أعضاء «البلدي» يستخدمون المادة 14 للاعتراض على صفر ويرفضون لقاءه الخميس

دراسة للسماح بإقامة المخيمات من الأول من أكتوبر حتى نهاية أبريل استأنف المجلس البلدي اعماله امس في دور الانعقاد الثالث والذي شهد هجوما على وزير الدولة لشؤون البلدية اثر عرض دعوته لاعضاء المجلس لحضور اللقاء المقرر بعد غد لمناقشة الامور المتعلقة بالمجلس والبلدية واوجه التعاون بهذا الخصوص، حيث رفض اغلب الاعضاء هذه الدعوة وأكدوا ان الاولى بالوزير تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة والتي اصبحت فقط حبراً على ورق، فيما ذهب رئيس المجلس الى ابعد من ذلك بأنه سيطلب لقاء مع رئيس مجلس الوزراء لشرح جميع الامور. من جانب آخر، شهدت الجلسة ايضا هجوما على البلدية على خلفية انتشار ابراج الاتصالات في المناطق السكنية والمدارس والجمعيات دون ان تكون هناك متابعة من قبل البلدية مما ادى الى انتشار الامراض السرطانية. وكان المجلس قد رفض اعتراض الوزير على 6 قرارات للمجلس البلدي بشأن اطلاق 5 تسميات على الشوارع. واعتمد المجلس محاضر الاجتماعات الخاصة بانتخابات لجان المجلس، كما وافق على اطلاق اسم براك المرزوق على الشارع المقابل لشركة الاتصالات في الشويخ. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس المجلس البلدي زيد العازمي الجلسة الساعة الـ 10 صباحا، حيث قال في كلمته: يسعدني في هذا اليوم ان اتقدم لكم جميعا بأخلص التحيات والامنيات وادعو الله العلي القدير ان يوفقنا جميعا في بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس البلدي والذي نأمل ان تسوده روح الاخوة والتعاون والتواصل المستمر بيننا جميعا كمجلس بلدي وبين اخواننا في بلدية الكويت ممثلة في وزير البلدية والجهاز التنفيذي لما في هذا التعاون والتواصل والحرص منا جميعا على خدمة وطننا الغالي ورفعة شأنه تحت ظل قيادتنا الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، وإيمانا منا جميعا بأهمية مشاركة المجلس البلدي وبلدية الكويت في التأكيد على كلمة صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا من خلال تكاتفنا جميعا. وان نعمل بروح الفريق الواحد وان يكون الهدف الأوحد لكل منا هو مصلحة هذا الوطن وسبل ارتقائه وان نبتعد جميعا عن المصالح الذاتية والضيقة وان نتوجه الى المصلحة العامة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين وان تكون الأولوية لنا جميعا في المرحلة القادمة هي دفع عجلة التنمية وان نكون شركاء في المساهمة في المشاريع التنموية الكبيرة والتي تنتج عنها طفرة عمرانية وتنموية وتعطي مؤشرا ايجابيا بأهمية دور المجلس البلدي في رسم السياسات العامة للبلدية وفي حل المشكلات التي تعاني منها البلاد من (الإسكان والمرور والمشكلات البيئية والاهتمام بالنظافة والالتزام بأنظمة ولوائح البناء واستعمالات الأراضي وكل ما له علاقة بالمجلس البلدي والبلدية) ولنعمل سويا لتحقيق هذه الأهداف لما فيها مصلحة البلاد والعباد. والمطلوب منا جميعا ان تتضافر الجهود لنجاح هذه المرحلة المهمة في تاريخ الكويت للنهوض والارتقاء بها لتكون نبراسا للتطور العمراني والحضاري وهذا يتطلب منا جميعا العمل الجاد والتواصل حتى نكون على مستوى الثقة التي أولانا إياها الشعب والقيادة الحكيمة. وأنا على يقين انكم جميعا أهل هذه الثقة وأنكم قادرون بإذن الله تعالى على تحدي جميع الصعوبات التي تعوق العمل البلدي وان نكون على تواصل مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة وكذلك على مستوى المواطنين لما فيه الخير لدولتنا الغالية وعليه نحتاج الى حسن النوايا والعمل الصادق