«فنية البلدي»: لائحة تنظيمية لإنهاء مشاكل أبراج الاتصالات قريباً

ذكر رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي م.عبدالله العنزي انه تم تحديد جلسة خاصة للجنة الفنية لمناقشة جميع المقترحات المتعلقة بضوابط وشروط إقامة أبراج الاتصالات والمقدمة من كل من الجهاز التنفيذي وشركات الاتصالات وأعضاء المجلس تمهيدا لإقرارها والخروج بلائحة تنظيمية واضحة تنهي موضوع مخالفات الأبراج الحالية في جميع مختلف المناطق. وقال العنزي بعد ورشة العمل التي أقامتها اللجنة بحضور مسؤولي شركات الاتصالات الثلاث والجهاز التنفيذي ان اللائحة تتضمن تعريف الأبراج وأنواعها بالاضافة الى الشروط التنظيمية واجراءات الترخيص. واضاف أن الورشة كانت لاستكمال النقاش السابق الذي تم في اللجنة الفنية لاتخاذ الشروط والضوابط إيمانا بحساسية هذا القطاع وأهميته في البلاد. وبين أن الهدف من الورشة اعتماد الشروط والضوابط بعد الاستماع الى المقترحات والتعديلات المقدمة من الشركات على اللائحة من الجهاز التنفيذي بالاضافة الى تبسيط الاجراءات لإنجاز معاملات الشركات للحصول على ترخيص للاطمئنان على عدم وقوع أي أضرار صحية أو بيئية أو بصرية من إقامة الأبراج. سلمان البدران (فيفا): نشيد بجهود أعضاء المجلس البلدي لإنهاء قضية أبراج الاتصالات خصوصا اننا اجتمعنا مع المسؤولين في وزارة المواصلات ووضعنا المقترحات اللازمة وقد خرجنا بتصور واضح حول الاجراءات والأسس مشيرا الى ان اللائحة الجديدة فيها الزام للشركات بالاجراءات دون الزام البلدية بهذه الاجراءات، كذلك سؤالي من سيراقب الأسس والاجراءات الجديدة خصوصا ان هناك تعديلات على اللائحة المقترحة ومنها التعريفات من خلال اضافة الخدمات اللاسلكية الأخرى والخاصة بالتكنولوجيا المتطورة. زياد العمر (الوطنية): اللائحة المقترحة ستحل مشاكلنا في حوالي 15 سنة مقبلة. سلمان البدران: من أهم أسباب التأخير في إنجاز المعاملات الخدمات ولذلك لابد من تحديد فترة للموافقة على المواقع خلال شهر، وابتعاد الأبراج بمسافة 12 مترا عن أقرب منزل سكني خاص، وتثبيت الموقع على الطبيعة وتسلميه لوزارة المواصلات خلال شهر على ان تعطى الشركات مهلة لمدة سنتين لإزالة الأبراج المخالفة، كذلك التزام الشركات بالتعديلات المتقرحة وفقا للآلية التي تتم الموافقة عليها مشيرا الى ان هناك أبراجا مؤقتة ستتم إزالتها في حال وجود ملاحظات للبلدية عليها. زياد العمر: ان الأبراج الموجودة بدون عقود ستتم إزالتها في حال عدم موافقة البلدية على مواقعها. م.تركي العازمي (جمعية المهندسين): لابد من وضع مولد ديزل لا يحدث الضوضاء. كذلك لابد ان تكون الابراج المؤقتة على سيارات ثابتة أو يتم وضعها على الارض من دون عمل حفريات، وانه لا توجد اخطار من الابراج مادامت تبتعد عن السكان بمسافة 12 مترا. موسـى الـصـراف: نؤيد تـخوف الشـركات من التأخر في الندوة المستندية، وان تتفق الشركات على مخطط متكامل لمــواقع الابراج في البلاد حتى لا يراجعون يوميا لإقامة كل برج على حدة، مشيرا الى ان البلدية لا تقوم بتخصيص المواقع للشركات، بل لوزارة المواصلات. مشاكل المواطنين فرز المطيري: ان الاعضاء يواجهون مشاكل مع بعض المواطنين من كثرة شكاواهم من وجود ابراج على الجمعيات، وبعض المنازل ما يؤثر صحيا على المواطنين، داعيا الى ايجاد مواقع تكون بعيدة لوضع هذه الابراج. جسار الجسار: ان المجلس البلدي لا يتعامل الا مع الجهات الحكومية لا الخاصة، رافضا المواقع العشوائية لوضع ابراج الاتصالات، ولذلك لابد من إزالتها خلال ستة اشهر. سلمان البدران: ان الشركات ستلتزم بتعديل أوضاع الابراج المخالفة قبل سنتين من تاريخ اقرار اللائحة. زياد العمر: ترخيص الموقع لإقامة برج يحتاج من سنة الى سنة ونصف السنة. أشواق المضف: نشكر تعاون جميع الجهات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص، ولابد من وجود استراتيجية متكاملة لشركات الاتصالات لتخصيص مواقع الابراج. مانع العجمي: لا يوجد رأي صريح من وزارة الصحة حول خطورة الاشعاعات، بالاضافة الى خطورة وضع ابراج الاتصالات على أفرع الجمعيات والمستوصفات والمستشفيات والحدائق، داعيا الى اتفاق شركات الاتصالات الثلاث لتتعاون في عمل برج واحد في موقع واحد بدلا من 3 أبراج. عبدالله العنزي: وجود عشوائية وتلوث بصري من وضع ابراج الاتصالات المؤقتة وكأننا في حرب ارساليات وحديد، وأدعو شركات الاتصالات الى ان تكون هذه الابراج بأشكال مختلفة كالنخلة أو من خلال وضعها وفقا لأشكال جمالية مختلفة للقضاء على العشوائيات. عبدالكريم السليم: ان اهتمامنا بمجال الاتصالات ينعكس على بقية المجالات لأنها عصب الشركات الاقتصادية في البلاد، ولذلك لابد من تسهيل أمور شركات الاتصالات والابتعاد عن بيروقراطية البلدية، ولابد من عمل نموذج للابراج ويتم تعميمه على الكل. كذلك ضرورة تسهيل الاجراءات للشركات حيث لا توجد دولة في العالم تحتاج ستة اشهر لإنجاز معاملاتها. عبدالله العنزي: سيتم عمل لائحة مختلفة يتم من خلالها تقليص الدورة المستندية، بحيث لا تكون الشركات بحاجة لمراجعة الادارة العامة للطيران المدني وبعض الجهات الاخرى. عبدالكريم السليم: شركات الاتصالات في حال تقيدها بالانظمة العالمية لن يكون هناك أي تأثير على صحة الانسان من اقامة الابراج. زياد العمر: جميع الابراج مرخصة من قبل وزارة الصحة، ويتم تجديد الشهادة الصحية كل سنتين، أما ما يخص الجمعيات التعاونية والهيئات، فإن وزارة الصحة هي التي تحدد الضرر عليها، مقترحا ان ترتبط الشركات مع ادارة التنظيم في المدن الجديدة من خلال وضع مخطط كامل للابراج المطلوبة. كما ان مشاركة الشركات في برج واحد تحتاج الى مساحة أكبر، خصوصا ان هناك تعاونا كبيرا بينها، مشيرا الى ان اقامة الابراج وفقا لنموذج النخلة تعتبر مكلفة على الشركات، حيث يكلف البرج الواحد حوالي 15 ألف دينار. سلمان البدران: بعض المواقع ليس فيها إمكانية المشاركة في الابراج، الا ان هناك تعاونا بالمشاركة في إقامة الابراج اذا سمح الموقع بذلك.