«البلدية» تدعو لإقامة مرصد وطني كأداة منهجية لخطط التنمية

المرصد سيكون جهازاً معلوماتياً متكاملاً لخدمة صانعي القرار مخرجات المرصد ستشمل مجالات العمل والإسكان والتنمية الاقتصادية والإنتاج العلمي والمعرفي 15 مهمة سيتحمل المرصد تقديمها لتحقيق الهدف من إنشائه مؤشرات القياس تتسق مع الشفافية ومكافحة الفساد وعدم التمييز ضد المرأة وكذلك حفظ التراث الثقافي والتنوع البيولوجي والحفاظ على البيئةدعت البلدية الى تبني مشروع اقامة مرصد حضري وطني للكويت واعتماده كأداة منهجية مرشدة لتوجيه عمليات إعداد خطط التنمية العمرانية والمخططات الهيكلية. وأوضحت مذكرة البلدية بهذا الخصوص ضرورة المبادرة لتأسيس المرصد بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة. وفيما يلي تفاصيل المشروع: أولا: تتعاظم أهمية دور المعلومات في عمليات اتخاذ القرارات يوما بعد يوم، سواء كانت طبيعة هذه القرارات فنية، اقتصادية، او سياسية، وتتأسس على نسق معلوماتي يجعل من القرارات المتخذة مشروعة وذات جدوى عملية في خضم تعقد المشكلات وتشابكها في جميع المجالات وصعوبة المعالجات التقليدية لها. وتستحوذ المعلومات على المكانة الاستراتيجية في صناعة القرارات، وتحديد أفضل الخيارات التنموية المبتكرة، وأحسن الممارسات، فنحن نعيش مرحلة تفجر ثورة المعلومات وعصر العولمة وما يفرضه هذا الواقع من تداعيات وتحديات مما يحتم الحاجة الى انشاء مرافق تقوم بالرصد العلمي والتوثيق للمشكلات وتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضرية. ثانيا: التعريف بالمراصد الحضرية وأهدافها المرصد الحضري هو جهاز معلوماتي متخصص يقوم بالتعامل مع المؤشرات وتطويرها لقياس التنمية والتطور المتحققين من الخطط والبرامج، وكذلك لدراسة ورصد مجموعة الظواهر والتوجهات والمشكلات والتحولات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتأثرها والآثار المترتبة عليها، مع تكريس بناء قواعد المعلومات وتنظيمها وتصنيفها لتكون مرجعا متكاملا يفيد المستخدم وصانع القرار على السواء في إعداد الاستراتيجيات، السياسات، الخطط، برامج العمل، متابعة تنفيذها، تقييمها، وإعادة تغذية عملية إعداد السياسات والخطط لتطويرها بشكل مستدام. وتزداد أهمية الحاجة الى خدمات المراصد مع تنامي معدلات النمو والتحضر وتعقد المشكلات المترتبة عليها، وتزداد أهميتها مع دخول دولنا مرحلة العولمة، والمصادقة على الاتفاقيات والتعهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والبيئة وتحرير التجارة وغيرها، وتنامي المشاريع الاستثمارية مع الرغبة في جذب المستثمر الأجنبي للاستثمار في البنية التحتية، وتزداد أهميتها كذلك مع تبني توجهات الخصخصة، وتطور الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية وتعقد مشكلاتها. في كل هذا ما يسوغ الحاجة الى انشاء المراصد الحضرية لتضع المعلومات والبيانات والمؤشرات لكي تخدم بشكل فاعل متخذي القرار والفنيين المختصين والباحثين سواء في القطاع الحكومي او البلدي، او القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، حيث يقوم المرصد بدور يخدم جميع هذه المؤسسات المختلفة والمتنوعة فيما يلي: ٭ تحديد السياسات والخطط وتوجيه مساراتها وأولوياتها. ٭ تقييم عمليات تنفيذ الخطط وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المنشودة. أهداف المراصد الحضرية 1- تأسيس وتنمية قواعد المعلومات الخاصة والمرتبطة بتفعيل استخدام المؤشرات الحضرية في عمليات اتخاذ القرارات تيسير عملية إعداد السياسات والخطط والبرامج وتقييمها ضمن اطار عملية التنمية العمرانية المستدامة. 2- رصد الأوضاع، والتوجهات، فالظواهر والمشكلات الحضرية والبيئية، وتغذية صناع القرار والمعنيين بشكل دوري منتظم بواقع وتطور هذه القضايا من خلال التنمية الحضرية. 3- العمل على تنظيم العمل مع جميع الشركاء من أجهزة حكومية وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وايجاد قواعد معلومات يتم تحديثها تلقائيا مع اجراءات العمل ترتبط معلوماتها بالمرصد، وحتى يتم تحقيق هذا الهدف الطموح يتم الاتفاق على آلية لتبادل المعلومات بشكل منتظم ومقنن. 