والتعاون ووحدة الهدف وأن نعمل جميعا تحت راية الكويت الحبيبة. ٭ أحمد الصبيح: نرحب بأعضاء المجلس البلدي بدور انعقاده الجديد خاصة الجهاز التنفيذي بفتح صفحة جديدة مع الأعضاء على ان يسود التعاون من أجل اقرار المشاريع لمصلحة البلد. ٭ محمد الهدية: أتمنى ان يكون دور الانعقاد الجديد مثمرا ويسود التعاون بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي. ٭ الأمين العام: الرسائل الواردة ـ اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي في محضر 11 لسنة 2011، قرر المجلس استخدام المادة 14 على رفض اعتراض الوزير على القرار الخاص بالموافقة على اقتراح محمد الهدية بشأن اطلاق اسم المرحوم عبدالله السريع على شارع 57 بمنطقة شرق قطعة 5. الامين العام: اعتراض الوزير على قرار بشأن انشاء مستوصف صحي متكامل في منطقة الفروانية والذي اقترحه العضو احمد البغيلي. يوافق المجلس على استخدام المادة 14 ورفض الاعتراض. الامين العام: اعتراض الوزير على قرار بشأن الساحة الخدمية لاحدى القسائم بمنطقة الفروانية. عبدالله العنزي: المعاملة تم رفضها من قبل الوزير لعدم ارفاق الكروكيات ضمن القرار عند التصديق عليه من قبل الوزير. القانوني: امام المجلس اما الموافقة على الاعتراض او رفض القرار على ان تعرض في اقل من سنة في حال وجود مستجدات على المعاملة. الامين العام: اعتراض الوزير على قرار بشأن اطلاق اسم المرحوم عيسى العبدالجادر على شارع 60 بالقطعة 6 بمنطقة الشويخ الجنوبي. عبدالله العنزي: نحن مع اعتراض الوزير على ان يعرض الموضوع خلال الجلسة المقبلة لتعديل اسم الشارع. محمد المفرج: الخطأ من الجهاز عندما يكون موجودا بالاجماع ولا يبدي وجهة نظر بشأن بعض التسميات الخاطئة. الامين العام: اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي بشأن اطلاق اسم النوخذة حمد المناعي على شارع الدعية. يوافق المجلس على استخدام المادة 14 لرفض الاعتراض. الامين العام: اعتراض الوزير على قرار التعديلات النهائية على اشتراطات المباني بالسكن الخاص. مانع العجمي: استغرب لماذا تم الرفض ونحن مثلا اجتمعنا مع المسؤولين وتمت الموافقة ولم يعترضوا لذلك استغرب من هذا التصرف. عبدالله العنزي: استغرب من وجود لجان كشف على مناطق السكن الخاص والتي اصبحت بوليسية رغم اننا لم نلاحظها في المناطق التجارية والاستثمارية، خاصة اننا عقدنا ورش عمل والتقينا مع المسؤولين لاداء هذه التعديلات. محمد الهدية: الظاهر ان الوزير لا يريد انجازا للمجلس البلدي خاصة ان المواطنين يواجهون مشاكل في قانون البناء ونحن عدلنا اللائحة بحضور الجهاز واستغرب الرفض. شايع الشايع: استغرب من تصرفات الوزير رغم ان الوزير يطلب دائما الاسراع بانجاز بعض المعاملات لكن في المقابل نرفضها بعد اقرارها، لذلك نجد ان الوزير يحاول تكسير اجنحة المجلس البلدي لذلك ارجو استخدام المادة 14 او اننا ننهي الموضوع ونقعد في بيوتنا. احمد الصبيح: الوزير مع المجلس ولا يوجد اي تحفظ من الوزير على المجلس، لكن ما تم اتخاذه من اجراءات في نظام البناء خاصة ان الجهاز الفني كان له بعض الآراء بشأن التعديلات المضافة رغم ان الأغلبية أقروا الموضوع لذلك نحن على استعداد لمناقشة اللائحة بندا بندا لبيان وجهة نظر الجهاز. محمد المفرج: لا يوجد استخدام المادة 14 وهناك أخطاء بالنسب وتم التعديلات عليها قبل إقرارها. محمد الهدية: اعتراض الجهاز لماذا لم يتم خلال الاجتماع مع اللجنة قبل إقراره لماذا لم يتم التغاضي عن الرتوش البسيطة التي من اجلها اعترض الوزير على التعديلات. أشواق المضف: نحن لم نعمل عند الوزيـر ولست موظفة، لذلك اذا كان الجهاز الذي