Note: English translation is not 100% accurate
ستحتوي جميع المواصفات القياسية وكودات البناء
الزيد: توقيع عقد إنشاء بوابة إلكترونية بهدف تقليص الدورة المستندية للمشاريع
26 مايو 2011
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
صرح رئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية أمانة سر اللجنة الوطنية لإعداد كودات بناء وطنية كويتية م.عبدالكريم الزيد بان اللجنة الوطنية ممثلة برئيسها د.فاضل صفر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية قد وقع عقد اتفاقية توفير خدمات استشارية ادارية مع مركز التميز في الإدارة بكلية العلوم الإدارية جامعة الكويت. وأفاد الزيد بان المشروع عبارة عن إنشاء «بوابة الكترونية تحتوي على جميع المعايير والمواصفات القياسية الخاصة بالأعمال الانشائية والاجراءات ذات العلاقة المطلوبة للمباني الإنشائية بالاضافة الى جميع كودات البناء المعتمدة في الكويت والتي من المقدر لكميتها 3 ملايين مستند تتسع لـ 50 مستخدم متزامن ويمتد تنفيذ المشروع لمدة 15 شهرا مكون من 7 مراحل تنفيذية مختلفة موزعة على فترات زمنية محددة وفق العقد. كما ان المشروع سيتخلله تقديم دعم متواصل بفرق من المديرين والمستشارين والمشرفين والماليين والفنيين والقانونيين للعمل على تنفيذ الالتزامات التي يفرضها المشروع كما سيتم رفع تقارير شهرية عن سير المشروع اضافة الى تقرير خاص وشامل لكل مرحلة على حده.
واضاف الزيد: ان المشروع يشمل على تدريب عدد من المهندسين والباحثين المتخصصين في ادارة المشروعات الهندسية بعدد 2 باحث كحد أدنى من كل جهة من الجهات الحكومية المعنية المختلفة وذلك خلال فترة إنجاز المشروع على أن يتم تحديد أعداد المتدربين لكل جهة لاحقا.
وستعمل اللجنة الوطنية خلال فترة تنفيذ المشروع على تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوب رصدها ووضعها في البوابة الالكترونية بالاضافة الى تقديم كل الدعم الممكن للقيام بإنجاز المطلوب على أكمل وجه وطبقا لشروط تنفيذ الاتفاقية. وأفاد الزيد بان اللجنة الوطنية لإعداد كودات بناء وطنية كويتية ستتقدم حال الانتهاء من تنفيذ المشروع بقفزة نوعية كبيرة في مجال تقليص واختصار المدة الزمنية للاجراءات الحكومية المتعلقة بالمشاريع الإنشائية وذلك بتقديمها مثل هذه الخدمة التخصصية للأجهزة الحكومية المختلفة حيث ستتمكن الجهات الحكومية برصد ومتابعة الحصول على الموافقات الحكومية المختلفة عن طريق هذه البوابة الالكترونية والتي ستعمل على تخفيض وتقليص المدة الزمنية للاجراءات الحكومية بنسبة تزيد عن 50% بالاضافة الى ذلك فان هذه الآلية الجديدة يمكن من خلالها توفير خدمات مختلفة للمشاريع مثل المتابعة ورصد المتطلبات الحكومية واتباع الاجراءات الحكومية المختلفة التي تمر من خلالها مشاريع الدولة المختلفة وخاصة مشاريع الدولة التنموية.