Note: English translation is not 100% accurate
المنفوحي: 72% يؤيدون تقسيم البلدية لبلديات مستقلة
15 مايو 2011
المصدر : الأنباء

قال مساعد المدير العام لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الاداري ببلدية الكويت م.احمد المنفوحي ان ما نسبته 72% من الاصوات مؤيدة لتقسيم البلدية لبلديات مستقلة بينما رفض ذلك ما نسبته 20% من الاصوات فيما جاوبت النسبة الضئيلة بلا اعلم شيئا والتي تمثلت في 8% من اجمالي عدد الاصوات.
واوضح المنفوحي ان هذه النسب جاءت لنتائج التصويت الالكتروني التي شارك فيها 464 عينة جوابا على السؤال الذي طرحته ادارة التخطيط والبحوث اوائل شهر ابريل الماضي على موقع البلدية على شبكة الانترنت وكان نصه «هل تؤيد تقسيم البلدية الى بلديات مستقلة» واستمر السؤال مطروحا لمدة شهر كامل، لافتا الى زيادة عدد المشاركين في هذا الاستبيان اذ ما قورن بالاستبيانات السابقة كدليل على حيوية وأهمية هذا الموضوع لموظفي البلدية والمواطنين على حد سواء خاصة انه قد تم ربط استطلاع الرأي من موقع البلدية الالكتروني بصفحة البلدية في Facebook مما ساهم في رفع نسبة التصويت.
وأكد المنفوحي في تصريح صحافي ان النسبة المؤيدة لتقسيم البلدية لبلديات مستقلة عالية جدا والتي يمكن من خلالها ان نستشف المؤثرات والاحتمالات التي قد تكون السبب في هذا الاختيار وذلك بناء على وجهة نظر الباحث.
وبين المنفوحي ان رغبة موظف البلدية في تطبيق اللامركزية تعود الى المشاركة في اتخاذ القرارات لعلمه بطريقة سير العمل وخاصة الفئة التنفيذية من الموظفين، الى جانب اتخاذ القرار في حال غياب المسؤولين والاستجابة للموقف بشكل اقل بيروقراطية، وتأمين السرعة في التعامل مع المواقف اثناء الازمات والمواقف الطارئة دون الحاجة الى انتظار التعليمات من السلطة المركزية.
واستطرد المنفوحي قائلا: ان رغبة المواطن او المقيم في تطبيق اللامركزية تعود الى توفير الفرصة للمواطنين المحليين للمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر عليهم وعلى اسرهم ومجتمعاتهم من حيث انهم ادرى بما يصب في مصلحة مناطقهم واحتياجاتهم الى جانب تخفيف العبء عن كاهل الادارة المركزية وتفادي العيوب والسلبيات الناتجة عن الروتين في تطبيق المعاملات وطول الدورة المستندية وحصرها في بلدية مستقلة ماليا واداريا عن الادارة المركزية.
مقارنة
وقال اذ نتطرق لموضوع تقسيم البلدية وجعلها بلديات مستقلة في كل محافظة على حدة فإننا نشير الى باقي مؤسسات الدولة حيث نلاحظ وجود منطقة تعليمية مستقلة اداريا في كل محافظة ومراكز صحية تخصصية حسب المحافظة فضلا عن ادارات المرور وخدمة المواطن، لافتا الى ان الايجابيات الناتجة عن هذه التقسيمات بمؤسسات الدولة وتجعلنا نتبنى فكرة تقسيم البلدية.
واضاف على الرغم من وجود افرع البلدية بالمحافظات الا ان المراجع مازال يضطر الى الرجوع الى مركز السلطة في الادارة الرئيسية ببلدية الكويت.