشتي، مراقب الاغذية والأسواق عادل الرباح، رئيس النوبة فواز الديحاني، وكل من مفتشي الأغذية عبدالله الصديقي، وليد العنزي، هاني عابدين، علي البلوشي وحامد صفيان، التي بدأت انطلاقتها منذ الساعة الثانية عشرة والنصف حتى الثانية والنصف بعد ظهيرة امس الاول. وقال مدير إدارة التدقيق والمتابعة لخدمات البلدية مسعود ان كمية اللحوم والأسماك الفاسدة التي تم ضبطها من قبل فريق مراقبة الاغذية التابع لمركز سوق المباركية، كشفت عن نية محاولة استغلال بعض اصحاب البسطات في السوق هذه الأيام للعمل على ترويج تلك البضائع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي على المستهلكين، الا ان الاجهزة الرقابية كانت لهم بالمرصاد ولكل مخالف لنظم ولوائح البلدية التي اتخذت جميع الاجراءات القانونية بحقهم، مبينا ان الجولة اسفرت عن اتلاف 140 كيلو من اللحوم والأسماك الفاسدة، اضافة الى تحرير 38 مخالفة تمثلت في كل من: خمس مخالفات مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، سبع مخالفات عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، ست مخالفات لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، اضافة الى تسع مخالفات لاستغلال الطرق والممرات، تسع مخالفات أخرى لتشغيل عمال بشهادات صحية منتهية، ومخالفتين لتشغيل عمال من دون الحصول على شهادات صحية. وأوضح ان العمل على تكثيف الجولات الرقابية التي ينظمها الفريق جاءت بناء على تعليمات مدير فرع بلدية محافظة العاصمة بالإنابة م.عمار العمار الذي أوعز بدوره لتفعيل توصيات الإدارة العليا بالبلدية ممثلة بوزير البلدية د.فاضل صفر ومدير عام البلدية أمد الصبيح بضرورة تفعيل الدور الرقابي وتشديد العمل خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، مبينا ان فريق العمل مستمر في تدشين الجولات التفتيشية المفاجئة شبه اليومية التي نظمها على تلك الاسواق، لتكون رادعا لضعاف النفوس ممن يستغلون حرمة الشهر الفضيل لترويج مثل تلك السلع الفاسدة، ولضبط المتجاوزين لتكون تحت السيطرة، مشيرا الى ان الاجهزة الرقابية لن تتهاون مع مخالفات الاغذية لاتصالها المباشر بصحة المستهلك وسلامته. وبدوره شدد مدير إدارة العلاقات العامة راشد الحشان على ضرورة التزام المحلات والبسطات ببيع المواد الغذائية باللوائح والانظمة لكي لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، مؤكدا أن الاجهزة الرقابية للبلدية لن تتوانى في تطبيق القانون على اي مخالف لهذه اللوائح.