إتلاف أكثر من 6 أطنان من الأغذية الفاسدة وإغلاق محلين وتحرير 50 إنذاراً في الفروانية

سارعت الأجهزة الرقابية ببلدية الكويت وبخطى حثيثة لتنفيذ حملاتها التفتيشية للقضاء على مختلف التجاوزات والمخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية الفاسدة لما تسببه هذه التجاوزات من آثار سلبية وتداعيات خطيرة على صحة وسلامة المستهلكين وذلك تنفيذا للتعليمات المباشرة من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر والمتابعة المستمرة من مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح وتفعيل الدور الرقابي على مختلف الخدمات المتصلة بالجمهور وجهاز البلدية. وأكد مدير ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية طلال العلي على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على جميع المحلات الغذائية والأسواق المركزية بهدف التأكد من صلاحية المواد الغذائية ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، ومن حمل العاملين فيها للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية مشيرا الى ان الحملات التفتيشية التي نفذها المفتشون خلال الفترة من الأول من يناير وحتى منتصف فبراير الماضي انطلقت في محورين رئيسيين منها ما يتعلق بالأغذية وترأسها مراقب الأغذية والأسواق نصار بن لامي وشملت عددا من الجمعيات التعاونية وأفرعها والمخازن الواقعة في نطاق محافظة الفروانية أسفرت عن تحرير 280 محضر مخالفة وإتلاف 6 أطنان و698 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي الى جانب غلق محلين غلقا إداريا وتوجيه 50 إنذارا لتنفيذ الاشتراطات الصحية. واضاف ان المخالفات التي تم تحريرها اشتملت على فتح وادارة محل من دون ترخيص، عدم التقيد بالاشتراطات الصحية وقواعد النظافة العامة، تداول وبيع المواد الغذائية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي الى جانب مخالفات العمل قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية وعرض وبيع المواد الغذائية خارج حدود المحل، فيما شمل المحور الآخر من الحملات التفتيشية الاعلانات المخالفة والتي ترأسها مراقب المحلات والاعلانات محمد الكندري والتي أسفرت عن تحرير عدد 81 مخالفة لافتا الى أهمية اتباع لوائح وأنظمة البلدية تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية واتخاذ اجراءات الغلق الاداري للمحلات المخالفة. واشار الى ان جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع تحت سيطرة الجهاز الرقابي الى جانب أخذ العينات العشوائية منها دوريا واخضاعها للفحص المخبري منوها الى قيام بعض أصحاب المحلات بحفظ وتخزين المواد الغذائية في أماكن غير ملائمة صحيا مما يتسبب في تلفها سريعا وبالتالي عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ودعا العلي في ختام تصريحه جمهور المواطنين والمقيمين الى ضرورة التأكد من صلاحية وسلامة المواد الغذائية قبل عملية الشراء من مراكز البيع المختلفة ومراجعة أقرب مركز بلدية بالمنطقة في حال وجود أي شكوى في هذا الخصوص.