الصبيح: البلدية أبرمت عدداً من عقود المشاريع لخدمة الخطة التنموية حتى 2030

بداح العنزي أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد الصبيح أن البلدية أبرمت عددا من العقود لمشاريع عدة لخدمة الخطة التنموية للدولة حتى عام 2030 ما بين وزارات الدولة والشركات ومراكز البحوث منذ بداية 2009 وحتى يونيو 2011. وقال الصبيح لـ «كونا» ان بيان العقود الاستشارية والدراسات يتمثل في عقود خدمات استشارية وإشرافية منها تنفيذ مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية المستوردة بالشويخ القديم. وأضاف ان من تلك العقود عقد مناقصة خاصة بتوفير خدمات استشارية في مجال نظم المعلومات ببلدية الكويت، اضافة الى اتفاقية مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ الخدمية والحرفية والتجارية واتفاقية الإدارة المرورية لمنطقة السالمية وعقد خدمات استشارية للمخطط المحلي للمنطقة الإقليمية الثالثة. وأوضح ان من المشاريع المهمة ايضا مشروع شبكة النقل العام الذي بدأ في 26 أبريل 2009 ومدته 15 شهرا ويشمل إجراء الدراسات الفنية اللازمة وذلك لتحديد أفضل وسائل النقل الجماعي لتطبيقها وتحديد المسارات اللازمة لها اضافة الى تحديد مواقع الخدمات الملحقة المطلوبة ووضع الخطط التنفيذية لها. وذكر الصبيح ان أهداف المشروع تتمثل في تشجيع المواطن والمقيم على استخدام وسائل النقل الجماعي ووضع دليل تصميم مواقف الباصات والتقاطعات وتخفيف الضغط المروري على شبكة الطرق وتحديد المسارات اللازمة لشبكة النقل. وعن مشروع بنك المعلومات المرورية قال ان تاريخ بدئه كان في 7 سبتمبر 2009 ومدة عقده 36 شهرا ويهدف الى إنشاء نظام متكامل لأعمال المسح المروري والإحصائي وقاعدة للمعلومات بإقامة محطات دائمة العد المروري على شبكة الطرق الرئيسية والسريعة لتوفير المعلومات والبيانات المرورية اللازمة على مدار العام، وذلك لعمل الدراسات المرورية اللازمة للمشاريع المختلفة سواء حكومية او خاصة. وأشار الى أن بدء مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 كان بتاريخ 3 أغسطس 2010 ويستغرق 13 شهرا ويهدف الى وضع خطة مستقبلية متكاملة لتطوير مدينة الكويت في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية للدولة ليشتمل على وضع خطة مستقبلية متكاملة لتطوير مدينة الكويت في ضوء المتغيرات الاقتصادية للدولة ووضع مخطط عمراني لاستعمالات الأراضي المختلفة. ولفت الى أن تاريخ بدء مشروع المخطط المحلي للمنطقة الإقليمية الثانية كان في 6 ديسمبر 2010 ومدته 15 شهرا وجاء وفقا لتوصيات مشروع تحديث وتطوير المخطط الهيكلي الثالث للدولة والوضع المتميز للمنطقة الشمالية والتي تشتمل على مدينة الصبية وجزيرة بوبيان والتجمعات العمرانية الجديدة بشمال الصبية وأم قصر. وأضاف ان ذلك أوجب ضرورة إجراء الدراسات الفصلية لتشتمل على دراسة الأوضاع الراهنة والاستعمالات القائمة والمقترحة وفقا للمخطط الهيكلي للدولة، إضافة الى وضع المخططات التفصيلية لاستعمالات الأراضي للمنطقة وإجراء الدراسات التخطيطية والبيئية اللازمة. وبين أن المشروع يهدف الى تحديد استعمالات الأراضي التفصيلية لهذه المناطق وشبكة الطرق لربط المناطق بعضها ببعض وبالمنطقة الحضرية وتوفير الخدمات والمرافق العامة ضمنها. وحول مشروع تطوير وتحديث منطقة الشويخ الخدمية والحرفية قال انه بدأ في 15 ديسمبر 2010 ومدته 15 شهرا ويهدف الى تحديث وتطوير منطقة الشويخ الخدمية والحرفية وتطبيق رؤية وأهداف المخطط الهيكلي في تأكيد دور الدولة كمركز مالي وتجاري إقليمي، كما تشمل الأهداف الرئيسية للمشروع مراجعة الوضع الحالي لاستعمالات الأراضي القائمة والمقررة لشبكة الطرق والمواصلات وتجهيز قاعدة بيانات بجميع المعلومات التخطيطية والعمرانية والمرورية لمنطقة الشويخ الخدمية والحرفية. وقال الصبيح ان تاريخ بدء مشروع الإدارة المرورية لمنطقة السالمية كان في 18 يناير 2011 ومدته 14 شهرا وان المشروع جاء نتيجة للطفرة الاقتصادية وتوجيه العديد من الملاك والمستثمرين الى تطوير عقاراتهم وإنشاء المشاريع