4- يعمل المرصد كمرجع استشاري في إعداد سياسات التنمية الحضرية والعمرانية وتطوير الخدمات البلدية. وتأتي أهم مهام المراصد الحضرية كما يلي: 1- إجراء المشاورات مع الشركاء في التنمية الحضرية لمراجعة وإعداد الخطط والسياسات في اطار الرؤية والأهداف الاستراتيجية للدولة. 2- طرح اطار عام لسياسة التنمية الحضرية للمساعدة في إعداد خطط العمل الوطنية والبلدية. 3- وضع خيارات لتنسيق الأهداف القطاعية تعتمد على دراسات تحليل المؤشرات الحضرية وأفضل الممارسات. 4- إعداد اطار تنسيقي لجمع وتحليل وإعداد المؤشرات على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات. 5- تحضير برامج مؤشرات حضرية لمتابعة أجندة خطة العمل الوطنية. 6- تعميم أفضل الممارسات والتجارب الناجحة وتشجيع المحليات المختلفة على المنافسة فيما بينها في استخدام المؤشرات. 7- إعداد وحساب المؤشرات على المستوى الوطني. 8- الإشراف والمساعدة على انشاء المراصد المحلية في المحافظات ودعمها فنيا للقيام بمهامها بنجاح. 9- اختيار مجموعة المؤشرات التي تعكس الخصوصية الوطنية والمحلية بالإضافة الى مجموعة المؤشرات التي تضمنتها التعهدات الدولية. 10- إعداد تقرير وطني دوري حول الوضع الحضري والعمراني والتقدم في انجاز الأهداف بالاستناد الى المؤشرات. 11- إعداد تصور عام للسياسات العمرانية والخدمات البلدية على مستوى المدن والمحافظات المختلفة. 12- عقد ورش العمل والتدريب في مجال المؤشرات لفرق العمل ولكل المهتمين بشؤون تنمية العمران والتحضر بما يشمل ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. 13- المشاركة في المؤتمرات والملتقيات المحلية والإقليمية والعالمية ذات العلاقة بمؤشرات الرصد الحضري. 14- التعاون مع المرصد الدولي التابع للأمم المتحدة بنيروبي والاستفادة من خدماته في تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات والمشاريع المشتركة. 15- إعـــداد المقارنات لتتبع الموقف التنمـوي للدولـــة بين دول العـــالم والعمــل على تحقـــيق مستويات أفضل. أهمية إنشاء مراصد حضرية في الكويت ان خطوة انشاء مرصد حضري في الكويت تتماشى مع متطلبات مراعاة تنفيذ التعهدات الدولية، وهي كذلك خطوة ضرورية مطلوبة للارتقاء بدور المعلومات في مجتمعنا الكويتي وتعزز من تحقيق تطوير نوعي في إعداد المخططات الهيكلية والعمرانية التي تعكس بكفاءة رؤية الدولة وأهدافها الاستراتيجية والتوجهات والسياسات العامة التي تستشرف المستقبل وتشكله، لذلك يتوجب على بلدية الكويت المعنية بالإدارة الفنية للشؤون البلدية بالدولة الدفع الى تأسيس مرصد حضري بحكم اضطلاعها بمسؤوليات تنفيذ ومتابعة المخططات العمرانية، تنفيذ الاشتراطات المنظمة للتعمير وضبط الحفاظ على البيئة والسلامة العامة، وبالنظر إلى مجمل خدماتها المتنوعة إلى المواطنين، وكذلك بالنظر إلى علاقاتها التكاملية مع اجهزة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي (المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) من جهة وعلاقاتها مع المجلس البلدية من جهة أخرى. كما ان قيام مرصد حضري يعزز من علاج خلل الاهتمام في واقعنا الكويتي بمرحلتي الاعداد والتحضير والتوافق بين السياسات الإنمائية والتنمية الحضرية والبرامج العمرانية، ويعالج إغفال عمليات الرصد والمتابعة والتقييم لتوفير التغذية العكسية لتطوير إعداد السياسات والخطط العمرانية نوعيا وتطوير جودة الخدمات البلدية، من خلال تكريس استمرارية عملية اعداد السياسات كعمليات مستدامة في حلقات متداخلة ومترابطة مع بعضها بعضا، فتبدأ من التحضير والإعداد وتنتهي بالتغذية العكسية بعد التنفيذ، كلها كنقاط مفصلة مهمة تستحق كل الاهتمام والعناية لتسهم من جديد في التطوير النوعي لعملية إعداد السياسات الحضرية وإعداد المخططات الهيكلية وبرامج التنمية العمرانية والخدمات البلدية. الحقيقة ان دور المرصد يتعدى تتبع حالة مؤشرات الرصد الحضري المحددة من قبل المؤسسات الدولية (الموئل)، الى وضع مؤشرات خاصة تتيح للمرصد تقييم البرامج والخطط في نطاقه، على