العجمي يسأل عن تأخر إجراءات «البلدية» الاحترازية في قضية اللحوم الفاسدة

لماذا لم تقم الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات الوقائية فور تأكد البلدية من فساد المواد الغذائية؟قدم عضو المجلس البلدي مانع العجمي سؤالا بشأن عدم اتباع الاجراءات القانونية بشأن اللحوم الفاسدة. وقال العجمي في سؤاله: باشرت الادارة القانونية بالبلدية التحقيقات بخصوص تداول اغذية فاسدة (لحوم) بالاسواق حيث ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بتقرير رسمي من مختبرات وزارة الصحة وكان ذلك منذ قرابة عام كامل اي بعد بيعها بكميات كبيرة بالاسواق للمواطنين والمقيمين بالدولة وكان من اصول التحقيقات ولزاما على المحقق ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية على الفور حال ورود الموضوع برمته الى الادارة القانونية خاصة انه من ضمن المهام الرئيسية والموكلة للبلدية حسب ما جاء بالمادة الثانية من القانون رقم (5/2005) بشأن بلدية الكويت وتتولى البلدية على وجه الخصوص، وقاية الصحة العامة فيها بتأمين سلامة المواد الغذائية، كما جاء بالمادة (27) من هذا القانون بالفقرة السابعة، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تقم الادارة القانونية بالبلدية باتخاذ هذه الاجراءات الوقائية والاحترازية فور تأكدها من فساد المواد الغذائية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتداولها بالاسواق حماية لصحة الناس حسب ما جاء بقانون البلدية؟ وهل من المنطق والمعقول ترك هذه المواد الغذائية الفاسدة بكميات كبيرة من الاطنان من اللحوم الفاسدة بالاسواق في متناول ايادي الناس وتعريض حياتهم لخطر بذريعة غير قانونية وهي «التشهير بالشركة» وكان الواجب تنبيه الناس من خلال وسائل الاعلام المختلفة الى خطورة وفساد هذه المواد الغذائية «لحوم فاسدة» على صحتهم بعد ان تأكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال تقرير رسمي معتمد.