صفر: زيادة نسبة العمالة الوافدة تقلق الجميع ولابد من وضع كل التصورات لهذه القضية

المنفوحي: أغلب الإشكاليات في العمالة الفردية التي يجلبها الأفراد الشيخ: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هو الجهة المخولة بالتعامل مع حقوق سكن العمالةأكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان منطقة الخليج العربي تتميز بارتفاع نسبة العمالة الوافدة ومشاركتهم في عملية التنمية، لافتا الى ان هناك أطرافا كثيرة معنية بموضوع سكن هذه العمالة وان جمع هذه الأطراف لمناقشته يعد أمرا مهما، ولا يسعنا من خلاله إلا ان نشكر ونثمن جهود جميع القائمين عليه في مكتب الهابيتات التابع لمنظمة الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقده الوزير صفر بقاعة وارة للمؤتمرات بالبلدية مع المسؤولين بالمكتب الإقليمي للهابيتات بالكويت التابع لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون المستوطنات البشرية بحضور عضوي المجلس البلدي م.منى بورسلي وم.عبدالله العنزي ومساعدي ونواب مدير عام البلدية وعدد من المسؤولين بالبلدية، وعدد من ممثلي الوزارات والقطاع الخاص، حيث تم خلاله استعراض جميع سبل التعاون بين البلدية والمنظمة بهذا الشأن. وقال د.صفر انه لابد من وضع جميع الحلول والتصورات امام هذه القضية التي باتت تقلق الجميع، لافتا الى ان وزارة الأشغال العامة ستنتهي قريبا من بناء مجمعين سكنيين يتسعان لعدد 8 آلاف فرد في مناطق الشدادية وصبحان لهذه العمالة، بالاضافة الى طرح عدد 6 مواقع على لجنة BOT فيما تتسع المدن العمالية لعدد 30 ألف فرد، أما بقية المدن العمالية الـ 5 الأخرى فتتسع لعدد 40 ألف فرد، موضحا انها ستكون مكتملة الخدمات وتراعي جميع الجوانب الإنسانية. ومن جانبه، أكد مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير الإداري بالبلدية م.احمد المنفوحي حرص القطاع على الاستعانة بالخبرات الدولية، خاصة ان هناك مذكرة تفاهم بين البلدية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات لاستغلالها لعقد بعض الورش، خاصة ان الفريق بـ«الهابيتات» قام بالتعاون مع البلدية من خلال إجراء الدراسة الميدانية بزيارة بعض المدن والمناطق التي تشتهر بوجود العمالة والعزاب لوضع الحلول الخاصة بهذه الظاهرة التي يسفر عنها العديد من القضايا والمشاكل، مشيرا الى انه تم عقد هذه الورشة بعد عملية المسح الميداني والتي سترفع نتائجها الى وزير الأشغال العامة وزير البلدية لطرح الحلول المناسبة تجاهها. وأشار المنفوحي الى ان الورشة ضمت عددا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للأخذ بآرائهم والجدوى مندراسة إنشاء المدن العمالية، وهل ستعود بالفائدة على القطاع الخاص، لافتا الى إثارة نقطة تصنيف العزاب حيث يبلغ عدد هذه الشريحة 800 ألف فرد وتحظى الفئة الكبيرة منها برواتب مرتفعة نوعا ما تتيح لها استقدام أسرها، لذلك كان احد الحلول ان تفرض على اصحاب الرواتب المرتفعة بحد معين ان يجلب اسرته للعيش معه، من خلال إضافة بدل سكن لهم، وهو ما سيعود للدولة بفوائد كبيرة، منها اتاحة الاستقرار لهم الى جانب تحريك الاقتصاد، خاصة ان شراء حاجيات الأسرة تختلف عن حاجيات الفرد. وأضاف المنفوحي ان أغلب الإشكاليات التي ركز عليها الفريق هي العمالة الفردية التي يجلبها الأفراد والتي انتشرت بشكل ملحوظ في مناطق الجليب وخيطان، والتي سيتطرق لها الفريق لوضع الحلول المناسبة تجاهها لتساهم في حل مشكلة العمالة. بدوره قال رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية د.طارق الشيخ ان هذا العمل كان استجابة لطلب بلدية الكويت، خاصة ان الكويت تهتم بتحقيق الحقوق المناسبة للعمالة سواء على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او بلدية الكويت الى جانب وزارة الداخلية، مشيرا الى ان مختلف منظمات الأمم المتحدة ستعمل بالتعاون مع المؤسسات المختلفة في هذا المجال.