أوضح مدير عام البلدية بــــالوكالة م.عبــــدالله العـــمادي فـــي رده عــــلى اقتراح العضـو م.أشواق المضف بشأن تعديل المــــادة 14 من القـــرار الوزاري بشأن لائحة الأسواق بأن لجنة الإعلانات في اجتماعها رقم 9/2011 المنعقد بتاريخ 7/6/2011 رأت اللــجنة ان هذه الواجهات البحرية مستغلة من قبل شركات ملتزمة حاليا بعقود مع أملاك الدولة.
اما في حالة الموافقة على إقامة إعلانات في الواجهات البحرية، فتوصي اللجنة بإضافة الواجهات البحرية الى عقود مزايدات الإعلانات المستقبلية بالساحات والميادين الواقعة ضمن حدود المحافظات.
اما فيمــا يخـــص إعـــفاء تلك اللوحات من الرسـوم المقررة فإنه لا يحق للبـــلدية إعـــفاء اي جــــهة مـــن الرسوم، وذلك حسب ما جاء بالقرار الوزاري رقم 172/2006.