صفر: تقليص الفترة الزمنية لإصدار التراخيص التجارية من فترة تفوق الـ 10 أيام إلى 3 أيام فقط

الهارون: هدفنا حل سريع وجذري مع مختلف الجهات المعنية لتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بين الوزارتينانتهى الاجتماع الذي جمع البلدية ووزارة التجارة والصناعة الذي عقد في إطار التنسيق المشترك بينهما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، خاصة بعد صدور التقرير المتعلق بالدرجات التنافسية لمختلف وزارات الدولة، عن تشكيل فريق عمل يضم جميع الجهات المعنية بالوزارتين، وإلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومكتب سمو رئيس مجلس الوزراء لإيجاد الحلول السريعة والجذرية لاستكمال ميكنة جميع البيانات لتكون الحركة آلية مكتملة بين وزارات الدولة، على ان يكون شهر ابريل المقبل الشهر الحاسم لإنجاز جميع البيانات المتعلقة بين الجهتين التي من شأنها تقليص الفترة الزمنية لإصدار التراخيص التجارية للمواطنين، وتحديد جميع المواقع التي يسمح بمزاولة الأنشطة بها. وكان الاجتماع الذي جمع وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بحضور مدير عام البلدية م. احمد الصبيح وعدد من المسؤولين بالوزارتين، الذي عقد على هامش الاجتماعات التنسيقية المستمرة بين الوزارتين لتخطي جميع العقبات التي تواجه الجهتين والعمل على إيجاد الحلول لها أولا بأول من أجل تقديم أفضل الخدمات لجمهور المواطنين والمقيمين بسرعة متناهية، الى جانب تفعيل ما يتم اتخاذه من قرارات وما تسفر عنه الاجتماعات لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الى ان يكون واقعا ملموسا ليحقق الأهداف المرجوة. وبدوره، شدد صفر على ضرورة الانتهاء من تحديد جميع الأنشطة التجارية طبقا للمواقع في مختلف المناطق والعمل على تزويد وزارة التجارة بها في سبيل إصدار التراخيص التجارية آليا من خلال تشكيل لجنة للتنسيق بين الوزارتين، مشيرا الى انه سيتم عقد اجتماع تكميلي نهاية الاسبوع المقبل للنظر فيما وصلت اليه من تصورات لتحقيق تقليص الفترة الزمنية لإصدار التراخيص التجارية من فترة تفوق الـ 10 أيام الى 3 أيام فقط، من خلال استكمال جميع بيانات الأنشطة ومواقعها وإدراجها آليا بين الوزارتين، لتحقق نقلة نوعية تبسط تلك الإجراءات وتسهل إنجاز المعاملات للجمهور وفق آلية عمل جديدة. ومن جانبه، أبدى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون حرص الوزارة على إنجاز التراخيص التجارية بكل سهولة ويسر من خلال الآلية التي تم الاتفاق عليها، ناهيك عن تقليص الفترة الزمنية لإصدارها آليا وفق متطلبات العصر الحديث لتواكب تطلعات المواطنين دون وجود أي عائق. وقال الهارون في تصريح صحافي ان هدفنا حل سريع وجذري مع مختلف الجهات المعنية لتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بين الوزارتين التي من شأنها الارتقاء نحو تطبيقها واقعيا، مؤكدا ان شهر ابريل المقبل سيكون حاسما لتطبيق هذه الإجراءات، من خلال تقديم جميع التصورات من فريق العمل المشكل بين الوزارتين. ومن جهته، أكد مساعد المدير العام لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري ببلدية الكويت م.احمد المنفوحي، ان للبلدية تجربة سابقة بعمل برنامج «دمو» خاص بأحد المباني يعتمد على الرقم المدني، حيث يتم بموجبه إعطاء موافقة مسبقة، مشيرا الى ان ذلك المقترح لاقى استحسان كل من وزيري البلدية والتجارة. وأوضح المنفوحي ان الآلية المقترحة حاليا يتم بموجبها الكشف على جميع الشوارع التجارية وعمل مصغرات لها وإعطاء وزارة التجارة موافقة مسبقة للمحلات التجارية، لافتا الى عدم حاجة أصحاب العلاقة لمراجعة البلدية لإصدار التراخيص، حيث سيتم تطبيقها على إحدى المحافظات من خلال إجراء كشف كامل للمحلات التجارية الخاضعة لها في الشوارع التجارية، ليليها الكشف خلال 3 أشهر عن طريق بلدية الكويت بالاعتماد على الرقم المدني سواء كان لإصدار التراخيص الجديدة او الأخرى المراد تجديدها دون الرجوع الى البلدية حتى يتم استكمال جميع البيانات للرد الآلي الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء لاعتماده.