صفر: ضرورة ترجمة الاجتماعات بين «البلدية» و«التجارة» إلى واقع ملموس

الهارون: لابد من تكوين حلقة وصل بين الوزارتين لإنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة المنفوحي: أرقام سرية ستعطى لمديري أفرع التراخيص لاستخدام البرنامج الجديدأكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ضرورة تسريع الدورة المستندية لإصدار التراخيص التجارية وتخطي العقبات التي تواجه وزارتي البلدية والتجارة والصناعة. ودعا صفر أثناء اجتماعه مع وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أمس الى ترجمة نتائج الاجتماعات بين الوزارتين الى واقع ملموس بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين مواكبة للتطورات التي تشهدها البلاد حاليا. وأضاف انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي الوزارتين وممثلون عن الجهاز التنفيذي والاستشاري بمكتب سمو رئيس مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية التوصية بإصدار قرار وزاري بصفة عاجلة من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية لتحديد مدة الرد على طلبات وزارة التجارة والصناعة بشأن التراخيص التجارية الجديدة ضمن مدة أقصاها ثلاثة أيام علاوة على وضع نظام لمراقبة هذه العملية عن طريق قطاع الرقابة والتفتيش التابع لوزير البلدية. وذكر ان القرار المزمع إصداره في هذا الشأن ينص على أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بتمكين المحافظات الست في البلدية من استرجاع البيانات المدخلة عبر النظام الحالي والدخول اليها. وبين ان القرار ينص أيضا على التنسيق بين البلدية وديوان الخدمة المدنية لجعل النظام الحالي المتعلق بالبلدية تحت ادارة نظم المعلومات (الحاسب الآلي) في بلدية الكويت بحيث يسهل إصدار وتصدير وتحديث الملفات المتعلقة بالبلدية ما سيمكنها من الاحتفاظ بسجل للمواقع التجارية التي تم الموافقة عليها ويسرع بالتالي من عملية اصدار التراخيص الجديدة. من جهته دعا الوزير الهارون الى الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع الذي سيتم من خلاله القضاء على مختلف السلبيات وإصدار التراخيص التجارية آليا وتفعيله على أرض الواقع. وقال الوزير الهارون ان هذا العمل يسجل للوزارتين مؤكدا ضرورة تكوين حلقة وصل بين الجهتين لانجاز شتى المعاملات المتعلقة بينهما بالسرعة المطلوبة وتحقيق النقلة النوعية في هذا الاتجاه. من جهته قال مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات في البلدية م.أحمد المنفوحي ان الاجتماع الذي ضم ممثلي البلدية وديوان الخدمة المدنية أخيرا أسفر عن ضرورة تزويد مديري التراخيص بأفرع البلديات بالمحافظات الست بأرقام سرية لاستخدام البرنامج المقرر انطلاقته في القريب العاجل مع إمكانية تغييره متى تطلبت الحاجة ذلك. وأضاف م.المنفوحي ان البلدية ستعمل على تزويد مجلس الوزراء بالجدول الزمني وستبين من خلاله آلية عملها بالبرنامج كما سيتم مستقبلا الرد الآلي على طلبات وزارة التجارة فورا دون الحاجة الى الانتظار لتزويدهم بهذه الطلبات، وذلك من خلال التعاون مع ديوان الخدمة المدنية.