الشايع للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مختبرات لفحص الأغذية

دعا نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع الى تشديد العقوبات ضد كل من تسول له نفسه تسريب أي مواد غذائية فاسدة الى الأسواق، مؤكدا انه لا يجوز التهاون مع كل من يحاول الإضرار بصحة المستهلكين في البلاد. ووصف الشايع في تصريح صحافي قضية إدخال اللحوم وبعض المواد الغذائية الفاسدة الى البلاد ومحاولة تغيير صلاحية بعض المواد التي انتهت صلاحيتها بتواريخ جديدة بأنها خطيرة جدا وتؤثر على سلامة الأمن الغذائي في البلاد، مشددا على ضرورة تطبيق أقصي العقوبات ضد الأشخاص الذين يعملون على الإضرار بصحة الناس. وأكد حرص أعضاء المجلس البلدي على التعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية من اجل القضاء على السلبيات الموجودة في اللوائح الحالية عبر تعديلها لضمان عدم دخول اي مواد غذائية فاسدة الى البلاد، مشيرا الى ان الأعضاء طالبوا بعقد جلسة طارئة لبحث هذا الموضوع إلا ان تغيب المسؤولين من الجهاز التنفيذي حال دون انعقاد هذه الجلسة. وقال ان المجلس البلدي سيبحث في بداية جلسة اليوم الاثنين هذه القضية من اجل التوصل مع الجهاز التنفيذي الى المواد المراد تعديلها في اللوائح الحالية من أجل تشديد العقوبات ووضع مواد جديدة تمنع دخول المواد الغذائية قبل ظهور نتائج فحصها من المختبر الى البلاد. وأشاد بمقترحات الجهاز التنفيذي بشأن حجز المواد الغذائية الواردة الى البلاد في مخازن شركات التبريد ولا يسمح بخروجها إلا بعد ظهور نتائجها الصحية والتي تجيز تداولها في الأسواق، مشيرا الى ان حجز البضائع لا يكون أيضا على حساب التجار من أصحاب البضائع، مؤكدا على ضرورة ان يتم فحص المواد الواردة الى البلاد بطريقة سريعة حتى لا يتعرض التجار الى خسائر بحيث لا يجوز ان يتأخر ظهور النتائج عن 3 ايام فقط بدلا مما يحدث حاليا حيث تطول الفترة الى اسبوعين او أكثر. وتمنى من البلدية دراسة السماح للقطاع الخاص بإنشاء مختبرات خاصة لفحص المواد الغذائية وان تكون هذه المختبرات مراقبة من قبل الجهات الحكومية المختصة بالبلاد كوزارتي الصحة والبلدية، وذلك من باب التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ولتسهيل الإجراءات.