المناور: طرح مشروع «أرحيه» لتدوير النفايات السكانية قريباً بنظام الـ B.O.T

دعم المشاريع الانتاجية والخدمية لتصبح الكويت مركزاً مالياً وتجارياً الدورة المستندية وموافقات الوزارات المعنية وملاحظات لجنة المناقصات تؤخر تنفيذ المشاريع نتوقع إنجاز 80% من الخطة التنموية توحيد النماذج العامة والمتطلبات الفنية «الكودات»بداح العنزي قال مساعد المدير العام لشؤون قطاع المشاريع والبيئة في البلدية م.يوسف المناور ان الخطة التنموية للدولة تتم متابعتها من خلال فريق عمل برئاسة المدير العام لتذليل جميع العقبات التي قد تعتريها الى جانب فريق آخر برئاسة مساعد المدير العام لشؤون قطاع المساحة مهمته تخصيص الأراضي لمشروعات الوزارات والهيئات الحكومية. وأضاف خلال لقاء مع «التطوير» تنشره «الأنباء» ان الهدف الأساسي للخطة التنموية هو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بحلول العام 2035 والعمل جار لوضع الركائز لذات الهدف من خلال دعم القطاع الخاص والمشاريع الانتاجية والخدمية، مشيرا الى ان البلدية تهتم بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية من خلال ادارة تنمية المشاريع العمرانية عن طريق طرح مشاريع للخصخصة بالدولة كون انه لا توجد تنمية من غير وجود القطاع الخاص الذي يستطيع تقديم الخدمات بأسلوب متطور عن طريق مشاريع الـ B.O.T. وفيما يخص مجال البيئة أعلن عن الانتهاء من مصانع النفايات الانشائية والتجهيز للإعلان قريبا عن طرح مشاريع بنظام الـ B.O.T للنفايات السكانية، مؤكدا ان المواقع الحالية للنفايات ستتحمل لأكثر من 25 سنة قادمة. وذكر ان فريق عمل في البلدية برئاسة المدير العام لمتابعة الخطة التنموية والحث على تذليل كل العقبات التي قد تواجهها لغرض انجاحها، كون ان البلدية من أحسن الجهات الحكومية التي زادت انجازاتها نسبة الى العام الماضي، ونخطط ان تكون النسبة أعلى خلال هذا العام ونتوقع ان تصل الى 80%. كما ان هناك متابعة لمشاريع البلدية في الخطة التنموية، وشكل فريق عمل في البلدية يرأسه مساعد المدير العام لشؤون قطاع المساحة م.عبدالله عمادي مهمته تخصيص الأراضي لمشروعات الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، مشيرا الى ان الخطة التنموية للدولة لها هدف أساسي الى عام 2035 بأن تصل الكويت الى مركز مالي وتجاري، ونحن الآن نضع الركائز لهذا الهدف بتنفيذنا لهذه الخطة عن طريق دعم القطاع الخاص ودعم المشاريع الانتاجية والمشاريع الخدمية في الدولة لنصل لهذا الهدف، خاصة ان البلدية كانت سباقة في هذا المجال من خلال تأسيس ادارة لخصخصة مشاريعها وهي ادارة تنمية المشاريع العمرانية والتي تأسست في عام 1993 فكانت البلدية أول جهة حكومية تطرح مشاريع للخصخصة بالدولة، فبالطبع البلدية تعزز هذا الدور وتدعم القطاع الخاص والآن لدينا مشاريع خدمية للبلدية وفيما سبق قمنا بتطوير مشاريع لجهات أخرى. وقال نؤمن بأنه لا تنمية من غير قطاع خاص، فالدولة دائما هدفها تنموي وليس ماديا، أما القطاع الخاص فهدفه مادي، ولكن القطاع الخاص يستطيع تقديم الخدمات بأسلوب متطور أكثر من