أن يتم وضع هذه المؤشرات بالوفاق مع الشركاء المعنيين، وعلى أن تكون هذه المؤشرات هي الوسيلة في عملية التقييم، وتكون متسقة مع قياس إنجاز التعهدات الدولية مثل أهداف الشفافية ومكافحة الفساد وعدم التمييز ضد المرأة والحد من الفقر وحفظ التراث الثقافي والتنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة. فمثلا عند تقييم المخططات الهيكلية والسياسات العمرانية، أو برامج الخدمات البلدية نرغب في فحصها للتأكد من كونها غير متحيزة ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، أو المرأة، أو الطفل، أو الأحياء الفقيرة، أو أي فئة من شرائح المجتمع، لذلك من الضروري اشراك الجمعيات الخاصة بهذه الفئات في ورش عمل مع الفريق الفني للمرصد المعني بالتوصل الى مؤشرات مقبولة تحقق الاحتياجات الإنسانية والخدمات البلدية لهذه الفئات. والحقيقة ان التوصل إلى المؤشرات على هذا المستوى المحلي عمل مضن ويحتاج إلى جلسات متواصلة للدراسة بين الأطراف الداخلة لكنه خطوة على الاتجاه الصحيح لإنتاج مخططات وخدمات بلدية فاعلة لأهدافها التنموية وعالية الجودة. إن توغل المنهج القطاعي في التنمية من خلال القطاعات الاقتصادية المختلفة، الصناعي، التجاري، الزراعي، الخدمي، السياحي وتركيز انشطتها كما هو الحال بالكويت، لم يسمح بقيام مجتمع المدينة كوحدة تحليلية ومنظومة إدارية متكاملة بجميع قطاعاتها، لذلك تشهد الكويت رغم تنامي الجهود القطاعية والاستثمار فيها صورا من التردي في نوعية الحياة الحضرية. وتلعب عمليات الرصد في المراصد الحضرية كأدوات مهمة في تدارك هذه السلبيات المرافقة للمنهج القطاعي وإعادة ترتيب الاولويات في تطوير الحيز المكاني للعمران بما يعكس أهمية الإنسان وشخصية المدينة او المستوطنة البشرية ودون هيمنة المصالح القطاعية عليها. ان اختيار المؤشرات يعكس ايضا خصوصية كل محافظة والفرص المتاحة فيها ومواردها الطبيعية، كما أن تبني برامج المؤشرات والمراصد الحضرية يؤدي إلى الشفافية والمحاسبة على المستويات المختلفة، إذ كل هدف ومتطلبات تنفيذه تم التعبير عنه بمؤشر كمي واضح، سهل المتابعة، ومتاح للجميع من المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، إذ إنهم شاركوا في تحديد المؤشر وقبوله في إطار المؤشرات، فكلهم مشاركون ضمن فريق العمل في المرصد. وعليه لا غنى عن استخدام المؤشرات في عملية اعداد السياسات في مجال التخطيط الحضري والخدمات البلدية، والمخططات الهيكلية والبرامج العمرانية المنفذة لها، ورصدها وتقييمها لضمان فاعليتها وكفاءتها في تحسين نوعية الحياة الحضرية للمواطنين. المراصد الحضارية والعمل البلدي تحددت اختصاصات بلدية الكويت بموجب القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، في مادته الثانية التي نصت على أن تعمل البلدية بصفة عامة على تقدم العمران وإبراز الطابع الكويتي العربي الاسلامي والمحافظة على التراث المعماري وابرازه بصورة متجددة، وتوفير الخدمات البلدية للسكان. وتتولى بلدية الكويت على وجه الخصوص اقرار المخططات الهيكلية ومسح الاراضي وتنظيم المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر وتجميلها ووقاية الصحة العامة فيها بتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة والنظافة وسلامة البيئة وحمايتها. كما يحدد القانون اختصاصات المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية، تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها والاهتمام بالصرف الصحي والحدائق والتشجير، تقرير المنفعة العامة، تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق وغيرها من الخدمات البلدية. إلى جانب تسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، وإبداء الرأي في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية، تقرير اللوائح والنظم المتعلقة بالشؤون والخدمات البلدية، إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة، تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم جميع المناطق السكنية التجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام، اقتراح