تدشين نظام إصدار الموافقات التنظيمية للمشاريع إلكترونياً

دشن مساعد المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في البلدية م.وليد الجاسم نظام إصدار الموافقات التنظيمية للمشاريع إلكترونيا. وقال الجاسم في مؤتمر صحافي امس ان هذا النظام سيتم تطبيقه في مرحلته الأولى التجريبية والتي تستمر 3 أشهر على المكاتب الهندسية، حيث يتم إصدار جميع الموافقات التنظيمية إلكترونيا من خلال رمز خاص وتزويد تلك المكاتب بالمخططات والمستندات المطلوبة لإصدار الموافقة اللازمة تمهيدا لتطبيق النظام على بقية المشاريع الحكومية والأهلية بعد إنتهاء الفترة التجريبية ونجاح المشروع، مؤكدا انه بعد انتهاء المدة المقررة لن يكون هناك تعامل ورقي في إنجاز معاملات التنظيم. وبين ان هذا النظام من شأنه ان يقضي على الكثير من الإجراءات الروتينية ويقلل الدورة المستندية بهدف الإسراع في إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة والتي تم اختصار خطواتها من 14 خطوة الى 8 خطوات بوجود النظام. وقال الجاسم انه سيتم الرد من خلال هذا النظام على المكاتب الهندسية إلكترونيا لاستيفاء الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة للمشاريع لتتفق مع الأنظمة المعمول بها وبعد الموافقة على المعاملة من قبل لجنة الموافقات التنظيمية تتم إفادة المكتب إلكترونيا ليتم تقديم المخططات النهائية ورقيا لاعتمادها وإصدار الموافقات التنظيمية اللازمة. وأوضح انه تم تطوير هذا النظام بهدف تسريع إنجاز المعاملات، وهذا يأتي انطلاقا من السياسة العامة للدولة نحو تطوير العمل ومواكبة لغة العصر، وأيضا خطة وإستراتيجية جديدة يتبعها قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في استخدام الأساليب العملية وتكنولوجيا العصر في إنجاز وتحقيق الآمال المنشودة، لافتا الى تمكن المسؤولين والمكاتب الهندسية من متابعة خط سير المعاملات والاطلاع على جميع الإجراءات والملاحظات، كما يتم حفظ المخططات والمراسلات والملاحظات إلكترونيا والتي يمكن استرجاعها والاطلاع عليها في اي وقت، مشيرا الى ان هذا النظام يمر بمرحلة تطوير مستمرة ومن خلال التطبيق الفعلي سيقضي على الكثير من المشاكل الحالية والإجراءات الروتينية وتقليل الدورة المستندية الورقية توفيرا للوقت والجهد والمال، مشيرا الى ان الغرض من هذه الميكنة الإسراع والدقة في إنجاز المعاملات والتي ستكون في النهاية في مصلحة المواطنين. وأوضح ان من المهام الرئيسية لإدارة التنظيم العمراني دراسة المخططات المعمارية لجميع المشاريع الحكومية والأهلية المقدمة من قبل المكاتب الهندسية ويتم إصدار الموافقات التنظيمية من خلال لجنة الموافقات التنظيمية والمشكلة بموجب القرار الإداري رقم 355/2009 برئاسة مدير ادارة التنظيم العمراني وعضوية العديد من المهندسين الأكفاء بالإدارة والتي من خلالها يتم إصدار الموافقات التنظيمية وفقا للقرارات التنظيمية والإجراءات والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، مشيرا الى ان هذه الموافقات تمر من خلال دورة مستندية تستغرق كثيرا من الوقت والجهد، حيث يتم تبادل المراسلات ورقيا بين الجهات ذات العلاقة سواء كانت البلدية بإداراتها المختلفة او المكاتب الهندسية او الجهات المالكة أو وزارات الدولة ذات العلاقة وذلك لاستيفاء الملاحظات أو القيام بتعديلات على الملاحظات الخاصة بالمشاريع او إحضار موافقات لازمــة لإصدار الترخيص وهذه الدورة قد تتكرر أكثر من مرة لاستيفاء جميع الموافقات اللازمة وهذه الإجراءات تستغرق كثيرا من الوقت فضلا عن الجهد والوقت المبذول حتى يتم إنجاز تلك المعاملات، لافتا الى ان إنجاز هذا النظام قد حقق النقلة النوعية لتقليص الدورة المستندية والوصول الى الحالة المثلى من اجل تطوير العمل والقضاء على العديد من المشاكل والسلبيات التي تتمثل في الممارسات اليدوية سابقا، مبينا جدية المضي في تطبيق ما هو جديد والعمل على الإنجاز وتحقيق الآمال.