البلدية أقرت إعادة تنظيم قسائم في خيطان

وافقت البلدية على إعادة تنظيم القسائم الواقعة ضمن المركز الإداري والتجاري بمنطقة خيطان بعد رفض اعتراضات ملاك القسائم. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه الذي ستبحثه لجنة الفروانية: نفيدكم بأن قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ر.و/270/10/2009 بتاريخ 8/6/2009 يقضي بالموافقة بصفة مبدئية على إعادة تنظيم القسائم الواقعة ضمن المركز الإداري والتجاري بمنطقة خيطان والمتعارض معها المجرور بزيادة احد بعديها مع المحافظة على نفس المساحة وواجهاتها قدر الإمكان، كما ان المقترح لإعادة تنظيم القسائم تأسيسا على أحكام القانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن القطع التنظيمية شريطة ما يلي: 1 ـ أن يتم التنسيق مع وزارة الأشغال العامة بخصوص التنظيم الجديد للمركز الإداري والتجاري بمنطقة خيطان. 2 ـ التنسيق مع جميع وزارات الخدمات قبل اعتماد المخطط النهائي الجديد للمركز. ـ تمت مخاطبة وزارة الخدمات (الكهرباء والماء ـ المواصلات ـ الأشغال العامة) لإبداء الرأي حول الوضع الذي تمت الموافقة عليه بصفة مبدئية، وكذلك بيان اذا كانت هناك خدمات تخص وزاراتهم تتعارض مع الوضع المعدل للمركز الإداري والتجاري بمنطقة خيطان. ـ وبناء على ما جاء بقرار المجلس البلدي بإعادة تنظيم القسائم تأسيسا على أحكام القانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن القطع التنظيمية، فإن الأمر يتطلب إعلام المواطنين ملاك قسائم المركز الإداري والتجاري بمنطقة خيطان بإعادة تنظيم القسائم الواقعة ضمن المركز الإداري والتجاري والتي تمت الموافقة عليها بصفة مبدئية، وذلك بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية وتتم إذاعته في الإذاعة للتقدم بملاحظاتهم أو اعتراضاتهم الى مدير إدارة التنظيم خلال فترة شهر واحد من تاريخ نشر الإعلان وقد تم عمل الإجراءات التالية: ـ تم وضع نسخة من مشروع إعادة تنظيم القسائم الواقعة ضمن المركز الإداري والتجاري في كل من الطابق الأرضي في مبنى بلدية الكويت الرئيسي وفي مركز بلدية محافظة الفروانية. ـ تم نشر إعلان من مشروع إعادة تنظيم القسائم المذكور أعلاه، وذلك في جريدة الكويت اليوم العدد 981 بتاريخ 27/6/2010. ـ وردت إلينا الاعتراضات التالية وقد تمت دراستها وهي كالآتي: 1 ـ الاعتراض الأول: من شركة الإنشاءات الشرقية للتجارة العامة والمقاولات، والتي تمتلك القسيمة رقم 8 ضمن المركز الإداري والتجاري وتطلب الإبقاء على وضع القسيمة كما هو وإزالة المجرور وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم أو استملاك القسيمة وتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم. الرأي: القسيمة رقم 8 وفق التنظيم الأصلي كانت ذات 3 واجهات تم تعديل موقعها بنفس المساحة والأبعاد وأصبح لها 4 واجهات اي أخذت ميزة اكثر مما كانت عليه. 2 ـ الاعتراض الثاني: مقدم من ملاك القسيمة رقم 12 بالمركز الإداري والتجاري بخيطان، حيث يعترض أصحاب العلاقة على إعادة تنظيم القسائم الواقعة ضمن المركز الإداري والتجاري ويطالبون بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم بعد ان عاق وجود المجرور الانتفاع بالقسيمة منذ عام ونصف العام حيث هبطت أسعار القسائم التجارية هبوطا كبيرا، ما فوّت فرصة الانتفاع منها. الرأي: القسيمة رقم 12 وفق التنظيم الأصلي كانت (بطن ـ ظهر) اي واجهتين خلفية وأمامية، اما في التقسيم الجديد فأصبحت تطل على 3 شوارع، اي أخذت ميزة اكثر من الوضع السابق. 3 ـ الاعتراض الثالث: مقدم من شركة أوتاد العقارية والتي تمتلك القسيمة رقم 23 الواقعة ضمن المركز الإداري والتجاري، حيث يعترض أصحاب العلاقة على تغيير اتجاه القسيمتين رقمي 11 و12 لتكونان بمواجهة مجمعهم مباشرة، ما سيكون له تأثير سلبي على الواجهة الرئيسية للمجمع. الرأي: القسيمة رقم 23 ليست ضمن القسائم المتأثرة بالمجرور ولم يتغير وضعها التنظيمي ويوجد أمامها وخلفها مواقف سيارات. الرأي التنظيمي: الموافقة النهائية على إعادة تنظيم القسائم الواقعة ضمن المركز الإداري والتجاري بمنطقة خيطان والمتعارض معها مجرور صرف مياه أمطار وكما هو مبين على المخطط المرفق. ـ عدم الموافقة على الاعتراضات المقدمة من مالكي القسائم أرقام 8 و12 و23 بالمركز الإداري والتجاري بمنطقة خيطان.