المختلفة الكبيرة سواء كانت ترفيهية أم خدمية أم تجارية ما أدى الى زيادة الضغط على شبكة الطرق في المنطقة بشكل عام وعلى الطرق الرئيسية والمركز التجاري بشكل خاص. وأشار الى انه بناء على ذلك تبين ضرورة إجراء مشروع لتطوير وإدارة شبكة الطرق بمنطقة السالمية يهدف الى دراسة استعمالات الأراضي والتغيرات التي طرأت عليها وبيان تأثيرها على شبكة الطرق بالمنطقة ووضع الحلول اللازمة لرفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والثانوية والمحلية وتقاطعاتها ووضع منظومة متكاملة لإدارة الطرق على أحدث النظم التكنولوجية الحديثة واقتراح كيفية قيام القطاع الخاص بإدارتها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة. وعن بدء مشروع المخطط الهيكلي للمنطقة الإقليمية الثالثة شمال المطلاع ذكر انه كان في 8 فبراير 2011 ومدته 12 شهرا ويشمل المنطقة الإقليمية الواقعة شمال غرب المنطقة الحضرية والتي تضم مدينة شمال المطلاع ومدينة المطلاع وكذلك التقاطع الرئيسي الحر الذي يربط الطريق الإقليمي بجزأيه الشمالي والجنوبي بالمنطقة الحضرية وجون الكويت، اضافة الى المنطقة الغربية من المنطقة الحضرية التي تشمل الدوحة ومدينة جابر الأحمد ومنطقة الجهراء والمنطقة المحيطة بما فيها المزارع جنوب الدائري السابع. أما عن مشروع دليل الرحلات المرورية فقال الصبيح انه بدأ في 29 مارس 2011 بمدة 15 شهرا وهو من الأهداف الاستراتيجية العامة لبلدية الكويت لتحسين خدمات البلدية ونظرا لعدم وجود دليل محلي للدولة لحساب الرحلات المرورية لاستعمالات الأراضي المختلفة فقد رأت البلدية ضرورة إعداد دليل لحساب الرحلات المرورية لجميع استعمالات الأراضي مثل السكن الخاص والاستثماري والتجاري بأنواعه والمدارس والمستشفيات وغيرها من التي لها تأثير على شبكة الطرق. وأشار الى عقد تطوير قاعدة البيانات الميكروبية الوطنية للدجاج اللاحم في الكويت والذي تم ابرامه بتاريخ 24 مارس 2011 بقيمة 75 ألف دينار ولمدة 18 شهرا بين كل من بلدية الكويت ومعهد الأبحاث العلمية ويهدف الى توفير تقديرات وطنية عامة ومستويات مختارة للميكروبات على ذبائح الدجاج اللاحم مع وضع أنسب الطرق العملية في التعامل مع المتغيرات التي تؤثر على المستوى البكتيري للدواجن. وأوضح ان هناك عقدا استشاريا يتمثل في إنشاء وانجاز مختبر بلدية الكويت المركزي لتحليل الأغذية والذي تم إبرامه في التاريخ ذاته بقيمة 177 ألف دينار ولمدة 30 شهرا بين البلدية ومعهد الأبحاث ويهدف الى تحقيق إبداء المشورة الفنية في مرحلة إنشاء وانجاز المختبر من خلال ضمان اختبار المواد والتجهيزات الفنية التخصصية ذات العلاقة بالمختبر. وأفاد الصبيح بأن ادارة الإنشاءات ومراقبة التصميم تختص بدراسة وتصميم والاشراف على المشاريع الهندسية الخاصة ببلدية الكويت وذلك حسب طلب الجهة المستفيدة والمشاريع التي تم التعاقد عليها من هذه العقود وهي تصميم مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي ومبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار وإنشاء وانجاز وصيانة مختبرات الأغذية المستوردة. وأضاف ان الإدارة تختص أيضا بتصميم وإشراف وتنفيذ مبنى ملحق لفرع بلدية الأحمدي وإنشاء مراكز لإدارة النظافة في مناطق عدة وكذلك دراسة وتصميم وإنجاز 3 مبان متماثلة لموظفي ردم النفايات بمناطق الجهراء والدائري السابع وميناء عبدالله والاشراف على مبنى محافظة مبارك الكبير وتصميم وتنفيذ وإشراف مبنى إداري وشارع الشهداء وإعادة تأهيل مبنى التحقيقات قرب معرض البلدية. وذكر أن لدى ادارة نظم المعلومات عقدا استشاريا يهدف الى توفير استشاريين وأخصائيين في مجال نظم المعلومات نظرا للنقص في الكوادر الكويتية ذوي الخبرة في مجال نظم المعلومات ويتم من خلاله توفير 11 مستشارا وإخصائيا في مجال نظم المعلومات بدوام كامل في الإدارة. ولفت الى عقد مناقصة توفير خدمات استشارية في مجال نظم المعلومات ببلدية الكويت مع الشركات العربية لخدمات الكمبيوتر الذي تم توقيع عقده في 25 أغسطس 2011 ومدته سنتان بقيمة 231 ألف دينار تقريبا.