النظم الخاصة بالبناء والفرز بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة، وتقرير النظم الخاصة برخص البناء والمكاتب الهندسية. ومن الواضح حاجة بلدية الكويت والمجلس البلدي إلى توافر خدمات مرفق مرصد حضري وطني الى جانب مراصد حضرية محلية في مختلف المحافظات للاستفادة من خدماته كشريك في التطوير والتنمية العمرانية، والاستفادة من منتجاته من المؤشرات والمعلومات التي تعزز قيام البلدية والمجلس البلدي بدورهما في اختصاصاتهما بتبني المشاريع والبرامج بشكل علمي وموضوعي بعيدا عن الاساليب الانشائية والخطابية وبالاستناد الى المؤشرات الحضرية المبررة لغرضها وعلى التحليل الموضوعي والمنهجي للمشاكل والاحتياجات العمرانية. لذا فالبلدية مدعوة إلى المبادرة للدفع الى تأسيس مرصد حضري وطني ومراصد محلية بالمحافظات بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، خصوصا ان منظم المدن العربية تلتزم بدعم بناء مرصد حضري في مدينتين من كل دولة عربية بالاضافة الى الدعم الفني واللوجستي الذي يقدمه مركز الامم المتحدة الإنمائي لدعم مثل هذه الخطوة. التوصيات النهائية لذا فهناك دعوة الى تبني مشروع إقامة مرصد حضري وطني للكويت واعتماده كأداة ومنهجية مرشدة لتوجيه عمليات إعداد خطط التنمية العمرانية والمخططات الهيكلية، واعتباره وسيلة تحليلية وتشخيصية تمكن من الجودة في رسم السياسات المتعلقة بالتخطيط العمراني والعمل البلدي، وتمكن من تقييم الأداء وتطويره بصورة مستدامة بالتغذية العكسية، عبر التفاعل الايجابي بين المرصد والشركاء المعنيين بالتنمية العمرانية من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، ومع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها المجلس البلدي، وبالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة. المهام الأساسية للمراصد الحضرية  اولا، لابد من التأكيد على ان طبيعة عمل المراصد الحضرية انما هي: نهج انمائي وسياسة حضرية تهدف الى بناء القدرات البشرية لانتاج واستخدام المؤشرات وهي وسيلة لتمكين الشركاء اصحاب المصلحة في التنمية الحضرية من مواطنين ومؤسسات رسمية ومجتمع مدني ومنظمات دولية واكاديميين، من قياس بلوغ الاهداف والغايات الاقتصادية والاجتماعية من خلال عملية التنمية الحضرية والعمرانية والخدمات البلدية، اي انها ليست عملية جمع معلومات ساكنة انما عملية مستدامة لا تقتصر على فترة محددة. ويناط بالمراصد الحضرية بناء الكفاءات الوطنية المؤهلة بتحويل المعلومات القطاعية الى موشرات، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتدفق المعلومات لضمان القيام بعمليات الرصد والتقييم للخطط والسياسات العمرانية ليتم تحديث المخططات والبرامج ومراجعة السياسات في ضوء نتائج التقييم لضمان مواكبة السياسات العمرانية والخدمات البلدية للمستجدات والمتغيرات وضمان الاستغلال الامثل للموارد. ومن خلال ممارسة المرصد لاعماله اليومية، تتركز رؤيته في تشخيص الوضع الراهن وتحديد المشاكل التي تواجه المخططات العمرانية ونقاط الضعف فيها، ويلعب المرصد دورا استشاريا مهما في استنباط اولويات التنمية الحضرية المطلوبة، وصياغة الاهداف الحقيقية التي على الخطط والبرامج استهدافها في الدولة، وبذلك يعزز من الاستغلال الامثل للموارد والطاقات في استهداف التنمية الحضرية بكفاءة عالية. وتصب منتجات ومخرجات المراصد الحضرية في العديد من المجالات المهمة مثل ما يلي: ٭ خــدمة صناعة القرار من خلال اصدار التقارير والدراسات عن الاوضاع والقضايا التي تثيرها عمليات ادارة التنمية المستدامة. ٭ تقييم نتائج الخطط العمرانية والمخططات الهيكلية بمستوياتها المتعددة، وتقييم وتطوير الخدمات البلدية. ٭ رصد التوجهات في التغيير والنمو وتحديد الاحتياجات والمشكلات والفرص واولوياتها. ٭ الاسهام في دعم بنية المعلومات وتراكم البناء المعرفي عبر دعم اعداد الدراسات والبحوث وخدمة الباحثين في توفير التسهيلات لهم للاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات بما ينعكس على حركة الانتاج العلمي والمعرفي.