يحضر اجتماعات لجان المجلس لا يعتمد الوزير على رأيه فمن الأفضـل اغلاق المجلس البلدي، وأنا مع رفض دعوة لقاء الوزير مع الأعضاء 23/9 والتي تهدف الى الظهور الاعلامي. عبدالكريم السليم: كان من الممكن التنويه على بعض النقاط في القرار لأن الاعتراض عليه خاصة ان استخدام المادة 14 يقفل الموضوع، لذلك الأفضل الموافقة على الاعتراض وإعادة بحث الموضوع في اللجنة الفنية بناء على المستجدات الجديدة. محمد الهدية: لابد من سماع وجهة نظر الجهاز بهذا الموضوع دون استخدام المادة 14. عادل الاطرم: المجلس البلدي قلص النسبة وما تم اقراره بأن البيوت الاسكانية 400 متر وأقل تصل نسبة البناء الى 840 إضافة الى الارتدادات والالتصاق بالجار وهذا يحتاج الى تعديل. يوافق المجلس على اعتراض الوزير على ان تعرض التعديلات الجديدة في اللجنة الفنية. الأمين العام: يوافق المجلس على استخدام المادة 14 لرفض اعتراض الوزير على اطلاق اسم المرحوم ملفي المطيري على شارع بمنطقة صباح الناصر والفردوس، وكذلك اطلاق اسم النوخذة سالم اللوغاني على شارع بمنطقة سلوى واطلاق اسم المغفور له محمد المضاحكة على شارع صنعاء بضاحية عبدالله السالم. جنان بوشهري: أوجه الشكر لدعوة الوزير ولكن قد التقينا بالوزير ثلاث مرات وكل مرة كانت هناك مطالب بسيطة وكنا نتمنى من الوزير التعاون مع المجلس ولكن نجد في كل لقاء تسجل نفس الملاحظات دون تنفيذ ولذلك لا اعرف ما هي الحكمة من تلك اللقاءات التي لم تكن مفعلة، لذلك نجد حتى النشرة لم تصل الى المجلس، لذلك سؤالي: ما الهدف من تلك اللقاءات اذا كانت غير منفذة لتوصيات اللقاءات السابقة؟ واطلب من الاعضاء الوقوف مع دعوتي وانتظار تنفيذ التوصيات التي اصبحت مجرد حبر على ورق. مانع العجمي: توجه الوزير غير معروف حتى انه لم ينفذ اي توصيات للمجلس، لذلك لابد ان يلتزم الوزير بما يتم في اللقاء، وانا مع عدم حضور الدعوة. جنان بوشهري: اتمنى الا يعتبر انه عدم تعاون من قبل المجلس، لكن الاعضاء يطلبون تنفيذ توصياتهم للبدء بلقاء الوزير. منى بورسلي: ارفض الدعوة المتعلقة بعدم حضور الاعضاء للاجتماع على ان تترك لكل عضو الحرية. زيد العازمي: للاســف الوزير غير صــادق مع المجلــس البلدي ولم ينفذ اي توصيـات تقدم بها الاعضاء واذا لم يعـتمد الطلبات قبل اكتوبر فسـأذهب الى مجلس الوزراء لعرض الموضوع. محمد المفرج: المطلوب من الوزير احترام المجلس البلدي، وهذا الوزير اعلامي فـقط ولابد ان يتحمل الوزير مسؤوليته لذلك لابد ان يعتبر أن الامور زادت عن حدها، انتشار ظاهرة الابراج وسوء النظافة في غياب الوزير، لذلك نطلب من رئيس المجلس طلب لقاء رئيس مجلس الوزراء لبيان جميع الامور، لذلك لابد من العمل باخلاص لأننا نعمل لصالح الكويت وقلبنا على الديرة وتحملنا تبعة مواطنينا الذين انتخبونا للوصول الى المجلس. جنان بوشهري: ان شاء الله نتوسم من الجميع الامانة وكلنا كويتيون وقلبنا على الديرة، ونؤكد على حب الجميع لهذا الوطن. الامين العام: الاسئلة المقدمة من الاعضاء وسؤال العضو مانع العجمي بشأن شركات الابراج. مانع العجمي: هناك عجز في البلدية بشأن متابعة ابراج الاتصالات حتى انها اصبحت منتشرة في المدارس والجمعيات التعاونية وبعلم البلدية، الا ان البلدية لم تقم للأسف بازالة تلك الابراج المخالفة رغم ان مجلس الوزراء امهل 6 اشهر لمعالجة هذا الموضوع، خاصة ان هناك انتشارا لامراض السرطان من جراء انتشار تلك الأبراج، ولذلك إذا كانت البلدية عاجزة عن العمل بإزالة الأبراج فعليها ان تترك الأمر الى لجنة الإزالات التي تقوم بإزالة الأشجار. ٭ محمد الهدية: دور البلدية الرقابي غائب في متابعة أبراج الاتصالات وانتشارها بصورة كبيرة في جميع المحافظات. ٭ محمد المفرج: انتشار الأبراج بسبب إهمال البلدية لذلك ادعو إلى ضم الإدارة القانونية إلى إدارة الفتوى والتشريع. ٭ أشواق المضف: انا بانتظار الرد على سؤال بشأن تطوير جزيرة فيلكا. ٭ الأمين العام: سؤال م.