الحكومة وتكون الحكومة هي الجهة الرقابية عليه لنضمن ذلك، وكان هذا الحل موجودا في مشاريع B.O.T بأن نطرح بعض خدماتنا ليقوم بتنفيذها القطاع الخاص ونحن نراقب عليه. وحول العوائق التي تعترض تنفيذ المشاريع أوضح مناور ان الدورة المستندية هي التي تعطل المشاريع وخصوصا مشاريع الصيانة فتؤخر الاجراءات، بالاضافة الى اخذ موافقات الوزارات المعنية حيث تكون لهم ملاحظات على الطرح، وملاحظات لجنة المناقصات المركزية وبالتالي فإن هذه الإجراءات الروتينية هي التي تؤخر المشاريع وأقيمت ورشة عمل مؤخرا تحت رعاية وحضور الوزير د.فاضل صفر وكوكبة من مسؤولي وزارة المالية ولجنة المناقصات المالية وديوان المحاسبة والبلدية وخرجت بمجموعة من التوصيات للبدء في اجراءات طرح المشاريع قبل بداية العام المالي وأهمية توحيد النماذج العامة والعقود اضافة الى توحيد وتجميع المتطلبات الفنية «الكودات». وأكد ان هناك متابعة ورقابة على المباني والمنشآت والبلدية لها أدوار مثال على ذلك عند طرح مشروع مثل المسلخ فإن ادارة تنمية المشاريع تكون مسؤولة عن متابعة هذه الأدوار في حدود المباني والمنشآت والأسس التي على أساسها أعطي للمستثمر هذا الاستثمار أما التشغيل نفسه فتتابعه الإدارة المعنية في البلدية. وتطرق الى تجميل العاصمة حيث اوضح ان مشروع تجميل العاصمة مستمر بخطى ممتازة ويسبق الوقت المحدد له، والآن تم اغلاق سوق المباركية شهر نوفمبر الماضي امام السيارات لعدم القدرة على تنفيذ الخدمات في ظل وجود السيارات ليصبح للمشاة فقط ونتوقع ان يكون المشروع كاملا في نهاية 2012. وأشار الى انه تم الانتهاء من مصانع النفايات الانشائية، اما النفايات السكانية فسيتم الإعلان قريبا عن جميع المشاريع الخاصة بها من قبل جهاز الـ B.O.T وسيتم طرح مشروع واحد ليكون بمثابة اختبار لأسلوب المعالجة ومن ثم لدينا موقعان آخران أحدهما على طريق السالمي والآخر في جنوب البلاد على طريق الوفرة وسيتم طرحهما في مرحلة لاحقة بعد طرح موقع منطقة «أرحيه» لتدوير النفايات السكانية. وأضاف ان المواقع الحالية ستتحمل الكويت لأكثر من خمسة وعشرين سنة قادمة ولها طاقات استيعابية عالية فضلا عن اسلوب الفرز والتجميع المتبع والآلية الجديدة التي اعتمدتها البلدية في العقود الجديدة والذي يهتم به قطاع الخدمات اضافة الى ورش العمل التي اقيمت في كيفية الفرز عند المصدر بهدف جمع الكرتون والزجاج والبلاستيك والحديد والألمنيوم من المصدر هذا وسيكون هناك لقاءات متعددة مع القطاع الخاص للوقوف على آرائهم وكيفية تطويرها ولقاءات مع مراقبي البلدية في ذات الوقت لرؤية الأسلوب الأمثل واصدار التشريعات الخاصة بالفرز من المصدر. وقال نطمح خلال المرحلة القادمة لتذليل العقبات في طرح المشاريع وتنفيذ الخطة التنموية في وقتها لتظهر البلدية بالشكل المشرف فيما يجب ان تظهر عليه البلدية فضلا عن وجود مشاريع نسعى من خلالها الى تحسين الخدمة داخل البلدية لتبعث على الراحة والطمأنينة للمواطنين والموظفين، فهناك مبان جديدة تنشأ ومكاتب جديدة وآلية التعامل بين الإدارات في المكننة كلها طموحات نتمنى تحقيقها.