المضف لتعديل لائحة الإعلانات والترخيص للوحات الإعلانية

قدمت عضو المجلس البلدي م.أشواق المضف اقتراحا بتعديل المادة 14 من لائحة الإعلانات يتضمن ترخيص اللوحات الاعلانية على الواجهات البحرية. وقالت المضف في اقتراحها: نظرا لأهمية الشواطئ والواجهات البحرية والتي تمتد على طول شارع الخليج العربي، وحيث ان الاعلانات التجارية للانشطة المختلفة وموجودة ضمن هذه المناطق، ولتنظيم هذه الاعلانات التجارية وللتيسير على شركات الدعاية المختصة بهذه الاعلانات حيث انه يستخدم فيها أحدث التقنـــيات والتكنــولوجـيــا. لذا اقترح الاتي: تعديل المادة الرابعة عشرة من القرار الوزاري رقم (172/2006) في شأن لائحة الإعلانات بحيث يصبح كالتالي: الإعلان التجاري ٭ تاسعا: اللوحات الإعلانية الواقعة في الواجهات البحرية التي يستثمرها القطاع الخاص من إدارة أملاك الدولة بموجب عقود استغلال او استثمار أو أي نوع من أنواع عقود الاستغلال والتشغيل. 1 ـ يجب ترخيص اللوحات الاعلانية على الواجهات البحرية المستثمرة من القطاع الخاص بموجب عقود استغلال او استثمار أو أي نوع من أنواع عقود الاستغلال والتشغيل كليهما معا أو أي منهما. 2 ـ تكون اللوحات الاعلانية مثبتة على أعمدة، أو بأي طريقة أخرى تعرضها الشركة المستثمرة للواجهات البحرية وتوافق عليها بلدية الكويت. 3 ـ تعفى هذه اللوحات من رسوم الترخيص المقررة بواسطة البلدية نظرا لاستيفاء أملاك الدولة قيمة تشمل هذا الرسم عـــن هـــذه اللوحـــات ولعـــدم تكـــرار الرســم. 4 ـ يجوز أن تكون هذه اللوحات ثابتة أو متحركة أو أي تطور مستقبلي تكنولوجي تصل اليه الصناعة في هذا المجال، شرط عدم تعارضه مع الشروط العامة للإدارة العامة للمرور. 5 ـ يجوز أن تكون إنارة هذه اللوحات متدرجة أو متحركة أو الاثنين معا، كما يجوز استخدام الشاشات التلفزيونية العملاقة من الجهتين بما لا يتعارض مع شروط الادارة العامة للمرور. 6 ـ يجب أن تعطي بلدية الكويت والشركة المستثمرة للواجهة البحرية لشركة إدارة اللوحات الإعلانية (شركة الدعاية المستغلة) مرونة فنية وإدارية في تحديد قياس اللوحات وفق تطور هذه الصناعة، وبما لا يخل بسلامة وأمـــن الطـــرق والمـــرور، وبحيث تتراوح قياسات اللوحات فيمـــا بين 8 و15 عرضـــا ومــن 3 إلى 6 ارتفاعــا.