العنزي: الزيادة في أسعار عقود النظافة غير مبررة والصراف: تقاعس الرقابة منع تطور عمليات النظافة

محسن بوشهري: توزيع 440 ألف حاوية جديدة على جميع المناطق في المحافظاتاكد رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي م.عبدالله العنزي ان الزيادة في الاسعار المتعلقة بعقود النظافة غير مبررة. وقال العنزي بعد انتهاء اعمال ورشة العمل الخاصة بعقود النظافة والتي حضرها مسؤولون من الجهاز التنفيذي وشركات النظافة إنه سيتم رفع تقرير لجميع الملاحظات التي تم التطرق لها خلال الاجتماع الى المجلس تمهيدا لاصدار توصية بشأنها. واشاد العنزي بجهود الجهاز التنفيذي لهذه الطفرة المتطورة ونقل عقود النظافة من الاهمال والتسيب الى التطوير والتكنولوجيا، خاصة ان الاشتراطات الموضوعة من قبل الجهاز التنفيذي تأتي لتصب في المصلحة العامة وليست غير مستحقة. كما اشاد ايضا بجهود لجنة النظافة برئاسة محمد العتيبي وذلك لحرصها على المال العام وتطوير النظافة. وبين ان اغلب ملاحظات الاعضاء تتعلق بالمواصفات وهي ليست ضرورية مثل توفير الاكياس القابلة للتحلل ونظام الكابح A.B.C اضافة الى تكثيف الآليات، مؤكدا حرص الشركة على عملها رغم مطالبته بعدم التدخل في بعض التفاصيل. واضاف أنه تم الاتفاق على الا تقوم البلدية بتخصيص اي مواصفات والآليات بهدف تقليل قيمة العقود والإصرار على التمسك بمواصفات لجنة النظافة. وذكر انه تم التحفظ على كمية العقود التي توزع والبالغة 17 عقدا، مشيرا الى انه تم الاستماع الى وجهة نظر البلدية، خاصة انها تسبب ضغطا على الجهاز الذي لا يمكن ان يستوعب هذه العقود. وبين انه تم التطرق الى الملاحظة المتعلقة بعدم وجود سكن للعمال، كما تم التأكيد على ضرورة القيام بحملة توعوية بشأن عمليات فرز النفايات. وفيما يلي تفاصيل الورشة: عبدالله العنزي: ان الورشة تهدف الى معرفة اوضاع النظافة والمستجدات على العقود الجديدة، مشيرا الى ان هناك من يهاجم الجهاز التنفيذي وآخر شركات النظافة على خلفية الغاء عطاءات النظافة الجديدة. وقال مدير عام الشركة الوطنية للتنظيف محسن بوشهري ان اتحاد شركات النظافة يقوم بالمحافظة على مصالح الجهات الحكومية وحقوق ومصالح الشركات، حيث كان له دور بارز في التنسيق أوقات الاضرابات. كما ان الكويت من اوليات الدول التي خصخصت قطاع النظافة وتم تطوير العقود من خلال وضع حد أدنى للآليات، ولابد من وجود منافسة شديدة بين الشركات في البلاد، خاصة ان قطاع النظافة حيوي وعند تخصيص النظافة كانت تستخدم البلدية 12 ألف عامل وبعد 25 عاما مازال عدد العمال كما هو رغم زيادة عدد السكان، وكذلك الآليات، وان الاسعار السائدة في ذلك الوقت افضل من الحالية نتيجة المنافسة الشديدة، كما ان التشريعات الجديدة قضت على تجارة العمالة وحفظت حقوقهم. وان الحكومة حاليا تحفظ حقوق العمالة من خلال دعمها وتوفير جميع مستلزماتهم في الشركات وهو ما انعكس على العملاء نتيجة ارتفاع اسعار العقود، وان البلدية تحاول تخفيض الجوانب الفنية في العقود الجديدة لتخفيف الاسعار. وكذلك ان الشركات ضمن العقود الجديدة لن تستطيع التقصير في