الجاسم لإدخال المرفقات الخاصة بملف البناء ضمن «الرخص الإلكترونية»

دعا الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرقابة والتفتيش م.وليد الجاسم الى ضرورة ادخال المرفقات الخاصة بملف البناء ضمن برنامج الرخص الإلكترونية لمدة شهرين كفترة تجريبية. وقال الجاسم في كتابه الى وزير الدولة لشؤون البلدية: حرصا من قطاع الرقابة والتفتيش على تطوير أساليب العمل، ولما لإصدار التراخيص الهندسية عن طريق الإنترنت من أهمية كبيرة في عمل البلدية الإلكترونية وتأسيس الملف الالكتروني، ونظرا لانتشار إصدار هذه التراخيص في جميع أفرع البلدية بالمحافظات، ولكون إصدار رخص الإضافة للمساحات التي لا تزيد على 80 م2 يمثل عائقا في متابعتها بالنسبة للبلدية، حيث انه لا يتم ادخال المرفقات مع المعاملة مما يؤدي الى نقص في مستندات ملف البناء وإرباك في اجراءات العمل الذي يؤدي الى تعطيل المعاملات وزيادة ضغوط المراجعين على جهاز البلدية. وبناء عليه فإننا نرى أهمية معالجة تلك المعوقات، حيث يمثل هذا المقترح أحد الحلول المناسبة لتطوير أساليب العمل واستكمال مستندات ملف المعاملة، حيث انه بعد تسلم المعاملة يقوم المهندس المعماري بدراستها للتأكد من المساحات والمستندات الخاصة بالقسيمة وخلوها من المخالفات لاتخاذ الاجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال، حيث نوصي بإدخال المرفقات عن طريق مراكز الخدمة الخاصة بالتصوير والطباعة بفروع البلدية، حيث تمت اضافة خاصية ادخال المعلومات والمستندات في النظام الآلي للتراخيص عن طريق مراكز الخدمة بالمحافظات، علما أنها جاهزة للاستخدام وذلك بعد إتمام عمليات التنسيق مع ادارة مركز نظم المعلومات أسوة بما تم عمله في إصدار شهادات أوصاف البناء بفرع البلدية بمحافظة الفروانية. والأمر معروض على معاليكم للتفضل بالتوجيه بما ترونه مناسبا والإيعاز الى السادة رؤساء قطاعات أفرع البلدية بالمحافظات للعلم وفق المقترح أعلاه، والعمل على ادخال المرفقات ضمن برنامج الرخص الالكترونية بالماسح الضوئي الخاص بمراكز خدمة التصوير والطباعة وذلك لمدة شهرين كفترة تجريبية للتأكد من فاعلية التشغيل ودورته المستندية.