الكندري: ضرورة إنشاء جهاز أمن غذائي لحماية الدولة من مشكلة الأغذية الفاسدة

لا بد من تغليظ العقوبات للمخالفين وزيادة معامل كشف الغشانتقد المحامي عبدالله الكندري لوائح وقوانين وإجراءات البلدية المتعلقة برقابة وضمان جودة المواد والسلع الغذائية المتوافرة في السوق، مؤكدا انها ساهمت كثيرا في بروز ظاهرة الأغذية الفاسدة خلال الفترة الأخيرة. وقال الكندري في تقرير صحافي صادر عن مكتبه (دار العدالة للمحاماة) ان عدة مخالفات الأغذية الفاسدة تزداد يوما بعد يوم بشكل مخيف، لافتا الى ان هذا الكم الهائل من المخالفات يعود الى طبيعة القوانين واللوائح، مؤكدا انها لا تكفي لردع المخالفين والمطلوب هو تشديد العقوبات، لاسيما ان الأمر يتعلق بصحة المواطنين او الوافدين كأن تصبح عقوبة الإغلاق وجوبية لأي مؤسسة او شـركة يتــم ضبط أغذية او لحوم فاسدة فيها. وشدد الكندري على ضرورة وجود رقابة دورية على المخازن التي يتم فيها حفظ جميع أنواع مواد الأغذية، موضحا ان تلف المادة الغذائية عائد لسوء التخزين والحفظ، حيث تتطلب بعض المواد درجة حرارة معينة لحفظها ومكانا مغلقا تستوفي فيه الشروط. حتى تلك المواد الغذائية المحتفظة بكامل جودتها. ونادى بضرورة الإسراع بإنشاء جهاز للأمن الغذائي ينشأ بعضوية وتعاون بين وزارات الصحة والداخلية والتجارة والبلدية والجمارك، وتكــون مهمتــه حمايــة الــناس من الأغذية التي فقدت مواصفات الجودة الغذائية ومنعها من التداول في الأسواق. وبين ان الأمن الغذائي يتطلب إنشاء وحدتين هما وحدتا الوقاية والمخزون الغذائي، فالأولى تتعلق بالجودة من حيث نوعية المنتج ومدى مطابقته للمواصفات الغذائية الدولية المعتمدة، أما الأخرى فتتعلق بالمواد الغذائية الأساسية ومدى توافرها في جميع الظروف التي تمر على الدولة سواء من تقلبات الأسعار او الكوارث او انقطاع المنتجات الأساسية من بلد المنشأ. وختــم بقوله: نظرا لخطورة الأمر، ولكون الكويت من الدول التي يتوافد عليها الكثير من الجنسيات المختلفة، اضافة الى مواطنيها، فإن الأمر يستوجب تدخلا عاجلا من العديد من الجهات الإدارية والتشريعية وتعاون جميع الجهات من اجل وقف انتشار مثل هذه الأمور التي تؤثر في صحة الناس.