الخالد يسأل عن وجود مديونيات على أصحاب البسطات في شبرة الخضار بالشويخ

قدم عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد سؤالا بشأن العقود مع التجار أصحاب البسطات في شبرة الخضار بالشويخ والتأكد من عدم وجود أي مديونيات لدى أملاك الدولة وقال الخالد في سؤاله: بعد إقفال سوق شبرة الخضار والفواكه في منطقة الشويخ وافتتاح الشبرة الجديدة في منطقة الصليبية، وبناء على قرار المجلس البلدي الذي خصص الموقع واشترط على المستثمر انه بعد مرور 6 أشهر من تشغيل الشبرة وتقييم أدائها فإنه سيتم إلغاء سوق الخضار والفواكه في الشويخ ونقله الى الصليبية على الا يكون هناك متضررون جراء النقل. وبالإشارة الى التصريحات الصحافية التي نشرت بالصحف المحلية عن أن هناك جهات وشركات مستثمرة، وهناك نظاما في البلدية متبعا على تلك المشاريع، وهو ضمان وجود عناصر الجدوى الفنية ومنها كفاءة البرنامج الزمني، وفهم المستثمر للمتطلبات والخطة التطويرية والتصاميم المبدئية، اما بخصوص البسطات فقد تم التقسيم الى 3 فئات، وقد تم الإعلان عنها من خلال الصحف، وان جميع عقود الفئة الأولى تثبتت بمساحات تعادل 3 أضعاف المساحة المتاحة في الشويخ، أما الفئة الثانية التي لم يكن لديها فرصة بسبب نظام القرعة تم تثبيت بسطاتهم وتم إعطاؤهم مكاتب. وأتمنى من وزير البلدية الرد على الأسئلة التالية: 1 ـ هل تم قبل إبرام عقود مع التجار من أصحاب بسطات في شبرة الشويخ التأكد أولا من خلوهم من اي مديونيات لدى أملاك الدولة؟ وهل تم إعطاؤهم مواقع في أسواق الصليبية الجديدة من دون إبراء ذمتهم؟ وفي حالة عدم وجود براءة ذمة لهم فكيف تم إعطاؤهم هذه المواقع من قبل البلدية، علما ان هذا الأمر يساعد على هدر المال العام؟ 2 ـ هل تم التعاقد مع شركات لإدارة مشروع شبرة الصليبية؟ وهل هناك خطة متكاملة وتنسيق بين وزارتي البلدية والأشغال، وهذه الشركات لإدارة المشروع حسب ما هو مرسوم لها؟ ويرجى تزويدنا بهذه العقود وكل ما يتعلق بالخطة المتبعة لإدارة المشروع.