«فنية البلدي»: توجه للسماح بالمبرات ومكاتب المحاماة والأنشطة التجارية في السكن الخاص

اوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي امس برفع الملاحظات المتعلقة بانشطة البناء الى الجهاز التنفيذي. وقال رئيس اللجنة م.عبدالله العنزي في ورشة العمل الخاصة بالتعديلات على لوائح البناء ان الملاحظات تضمنت بعض التعديلات التي تقدم بها اعضاء المجلس بشأن لوائح البناء في السكن الخاص والاستثماري والتجاري لاعداد تقرير والرأي الفني لبحثهما في اللجنة. واضاف ان هذه التعديلات جاءت بعد تجاوز بعض الملاك على اللوائح اضافة الى كثرة الانشاءات في الفترة السابقة ومنها الغاء نسبة البناء في السكن الخاص 400 متر ليتم التعامل معها بـ 3 أدوار مع المحافظة على الارتدادات، والسماح بالالتصاق بنسب معينة على الواجهات المطلعة على الساحات والمنافذ، مشيرا الى ان هناك تعديلات اخرى تتعلق بالسماح بالالتصاق بجميع الاتجاهات و50% من جهة شارع الخدمة للقسائم ذات المساحة 350 مترا مربعا، وذلك في حالة الهدم او اعادة البناء او اضافة بناء فوق الملاحق. وذكر انه بشأن التعديلات المتعلقة بالسكن الاستثماري اقترح الاعضاء السماح بالبلكونات على الا تحسب ضمن نسبة البناء، كذلك عدم احتساب سماكة الحوائط الداخلية ضمن مساحة البناء، كما تم التشديد على الزام اصحاب وملاك القسائم الاستثمارية بتوفير مواقف السيارات في السرداب مع اضافة انشطة تجارية في السرداب وتتضمن عيادة العلاج الطبيعي والحضانات، مكتب اداري لصاحب العمـــارة، مبـــرات والتــي لم تدرج ضمـــن اللائحــــة الجديدة. وبين ان الاعضاء ناقشوا اوضاع الاستعمالات التجارية والخيرية والتعليمية ومكاتب المحاماة في السكن الخاص خاصة ان قرار اللجنة المكلفة بالمجلس البلدي كان يهدف الى الحد من الاستعمال التجاري بالسكن الخاص كما شكل تفاقما وخطرا امنيا وصحيا لعدم وجود رقابة وصعوبة سرعة اصدار اذن النيابة العامة للكشف على تلك المحلات بالسكن الخاص حيث طلب الحضور اعادة النظر في اوضاع تلك الانشطة والغاء القرار السابق واعادة دراسته للسماح بتلك الانشطة في السكن مع الضوابط التنظيمية والاشرافات الفنية بما يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطنين. واوضح العنزي ان الجهاز التنفيذي كشف عن وجود قصور في الرقابة والتنظيم لمكاتب المحامين والحضانات في السكن الخاص حيث لا توجد لوائح تنظيمية وان تلك المكاتب غير قانونية، مشيرا الى ان الاعضاء طلبوا من الجهاز التنفيذي وضع تصورات لتنظيم الاستعمالات في السكن الخاص سواء التعليمية او مكاتب المحاماة او التجارية.