جنان بوشهري بشأن دور البلدية بالرقابة على البلوكات التجارية. ٭ جنان بوشهري: أرجو ان يلتزم الجهاز التنفيذي بالرد على سؤالي. ٭ الأمين العام: الردود على أسئلة الأعضاء. ٭ الرد على سؤال العضو فرز المطيري بشأن إجراءات البلدية لتأهيل شركات النظافة. ٭ فرز المطيري: لم يصلني الرد حتى الآن. ٭ الأمين العام: الرد على سؤال العضو محمد الهدية بشأن فرق الطوارئ. ٭ محمد الهدية: تم التطوير الى فرق الطوارئ وقانونية المخالفات وللأسف ردود الجهاز غير مقنعة وليست هناك أدلة كافية على الإجابة حيث يذكرون أنه لم يدرج ضمن الهيكل التنظيمي، كما انه سلب اختصاصات إدارات أخرى حتى ان موظفي الإدارات أصيبوا بالإحباط لان فريق الطوارئ هو الذي يتمتع بالمميزات والمكافآت. ٭ الرد على سؤال العضو مانع العجمي بشأن إجراءات البلدية لتسرب الإشعاع لواردات اليابان خاصة ان البلدية لم تتحرك الا بعد ان تطرق المجلس البلدي للموضوع. وطلب العضو عبدالله العنزي تأجيل الرد على سؤاله بشأن سرقة تراب من بر الكويت خاصة ان هناك ادلة تدين البلدية يتم عرضها خلال الجلسة المقبلة. ٭ الأمين العام: إطلاق اسم براك المرزوق على احد الشوارع بناء على اقتراح العضوين خالد الخالد وفوزية البحر. ٭ يوافق المجلس على اطلاق اسمه على الشـارع المقابل لشركة الاتصالات بالشويخ. ٭ الأمين العام: طلب بشأن السماح بإقامة المخيمات الربيعية بدءا من الأول من أكتوبر بدلا من نوفمبر. ٭ محمد الهدية: لم ألاحظ أي تحرك من الجهاز بشأن الخيام الربيعية ولم تحدد الإدارة الشروط حتى الآن. ٭ فيصل الجمعة: أي تعديل بزيادة الفترة يمكن الجهات من رفض اللائحة المقررة. ٭ يوافق المجلس على إحالة الاقتراح الى اللجنة المختصة بدراسة لائحة المخيمات. رفعت الجلسة الساعة 1.5 ظهرا. العجمي سأل عن إخلاء سوق الأحمدي قدم العضو مانع العجمي سؤالا بشأن مبنى سوق الأحمدي وأسباب قطع التيار الكهربائي عنه. وقال العجمي في سؤاله: في أثناء زيارتنا إلى مبنى سوق الأحمدي بعد إخلاء المستثمرين من السوق عن طريق بعض الجهات الحكومية، وقطع التيار الكهربائي من السوق، علما بأنه هو السوق الوحيد بمنطقة الأحمدي، وقد تم انشاؤه قبل حوالي خمسين عاما، لذلك وبسبب القرار المتسرع نسأل: 1 ـ ما الجهة الحكومية المسؤولة عن اتخاذ قرار اخراج المستثمرين من سوق الأحمدي؟ 2 ـ وما الدور الذي قامت به بلدية الكويت حيال هذا القرار؟ 3 ـ وهل صحيح ان مبنى اسواق الأحمدي آيل للسقوط؟ يرجى تزويدنا بجميع المراسلات ما بين البلدية والجهات الحكومية بهذا الخصوص. 4 ـ وهل يوجد فكرة إعادة استثمار هذا المبنى إلى القطاع الخاص؟ 5 ـ وإذا كانت فكرة الاستثمار مطروحة للقطاع الخاص، هل ستكون على نفس الاستعمالات والانشطة المسموح بها؟ 6 ـ ما نوع الأنشطة المسموح بها قبل إخلاء المستثمرين؟ ويرجى تزويدنا بصور جميع الرخص التجارية والرخص الصحية للمحلات المسموح بها ورخص الإعلان. 7 ـ عند إعادة استثمار وتسليم السوق للقطاع الخاص، هل يحتاج لقرار من المجلس البلدي؟ 8 ـ هل بالفعل هناك فكرة بتسليم سوق الأحمدي إلى بعض الجهات الحكومية للمحافظة على تراث ومعالم هذا السوق وإعادة ترميمه وجعله معلما من معالم التراث في مدينة الاحمدي؟ إذا كان الجواب بنعم فما الجهة المسؤولة؟ يرجى تزويدنا بصور جميع المراسلات بهذا الخصوص مع الجهات الحكومية وغيرها.