الصبيح: 10 أمتار البعد الإلزامي لمحطات الكهرباء عن القسائم ولا تخصيص لمحطات على الشوارع الرئيسية

اقترحت «البلدية» اعتماد تخصيص محطات الكهرباء ذات المساحة 3 آلاف متر مربع من قبل المجلس البلدي بعد استيفاء الدراسات الفنية المطلوبة. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه الذي ستبحثه اللجنة الفنية: ان التطور المعماري والطفرة الانشائية التي تعايشها الكويت حاليا نتيجة طبيعية لتطوير انظمة البناء والقوانين المتعلقة بالتنظيم والتي نخص بالذكر منها زيادة نسب البناء بمناطق السكن الخاص لتصل الى 210% وكذلك زيادة نسب البناء بمناطق السكن الاستثماري لتصل الى 250%، اضافة لصدور المرسوم رقم 119 لسنة 2010 بشأن فرز القسائم ضمن مناطق الكويت المختلفة والذي نتج عنه زيادة في عدد القسائم السكنية. كل ذلك استدعى ضرورة تطوير الخدمات والبنية التحتية لتتلاءم مع الزيادة المستجدة في طلب الخدمات ومن اهم الخدمات التي تتطلبها هذه الطفرة الحالية زيادة الاحمال الكهربائية لتغطي كل الطلبات التي شهدت في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة نتيجة لما ورد اعلاه – مما يتطلب تخصيص مواقع لانشاء محطات كهرباء رئيسية ومحطات تحويل ثانوية لتغطية زيادة الاحمال الكهربائية.. وأضاف: حيث ان وزارة الكهرباء والماء هي الجهة المنوط بها مسؤولية توفير التيار الكهربائي للمشاريع والمباني الجديدة، مما أدى الى طلبها المستمر من البلدية تخصيص مواقع لتلك المحطات، ولكي تقوم البلدية بتخصيص تلك المواقع فإن الامر يستغرق دورة فنية ومستندية طويلة تبدأ بدراسة الموقع الملائم وعرضه على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة لاستيفاء رأي وزارات الخدمات المعنية، وذلك تمهيدا لعرض الموضوع على المجلس البلدي الذي يشمل العرض أولا على لجنة المحافظة التابع لها الموقع المقترح وهذه الدورة الفنية والمستندية تستغرق وقتا لا يقل عن ستة شهور. تبدأ من طلب وزارة الكهرباء حتى تسليمها الموقع المخصص والمعتمد من المجلس البلدي، حيث ان تخصيص مواقع محطات الكهرباء من المواضيع اللازم تحقيق السرعة في انجازها، وذلك لأهميتها وارتباطها المباشر بمصلحة المواطن والجهات المختلفة، لذا فإننا نقترح ما يلي: أولا: اعتماد تخصيص محطات الكهرباء الرئيسية والبالغ مساحتها 3000م2 وأكثر من قبل المجلس البلدي بعد استيفاء الدراسات الفنية المطلوبة. ثانيا: تفويض الادارة في اعتماد تخصيص محطات الكهرباء الثانوية والتي تبلغ مساحتها (12.500م × 16.5م) أو حسب مواصفات وزارة الكهرباء والماء ضمن المناطق المختلفة مع الالتزام بالشروط التالية: 1 - تتم دراسة المواقع المقترحة لتلك المحطات من الناحية التنظيمية مع مراعاة ألا يقل بعد موقع أي محطة عن حدود القسائم السكنية عن 10م وذلك حسب مواصفات وزارة الكهرباء والماء. 2 - عدم تعارض المواقع المقترحة للمحطات مع أي خدمات أخرى قائمة أو مقترحة. 3 - عدم تخصيص مواقع لمحطات التحويل على الشوارع الرئيسية، وان يقتصر التخصيص على الشوارع والساحات الخلفية. 4 - مراعاة ان تكون المواقع المقترح تخصيصها من ضمن المرافق العامة أو الساحات ملك الدولة. 5 - عرض المواقع المقترحة لإنشاء محطات التحويل الثانوية على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات للحصول على موافقة الوزارات والجهات ذات الصلة على المواقع المقترحة.