عملها نتيجة الشروط الموجود ضمنها، بالاضافة الى استحداث آليات وتطوير أنواع الكناسات، بالاضافة الى ادخال حاويات جديدة واستبدال الموجودة حاليا أمام المنازل من خلال وضع حاويات حديدية متطورة، كما انه لأول مرة في العقود سيكون فيها فرز النفايات بالمصدر، وانه سيتم الاستعانة بالحاويات للنفايات العضوية واخرى للنفايات العامة، حيث ان العقود الجديدة متطورة وحسب المواصفات الاوروبية. كما ان البلدية تقوم بزيادة عدد وقيمة بنود الغرامات لضبط الأداء وبذلك لن تستطيع الشركات التلاعب بل الالتزام بالعقود لوجود شروط قاسية سيتم تطبيقها عليها. كما ان البلدية أدخلت نظام المراقبة GPS للآليات بالاضافة الى وضع بصمة للعمال عند الدخول والخروج من أجل تحسين الأداء وحفظ حقوق البلدية وأما رسوم النفايات الانشائية فهي مجهولة حاليا وقامت الشركات بوضعها على العقود لأنها تصل الى حوالي 3 ملايين دينار، بالاضافة الى انه يتوجب على المقاول ان يأخذ بالاعتبار أي مشاريع مستقبلية داخل حدود العقد. كما ان البلدية مسؤولة عن ارتفاع الأسعار الى الجانب الفني في العقود الجديدة وكذلك قوانين وزارة الشؤون من أجل المحافظة على حقوق العمال، وان ارتفاع الأسعار كان طبيعيا ويوازي العقود الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. جنان بوشهري: نشيد بالشروط والمواصفات التي وضعتها البلدية ولابد من عدم تخفيض هذه المواصفات. موسى الصراف: ان فقدان وتقاعس الرقابة من جهاز البلدية جعل الشركات تقدم عروضها بهذا الشكل وانه لا يوجد تطور في عملية النظافة بالبلاد رغم دفع مبالغ طائلة على العقود. مانع العجمي: انه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار العقود الجديدة بالرغم من عدم القناعة بالنظافة الحالية بسب قصور الشركات والجهاز الرقابي وان الأسعار المقدمة من الشركات خيالية. محسن بوشهري: ان الرقابة في العقود الجديدة شديدة على الشركات وهو ما يجعلها تحافظ على تطبيقها بطريقة سليمة، وانه لن يكون هناك تلاعب في الآليات أو العمالة أو قصور في رفع القمامة حيث سيتم توزيع 440 ألف حاوية جديدة بالاضافة الى ان قيمة المكبس الحديث تصل الى 80 ألف دينار بينما الكباسة السابقة قيمتها 20 ألف دينار. وان الشروط القاسية التي وضعتها البلدية هي في صالح الشركات الراغبة في العمل بطريقة صحيحة. جسار الجسار: لدي استفسار: من سيدير جهاز GPS فإذا كانت البلدية هي التي ستقوم بذلك، فهل هي مؤهلة لهذا العمل؟ محمد المفرج: هل وضعت البلدية بعين الاعتبار زيادة رواتب العمال والتأمين الصحي؟ رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتنظيف فؤاد دشتي: لا يوجد قانون لسكن العمال أو زيادة رواتب العمال بينما تم تنظيمها حاليا من خلال تحديد راتب العامل بـ 60 دينارا بالاضافة الى تكاليف السكن الجديد لهذه العمالة مؤكدا ان الشركات مجبرة على تحمل قيمة الآليات الاحتياطية ضمن عقود النظافة. محسن بوشهري: أرجو من جهاز البلدية دراسة الأسعار المقدمة وان تتم المحافظة على الأداء الممتاز في المواصفات وخصوصا ان الرواتب ستصل الى 1300 مليون دينار فقط.