وزراء شؤون بلديات «التعاون» أقروا اقترحاً كويتياً بإنشاء جهاز شرطة البلديات

وافق الوزراء المعنيون بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس على اقتراح الكويت بانشاء جهاز شرطة البلديات تكون له صفة الضبطية القضائية ومساعدة البلديات على تطبيق قوانين البلديات والمخالفات. وقال وزير الاشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر لـ «كونا» ان الوزراء الخليجيين وافقوا في اجتماعهم الخامس عشر على الاقتراح الكويتي. وكانت الكويت طالبت باضافة بند يتعلق بانشاء جهاز شرطة البلديات الذي سيعنى بمساعدة بلديات دول مجلس التعاون في تطبيق القوانين الخاصة. وأضاف ان جهاز شرطة البلديات يعمل به في الكثير من دول العالم ويطبق في الامارات التي لها تجربة فريدة وحققت الهدف من انشاء شرطة البلدية في مساعدة الجهاز التنفيذي في تطبيق القوانين والمخالفات وتحريرها. وقال الوزير د.صفر ان شرطة البلديات غير مطبقة في الكويت نظرا للعديد من المعوقات والقوانين وكذلك الحال أيضا في عدد من الدول الخليجية. واوضح ان شرطة البلدية يمكن ان تكون من الافراد المدنيين العاملين في البلديات او جهاز الشرطة بعد تلقيهم التدريبات والبرامج الخاصة وقواعد عمل الضبطية القضائية في تطبيق القوانين والعقوبات والمخالفات وتحريرها وفق برامج مدروسة تعدها معاهد متخصصة تعمل على تخريج افراد شرطة البلدية. وأشار الى أن الهدف من الاقتراح ورفعه الى الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم الى قمة القادة بدول مجلس التعاون هو الحصول على الموافقة من اعلى سلطة ليتم تطبيق من قبل الجهات الاخرى ويصبح تنفيذه اسهل. وقال ان المجتمعين أقروا الموافقة على مشروع انشاء مركز للتدريب البلدي الموحد لدول مجلس التعاون في الكويت واعداد قواعد المعلومات البلدية لدول مجلس التعاون وتكليف الكويت باعداد التصور الكامل لتفعيل مركز التدريب من خلال تحديد الاهداف العامة للعملية التدريبة في مجال العمل البلدي المشترك. وأضاف ان الوزراء اقروا الملف الوزاري الخاص بالنظام الداخلي الموحد للجان الوزارية المعنية في المجال البلدي بدول التعاون ومشروع الاجراءات التنفيذية للاطار العام للاستراتيجية العمرانية الموحدة لدول التعاون والاستراتيجية الموحدة للعمل البلدي المشترك بين دول مجلس التعاون. وقال ان المجتمعين اقروا كذلك الاجراءات التنفيذية للاطار العام للاستراتيجية العمرانية الموحدة والمعتمدة من المجلس الاعلى وتكليف الامانة بالتنسيق مع الدول لعقد ورشة العمل المشتركة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) وفق محاور والاهداف المحددة لذلك. واضاف انهم وافقوا على استمرار عمل الفريق المختص في التخطيط العمراني لتنفيذ الاطار العام للاستراتيجية العمرانية الخليجية الموحدة وفق برنامج زمني للتنفيذ من 2 الى 3 سنوات.