بوشهري: لابد من توفير مخازن تبريد لحفظ إرساليات الأغذية لحين ظهور النتائج المخبرية

دعت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري الجهاز التنفيذي إلى ضرورة توفير مخازن تبريد لحفظ إرساليات الاغذية الواردة لحين ظهور النتائج. وقالت بوشهري أود أن أتوجه بالشكر الجزيل للجهاز الرقابي ببلدية الكويت والعاملين بوزارة التجارة ووزارة الداخلية على جهودهم المبذولة في سبيل الكشف على المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي وللأسف باع اصحابها ضمائرهم وأجرموا بحق دولتهم وشعبهم مقابل المال، ولا أملك إلا أن أقول لكوادرنا العاملة في مجال الرقابة الغذائية ان اشادة صاحب السمو الأمير بعملكم وجهودكم المبذولة ما هي إلا وسام على صدوركم ودافع لكم للمزيد من الانجازات، وكلي رجاء وأمل ان تستمر تلك المداهمات وتلك الحملات التفتيشية بصفة دورية ولا تقتصر على مواسم محددة، فالأمن الغذائي ذو أهمية بالغة في منظومة الأمن المتكاملة بالدولة، ويجب ان اوضح هنا ان عملية الرقابة على المواد الغذائية وتقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ما هي إلا منظومة متكاملة من سلسلة من الإجراءات والمتطلبات التي ان اختل احدها اختلت العملية الرقابية بكاملها، فبالرغم مما تقوم به مشكورة بلدية الكويت حاليا وبالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الداخلية من جهود طيبة، إلا ان العملية الرقابية تحتاج الى اعادة تقييم للوقوف على السلبيات وتجنبها وإظهار الإيجابيات وتنميتها، وذلك ابتداء من تحديث التشريعات واللوائح الخاصة بالرقابة الغذائية والارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لمفتشي الاغذية وانتهاء بتبني فكرة إنشاء هيئة مستقلة للرقابة الغذائية، ولعلي اوجز بعضا من الاجراءات التي من شأنها الارتقاء بالعملية الرقابية وهي: 1ـ ضرورة قيام الجهاز التنفيذي برفع توصياته للمجلس البلدي بتعديل اي سلبيات او قصور ظهرت عند التطبيق الفعلي للائحتي الاغذية وتراخيص المحلات بما يضمن الارتقاء بالعمل الرقابي وسد اي ثغرات موجودة بهما، كعدم وجوب وجود تراخيص لمخازن الاغذية بلائحة تراخيص المحلات وضعف المخالفات والجزاءات بلائحة الاغذية. 2ـ ضرورة قيام الجهاز التنفيذي بتوفير مخازن تبريد تحت ادارة واشراف البلدية وذلك لحفظ ارساليات الاغذية الواردة للبلاد حتى ظهور نتائج الفحص المخبري، وقد سبق لي أن تقدمت بمقترح بهذا الشأن. 3ـ الدفع باتجاه تنفيذ برنامج دبلوم لمفتشي الأغذية بأسرع وقت ممكن وبصفة مستمرة ودورية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، لضمان توفير مخرجات لهذا التخصص الحيوي بما يتناسب واحتياجات بلدية الكويت. 4ـ إقرار الحوافز المادية والمعنوية لمفتشي الاغذية ـ بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ـ بما يتناسب مع المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم والجهود الجبارة التي يقومون بها، كإقرار كادر مالي يتناسب وخبرتهم العملية ومستوى تحصيلهم العلمي. 5ـ إعداد خطة اعلامية متكاملة ومدروسة لإبراز دور البلدية بكافة المجالات، ومن ضمنها مجال الرقابة الغذائية، وعلى كل الأصعدة، لضمان وصول المعلومة الصحيحة للمواطنين والمقيمين، كتبني برنامج تلفزيوني أسبوعي يتطرق لكل المواضيع التي تكون من صميم عمل البلدية كأمور البناء والنظافة والأغذية واشغالات الطرق وغيرها. 6ـ ضمان سير مشروع إنشاء المختبر المركزي لفحص وتحليل الاغذية وتقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفق الجدول الزمني المعد له دون ادنى تأخير وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجهه، مع ضرورة التعاقد مع جهة استشارية كمعهد الكويت للأبحاث العلمية، خلال فترة التنفيذ الفعلي للمشروع لتغطية كل الجوانب الفنية فيه كاختيار الاجهزة والمعدات والايدي العاملة والتشغيل الأولي وغيرها من الامور الفنية. 7ـ ان النظام الرقابي الحالي المعمول به في الكويت تتداخل فيه اختصاصات جهات حكومية متعددة، مما يؤدي الى تعدد التشريعات والقوانين والتي تفقد النظام الفعالية والسرعة في اتخاذ القرار، وبناء عليه بات من الضروري التوجه نحو دعم فكرة إنشاء هيئة مستقلة للرقابة الغذائية «الهيئة العامة للغذاء» والتي ستقع تحت مظلتها كل الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش وتقرير صلاحية المادة الغذائية (بلدية الكويت ـ وزارة الصحة ـ الهيئة العامة للزراعة ـ الجمارك ـ الهيئة العامة للصناعة وزارة التجارة... وغيرها)، على ان تتبع تلك الهيئة مجلس الوزراء مباشرة، علما بأن انشاء تلك الهيئة هو بالأساس توصية صادرة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك.