المنفوحي لطرح المشاريع الحكومية خلال مناقشة الميزانيات

أعلن مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات م.أحمد المنفوحي عن التوصيات الصادرة من ورشة «خطة التنمية والواقع العملي» والتي نظمتها البلدية أخيرا بحضور وزير البلدية د.فاضل صفر واحمد الكليب رئيس لجنة المناقصات المركزية وعبدالعزيز عبدالرحمن الكليب وكيل وزارة الأشغال العامة وعبدالوهاب المزيني الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة وعصام الخالد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة بديوان المحاسبة وحمد المناور الوكيل المساعد لشؤون التخطيط وفؤاد خاجه مدير ادارة المستشارين بلجنة البيوت الاستشارية وهدى الصوان مستشار بإدارة الفتوى والتشريع وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة ومن أبرز تلك التوصيات: السماح للجهات الحكومية التي لديها مشاريع مدرجة بخطة التنمية بالبدء في اجراءات طرح مشاريعها واخذ الموافقات اللازمة مع الجهات الرقابية بمجرد قيام هذه الجهات بمناقشة ميزانيتها مع وزارة المالية على ألا يتم التعاقد إلا بعد اعتماد الميزانية بالتنسيق مع وزارة المالية وقد أكد المنفوحي ان التوصيات شملت أهمية توحيد جميع الشروط العامة ونماذج العقود ومتطلبات المشاريع والتزام الجهات الحكومية بها عند مخاطبة الجهات الرقابية وتقيد الادارة المعنية داخل البلدية بإعداد المتطلبات الفنية لمشاريعها قبل الطرح بوقت كاف. وقال ان التوصيات شددت على ضرورة توحيد وتجميع المتطلبات الفنية (الكودات) المعتمدة لدى الجهات الحكومية المطلوب استخراج الرخص والموافقات منها ووضعها داخل موقع الكتروني واحد يحوي جميع تلك الكودات للالتزام بها من قبل المكتب المصمم أثناء مرحلة التصميم دون الحاجة الى العودة والمراجعة من قبل الجهة صاحبة الترخيص مع اعطاء هذه الجهات فترة شهر بنهاية التصميم للتأكد من التزام المكتب المصمم بالكود مع تحمل الوزارة والمكتب المصمم مسؤولية الالتزام بهذه المتطلبات. واضاف المنفوحي ان التوصيات شملت حضور ممثل عن الجهة الحكومية التي لديها مشاريع مدرجة بخطة التنمية جلسات مجلس الأمة (لجنة الميزانية) عند مناقشة قانون الميزانية العامة للدولة لشرح مبررات وأهداف تلك المشاريع تجنبا لعدم موافقة المجلس على أي من المشاريع واضاف ان من التوصيات عقد اجتماع بين كل من مسؤولي البلدية وديوان المحاسبة لمناقشة تسمية ممثل الديوان بالبلدية من عدمه بالاضافة الى عقد دورات لتأهيل العاملين بخطة التنمية بالتعاون مع الجهات الرقابية (الفتوى والتشريع – ديوان المحاسبة – لجنة المناقصات المركزية – لجنة البيوت الاستشارية – المجلس الأعلى للتخطيط). واضاف ان من شأن هذه التوصيات تقليص الدورة المستندية للمشاريع بما لا يقل عن 6 أشهر بما ينعكس بالإيجاب على الجدول الزمني للمشاريع وتلافي النتائج السلبية المترتبة على طول الدورة المستندية وان هذه التوصيات لا تحتاج الى تشريعات جديدة أو قرارات حيث تتعامل مع التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا. واختتم المنفوحي تصريحه الصحافي بأن وزير البلدية د.فاضل صفر وبالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط عبدالوهاب راشد الهارون قام برفع هذه التوصيات الى مجلس الوزراء للنظر واتخاذ ما يراه مناسبا.