تشديد الرقابة على المكاتب والمقاولين أثناء البناء والسماح بالالتصاق للمباني على الساحات وممرات المشاة

يبحث المجلس البلدي خلال اجتماعه المقبل التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق عن مخالفات منطقة فهد الأحمد ضرورة التشديد على المكاتب الهندسية والمقاولين أثناء البناء. وتضمن التقرير الذي اعده رئيس اللجنة مانع العجمي التالي: 1 ـ تتركز المشكلة في ظهور المخالفات وانتشارها في هذه المنطقة عن غيرها والسبب وراء ذلك يكمن في انعدام الثقة بين المراقبين والمسؤولين وذلك ما أدى إلى ظهور ما يسمى «بالدبل تشك» أو إعادة الكشف على العقار حيث تبين أن معظم المخالفات عبارة عن «التصاقات، زيادة بناء، مخالفات أخرى». 2 ـ التوسع في الاستثناءات والتي تعطى لموطن دون آخر. 3 ـ انعدام الرقابة والمتابعة على المكاتب الهندسية والمقاولين اثناء البناء. 4 ـ التأخير في كشف المخالفات مما أدى لانطباع لدى المواطن بأن ذلك هو حق مكتسب، فلماذا لا يخالف وجاره لديه مخالفة والفرق هو حصول جاره على استثناءات؟ 5 ـ عدم التعاون بين المسؤولين ادى إلى تصيد الاخطاء لبعضهم وقد لاحظنا ان جميع الاجراءات التي اتخذتها الإدارة تجاه المخالفات في هذه المنطقة هي كلها لا تتعدى إحالة بعض المراقبين للتحقيق وتم ذلك بعد قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق، أين كانت الادارة من البداية؟ 6 ـ التأكيد على دور اللجنة الأساسي وهو البحث عن حل توافقي للمخالفات وليس تصيد الأخطاء، إنما إيجاد الحلول القانونية والهندسية وضمان عدم تكرار هذه الظاهرة في المناطق الأخرى. 7 ـ نقص أدوات الرقابة ونقص عدد المراقبين في البلدية أدى إلى ظهور دور وزارة الكهرباء التي تأتي بعد كشف البلدية لتثبت وجود مخالفات. 8 ـ التأكيد على مراقبي البلدية في المشاركة في الدورات التثقيفية والبعثات التعليمية والميدانية لاكتساب الخبرة وأين هم من المكافآت المادية والمعنوية؟ فيلزم العمل على أن تتميز هذه الفئة عن غيرهم من موظفي المكاتب. 9 ـ عدم تطبيق لائحة البناء على المخالفين والتي تنص بغرامة 50 دينارا عن المتر المربع حسب نص المادة 39 من لائحة البناء. 10 ـ ونرى الحلول في الآتي: أ ـ تشديد الرقابة الشاملة على المكاتب الهندسية والمقاولين اثناء البناء وقبله وبعد الانتهاء من البناء وتكون رقابة مستمرة إلى أن ينتهي البناء بالكامل. ب ـ يجب أن يتميز المراقبون ببعض المزايا والمكافآت دون غيرهم من موظفي البلدية والتركيز على تثقيفهم هندسيا ومدنيا قانونيا وزيادة عددهم. وأن تتحمل البلدية المسؤولية وتصنع الثقة في المراقبين والمفتشين وتعمل على تشديد الرقابة وتطبيق القوانين. هـ - يجب أن يكون هناك فرق بين السكن الخاص الإسكاني والسكن الخاص قسائم. و ـ لابد أن تزرع الثقة بالمراقب وأن يتحمل المسؤولية دون غيره أثناء رقابته على البناء في السكن الخاص والتخلص مما يعمل به «بدبل تشك» في سلوكه وهذا مما يزرع فيه عدم ثقة الجهاز. م ـ لابد ان تعطى لمراقب البناء صفة الضبطية القضائية دون غيره. ن ـ تعطى صلاحيات مطلقة لجميع مديري المحافظات ويتحملون جميع المسؤوليات أمام من هم أعلى منهم في القرار. ع ـ السماح بالالتصاق للمباني على الساحات وممرات المشاة ومناطق السكن الخاص. مع اعادة النظر في نظام البناء بحيث يؤخذ في الاعتبار كثافة المباني والارتدادات عن الجار والخدمات بدلا من نسب البناء وتوصيف استغلال المساحات. كما توصي اللجنة بإقامة ورش عمل للجنة الفنية لدراسة جميع لوائح البناء من خلال تقديم دراسات توضح هذا التوجه ومقارنتها باللوائح المعمول بها حاليا. التعاون الكامل بين بلدية المحافظة وإدارة الرقابة والتفتيش والإدارة القانونية وربطهما الكترونيا ببعض بحيث تكون المخالفة أمام جميع الادارات بمجرد تحريرها ليسهل دراستها والبحث عن الحلول الهندسية والقانونية لها بأسرع وقت. مع العمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن ودون مخالفات قانونية أو هندسية وإبراز اهمية قوانين البناء من خلال نشرها لكل من يتعامل بها، وتفعيل الدور الرقابي للمفتشين واعطائهم الثقة والصلاحية الكاملة وتحمل المسؤولية امام رؤساء القطاعات حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات في مناطق أخرى جديدة من الدولة فيلزم العمل على نشر أهمية قوانين البناء وانها لا تقل أهمية عن باقي القوانين نظرا لأنها تمس حياة المواطن فيجب أن توزع على المكاتب الهندسية والمقاولين وبيان أهميتها في الصحف والقنوات التلفزيونية وغيرها.