الجسار يطلب تعديل أوضاع أصحاب محلات «أبوفطيرة» والسماح لهم بمزاولة الأنشطة

طالب عضو المجلس البلدي م.جسار الجسار الجهاز التنفيذي في البلدية بإنصاف أصحاب المحلات في منطقة «أبوفطيرة» الحرفية الخدمية مبينا ان العديد من أصحاب تلك المحلات ضحية لبعض التلاعب من بعض المسؤولين في البلدية والتي لم تتم محاسبتهم جزائيا حتى هذا الوقت. واوضح الجسار خلال تصريح صحافي ان بلدية الكويت أعطت أصحاب تلك المحلات مهلة سنة لتعديل الأوضاع وتغيير أنشطتهم الى أنشطة مسموح بها وهذا بحد ذاته يعد إدانة لأخطاء بعض المسؤولين الذين أوقعوا على المستثمرين في هذه المنطقة خسائر مالية كبيرة، متسائلا: من يتحمل وزر كل هذه الأمور التي أصابت المستثمرين؟ وأوضح انه يحيي اقتراح عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي ويدعمه والذي ينص على ان يتم السماح للعديد من الأنشطة في منطقة «أبوفطيرة» وهذا ما سينصف المستثمرين الذين بلغت خسائرهم العشرات من آلاف الدنانير مؤكدا ان من واجب البلدية ان تنصف هؤلاء المستثمرين خصوصا ان كل الحكاية هي أخطاء لبعض المسؤولين في البلدية لا دخل للمستثمرين فيها. واضاف ان العديد من المستثمرين وفاق عددهم «السبعين» مستثمر حصلوا على أحكام قضائية أولية بفتح المحال التي لم يتم التجديد لترخيصها بقوة القانون وهذا ما سيضع البلدية في حرج. متمنيا ان يتم السماح والإبقاء على المحلات الموجودة مع اضافة أنشطة جديدة لاسيما ان المنطقة تعد من كبرى المناطق الحرفية الخدمية والتي تخدم العديد من المناطق المحيطة بها. وأشار الى ضرورة ان يضاف العديد من الأنشطة التي سمحت لها في مختلف المناطق الحرفية في مختلف المحافظات، متسائلا: لماذا التعنت مع هذه الحرفية بالذات لاسيما ان البلدية سمحت لمختلف المناطق الحرفية الأخرى بالعديد من الأنشطة المسموحة والتي تعد مخالفة في حرفية «أبوفطيرة». وبين ان الأعضاء في المجلس البلدي يقفون بصف المستثمرين الذين لا حول لهم ولا قوة خصوصا ان لهم حقوقا لابد ان تراعيها البلدية وذلك بالسماح لهم بمزاولة أنشطتهم التي رخصت لهم من قبل البلدية ولم تجددها إلا عن طريق القضاء العادل. ولفت الى ان هناك مجموعة من المستثمرين الأجانب ممن حصلوا على استثمار في هذه المنطقة الحرفية وواجهوا مشاكل عدة لعدم التجديد لتراخيصهم المنتهية أو عدم ترخيص لأنشطتهم مما جعل هؤلاء المستثمرين الأجانب ينفرون من الاستثمار في الكويت، مستغربا من هذه الطريقة التي تنفر المستثمر الأجنبي وسط وجود خطة للتنمية ورغبة سامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت الى مركز مالي واستثماري عالمي.