حماد: لقاء مع المحمد لحل مشكلة أسواق القرين

العجمي: أصحاب محال القرين أصحاب حق وهذا الأمر لا يقبل التنازل المطيري: إذا لم ينقذ الوزير المختص أصحاب الحق فمن ينقذهم؟اعتصم عدد من أصحاب المحال والمستثمرين في منطقة أسواق القرين احتجاجا على تنفيذ قرار إغلاق محالهم من قبل البلدية دون ان تنظر أو تبت في الأحكام والقرارات التي تصدر ضدها. في البداية أكد النائب سعدون العتيبي انه بالنسبة لأسواق القرين فالكل اخذ المحال بصفة رسمية وهناك تراخيص صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة وتم الكشف عليها من قبل البلدية ومنحوا أصحابها الموافقات اللازمة وبذلك فهم يمارسون نشاطاتهم بصفة قانونية ولا يجوز بشكل من الأشكال سحب هذه التراخيص، مشيرا إلى ان هناك أكثر 400 حكم حصل عليها أصحاب المحال باستمرار نشاطاتهم وتجديد الرخص. واضاف يفترض في وزير البلدية ان يلتزم بتلك الأحكام القضائية وإعطاء فرصة كافية لهم حتى يتم الانتهاء من إصدار حكم محكمة التمييز، مؤكدا ان إغلاق المحال في هذا الوقت مبدأ مرفوض وتصرف خاطئ. واستدرك حماد ان هناك الكثير من النواب تطرقوا للموضوع مع الوزير صفر وحاولوا ثنيه عن فكرة إغلاق المحال كقرار فردي، مشيرا الى ان وجود نية جدية من قبله وبعض النواب بالتوجه لطرح الموضوع على مجلس الوزراء ومقابلة سمو رئيس الوزراء شخصيا، لان الموضوع يهم شريحة كبيرة من المواطنين وفيه اضرار مادية ستضر بالكثير لأنهم تحملوا قروضا بنكية كبيرة. وحول نية استجواب الوزير صفر بشأن قضية أسواق القرين، قال حماد: أنا الوحيد الذي وقعت على استجواب الوعلان للوزير صفر ويرفض الكثير منهم لمصالح انتخابية والآن الموضوع بكل صراحة في يد سمو رئيس مجلس الوزراء وإذا لم يقم بحله فلن يحل، مؤكدا انه متبني الموضوع ومقابلة سمو رئيس الوزراء وذلك بعد جمع التراخيص والمعلومات والأحكام اللازمة لكي نثبت حقوقهم في ذلك. ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي مانع العجمي: لقد قابلت وزير البلدية ومديرها العام م.أحمد الصبيح وتناقشت معهما حول ما يدور اليوم وأوصلت لهما رسالتكم وبينت وجهة نظركم واستنكرت عليهما الإجراءات الخاطئة التي مارساها بحق أصحاب تلك المحال، مشيرا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق في المجلس البلدي لتناقش أوضاع منطقة أسواق القرين، كما اشار إلى أنه تم عقد جلستين بالمجلس البلدي تم من خلالها استدعاء الجهات الحكومية بذات الشأن ومن المؤسف أنه لم يحضرها سوى لجنة محافظة مبارك الكبير وتمت مناقشة الموضوع معهم. وخاطب العجمي المعتصمين بالقول انتم أصحاب حق وهذا الأمر لا يقبل المجاملة أو التنازل كونه مرتبطا بأحكام صادرة لصالح أصحاب المحال، جاءت بناء على تراخيص صحية وإعلان وتم تعطيل الأمر حيث لم يتم تجديد تلك التراخيص الأمر الذي فاقم المشكلة، مستدركا وهناك أحكام نهائية صادرة لصالح أصحاب التراخيص وقابلة للتنفيذ وقد أخطرنا بها الإدارة القانونية بالبلدية، ومن المؤسف ان تلك الأحكام وضعت في الأدراج واستمر تعسف البلدية في قراراتها. وأوضح العجمي ان م.أحمد الصبيح أكد له أنه سينظر الموضوع ويطلع الوزير صفر على مستجداته، مبينا رضاء الصبيح عن تلك الإجراءات التي من المفترض أن يكون بها مناقشة (أخذ وعطا)، مشيرا إلى أن الصبيح أوضح ب أنه سيتم إبلاغ البلدية بالتمهل حتى نهاية الشهر الجاري حتى تتضح الصورة. وأشار إلى أن ما يحدث يعد تعسفا واضحا في اتخاذ القرارات والإجراءات بحق المواطنين من أصحاب المحال التجارية، وقال إن كان للبلدية تلك الشدة والحزم فليكن تجاه المخالفات الكبرى في المباني الحكومية والمنطقة الحرة. وانتقد آلية عمل البلدية خلال السنوات القليلة الماضية ومنذ تولي صفر زمام أمور البلدية، مشيرا إلى أنها خسرت الملايين بسبب تخبطها وعدم إنجازها سوى القليل، وأن ما يحدث هو تلاعب بحق المستثمر المحلي والأجنبي من خلال عدم تجديد الشهادات الصحية ورخص الإعلان. وناشد العجمي الوزير عدم التسرع في اتخاذ القرارات والنظر في حال المواطنين المتضررين وإيقاف نزف الملايين التي تخسرها البلدية كل عام، مؤكدا وجود الأوراق والمستندات الخطيرة التي تدين مسؤولي البلدية بهذا الشأن. ومن جانبه طالب عضو المجلس البلدي فرز المطيري وزير الدولة لشؤون البلدي ود.فاضل بالالتزام بتطبيق الأحكام الصادرة باسم صاحب السمو الأمير، مضيفا اذا الوزير المختص لم ينقذهم فمن الذي ينقذ الأجانب الذين أتوا ليستثمروا بالكويت وما دامت هذه الاشكاليات من قبل المسؤولين موجودة فمعنى ذلك أنه لا يوجد استثمارات والوزير يريد تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، متسائلا كيف وما روى الوزير إلا خراب بيوت، مبينا أنه اليوم أمام كارثة المستثمر الذي أتى لكي يرفع الاقتصاد بالبلاد.وأوضح المطيري أنه لم يأت إلى هنا إلا لإنصاف المواطنين. ومن جهته قال المستشار القانوني لأصحاب محلات أسواق القرين د.عنتر الشريف: ان الأحكام التي جاءت لتنفيذها بلدية الكويت غير نهائية علما بان أصحاب المحلات كسبوا الكثير من الأحكام لصالحهم والخاصة بالإعلان والصحي وغير الخاصة بالتجاري والتي تنص على التزام بلدية الكويت باستخراج التراخيص الصحية والإعلان، مبينا ان تلك الأحكام صادرة في 19/6/2011، وفتحت لها ملفات تنفيذ إلا ان الوزير ممتنع عن تنفيذها منذ تاريخ صدورها، فإذا كان وزير البلدية يرغب في تنفيذ تلك الأحكام فعليه ان ينفذ تلك الأحكام الصادرة ضد البلدية.