الإستراتيجية العمرانية لـ «التعاون» تهدف لحماية التراث الثقافي والطبيعي وتقليل التأثيرات البيئية وتحسين وسائط التواصل

أقر الوزراء المعنيون في بلديات دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم امس الأول الإطار العام للاستراتيجية العمرانية لدول مجلس التعاون. «الأنباء» تنشر هذه الاستراتيجية التي توضح سعي دول المجلس الى تحقيق التكامل في عدد من المجالات الاقتصادية (العملة المشتركة ـ الاتحاد الجمركي..) والبنية الأساسية (الربط الكهربائي ـ النقل والسكة الحديد..) والاجتماعية (التنقل بالبطاقة الشخصية..) وستساهم هذه الاستراتيجية في إعطاء البعد المكاني لاستيعاب المجالات المختلفة والمكملة لها. ـ توفير اطار مكاني للتخطيط العمراني الاقليمي يضم الاستراتيجيات العمرانية للدول الاعضاء يضمن التنسيق بينها لرفع كفاءتها وتحقيق التكامل. ـ تحويل الاهداف العامة للتنمية العمرانية من منظور دول مجلس التعاون الى خطط وبرامج تنفيذية. ـ وضع خيارات للتكامل بين دول المجلس. ـ توسيع اطار تأثيرات المشروعات الوطنية لكل دولة لتشمل كافة الاقليم. ـ فتح آفاق جديدة وفرص تنموية اضافية بدول المجلس. ـ وسيلة علمية للنقاش مع الآخر حول قضايا التنمية المشتركة بين دول المجلس والدول المجاورة. ـ مواكبة الاتجاهات العالمية المرتبطة بتحقيق التكامل العمراني والاقتصادي والاجتماعي بين الدول المتجاورة. ـ يعتبر العمران هو المجال الذي تمارس من خلاله جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.. وانعكاسا للمتغيرات الاقليمية والعالمية. ـ شهد العمران بدول المجلس عددا من الظواهر والمتغيرات (التركز السكاني ـ الآثار البيئية السلبية للتمدد العمراني ـ مفاهيم التنمية المستدامة..) التي يجب دراستها وإعادة تشكيلها بما يتناسب مع تطلعات دول المجلس. ـ تطرح العولمة مستويات من التنمية العمرانية (المستوى العالمي، المستوى الاقليمي الاكبر، المستوى الوطني، المستويات الاقليمية والمحلية). مفهوم وتوجهات الإستراتيجية العمرانية لدول المجلس ـ تصور مكاني (عمراني) بعيد المدى للتكامل التنموي بين دول مجلس التعاون الخليجي يتم تحقيقه في إطار مرحلي (قصير ومتوسط وبعيد المدى). ـ من أهم توجهات هذا الفكر الاستراتيجي المشترك إعطاء فرصة للدول للنقاش والاتفاق على اهداف مشتركة طويلة المدى للتنمية المكانية لتحقيق مزيد من التكامل العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي بين دول المجلس ومواجهة التحديات العمرانية المشتركة. الجانب النظري سيتم استخدام مفهوم مراكز النمو ومحاور التنمية العمرانية في رسم معالم استراتيجية التنمية المكانية لدول المجلس والتي على اساسها تتحدد اهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية وتكون اطار المشروعات التي سيتم تنفيذها ومراحلها الزمنية ودور الجهات المشاركة فيها. ـ تعرف مراكز النمو بأنها تجمعات عمرانية ذات احجام مختلفة تخدم النطاقات المكانية الواقعة بها في تدرج هرمي يحقق اعلى عائد لها. ـ تعد مراكز النمو ادوات هامة للتخطيط والتنمية المكانية تضمن تحقيق التكامل وتوزيع الفرص الاقتصادية والاجتماعية بصورة اكثر توازنا ووسيلة فعالة لإيصال الخدمات والمرافق وترشيد الاستثمار ودعم اقامة محاور تنمية فعالة. ـ تمثل محاور التنمية العمرانية وسيلة ناجحة لنشر التنمية مكانيا وتحقيق التكامل، وتشمل محاور التنمية مراكز نمو من احجام مختلفة تربط بينها طرق وخدمات تحقق ديناميكية العلاقات الوظيفية بين المناطق المتجاورة. أهداف الإستراتيجية العمرانية لدول المجلس ـ الربط بين الاستراتيجيات والسياسات العمرانية بدول المجلس، وتوجيه التنمية مكانيا بما يتفق مع اهداف دول المجلس. ـ حماية التراث الثقافي والطبيعي لدول المجلس. ـ التوزيع الجغرافي المتوازن للأنشطة والخدمات والاستثمارات. ـ تقليل التأثيرات البيئية السلبية عبر الاستخدام المستدام للموارد وتعظيم استخدام مصادر طاقة اقل تلويثا. ـ تحسين وسائط الانتقال والحركة والتواصل بأسلوب مستدام. ـ تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التخطيط العمراني. الإستراتيجية العمرانية لدول المجلس استراتيجية التنمية العمرانية تؤكد ضرورة واهمية استراتيجيات التنمية الوطنية والاقليمية المنفردة للدول، وستطبق مفهوم مراكز النمو ومحاور التنمية لتحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون من خلال: ـ تحديد عدد من المحاور التنموية المتكاملة الطولية والعرضية التي تنطلق من الدور الوظيفي الرئيسي للمحور وتتناسب مع الموارد والإمكانيات التي تتوافر في نطاقاتها، وأهم المراكز في ذلك المحور وعلاقتها مع بقية المدن في المحاور الأخرى. ـ بلورة المواضيع التنموية المشتركة خصوصا العاجلة والرئيسية ذات العلاقة بين دول المجلس. التوصيات 1ـ إقرار الإطار العام للاستراتيجية العمرانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمهيدا لرفعه لمقام المجلس الأعلى في دورته الـ 31 للاعتماد. 2ـ استمرار عمل الفريق المختص بالتخطيط العمراني لمتابعة الاجراءات المتعلقة بإعداد الاستراتيجية العمرانية لدول مجلس التعاون. 3ـ توفير الاعتمادات المالية اللازمة للدراسة من خلال احد الخيارات التالية: أ ـ التعاقد مع بيت خبرة او معهد او جامعة متخصصة في اعداد مثل هذه الدراسات وفق تكلفة محددة. ب ـ التعاقد المباشر مع خبرات عالمية متميزة تحت اشراف الامانة العامة، ووفق الاجراءات المتبعة في هذا الشأن. ج ـ الاستعانة بأحد برامج الأمم المتحدة الإنمائية للمساعدة في إعداد هذه الدراسة.