Note: English translation is not 100% accurate
إتلاف 400 كيلو من اللحوم الفاسدة في العاصمة
صفر: البلدية لن تتوانى في رصد وكشف تجار الأغذية الفاسدة
21 ابريل 2011
المصدر : الأنباء



الشمري: استمرار الرقابة المشددة على اللحوم الواردة لمسلخ الشويخ المركزيأكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان بلدية الكويت لن تتوانى في متابعة تجار الأغذية الفاسدة ورصدهم وكشفهم الواحد تلو الآخر.
وقال الوزير صفر أمس ان أجهزة البلدية كافة تقف لهؤلاء بالمرصاد ولكل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين وتراقب عن كثب المجريات والمستجدات على الساحة البلدية، خصوصا ما يتعلق بتوفير الغذاء الآمن والسليم للمستهلكين واتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية الرادعة بحق المتجاوزين للنظم واللوائح.
من جهته قال مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.فالح الشمري ان الزيارات الميدانية التي قام بها الوزير صفر لعدد من مواقع العمل والاطلاع على الضبطيات من المواد الغذائية الفاسدة والاتلافات ولقاء المسؤولين والعاملين شكلت دعما للجهود المخلصة من العاملين بجهاز البلدية ورسالة واضحة اخرى لضعاف النفوس من المتاجرين بصحة وسلامة المستهلكين.
وأوضح الشمري انه لم يمض أسبوع على الضبطية التي حققها فريق المفتشين بمسلخ الشويخ المركزي من اللحوم الفاسدة الواردة من إحدى الدول الآسيوية عبر مطار الكويت الدولي وإتلافها، حتى كانوا على موعد مع شحنة أخرى من اللحوم تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وزنتها
400 كيلوغرام اتلفت ونقلت الى موقع ردم النفايات.
وأكد استمرار الرقابة المشددة على اللحوم الواردة لمسلخ الشويخ المركزي عبر منفذ المطار في ظل ما يتم رصده من هذه اللحوم الفاسدة وعدم تقيد أصحابها بالاجراءات التي تحافظ على سلامة وصولها للبلاد ومطابقتها للاشتراطات الصحية.
وذكر ان الحملات التفتيشية مستمرة على مدار الساعة لتشمل جميع المحلات الغذائية والاسواق المركزية والمخازن بهدف قطع الطريق أمام المتجاوزين لأنظمة ولوائح البلدية.
وأشار الى ان فريق المفتشين لا يألو جهدا لمتابعة كافة خطوط سير المواد الغذائية حتى وصولها الى المستهلك سليمة مطابقة لكافة معايير الجودة والسلامة.
من جانبه قال مدير ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة مبارك بشير ان مفتشي الادارة يواصلون عملهم لضمان وحماية المستهلكين ومتابعة كل الإرساليات الواردة من اللحوم الى مسلخ الشويخ المركزي وعدم الإفراج عنها الا بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.