الصبيح: تفتيش دوري ومفاجئ على جميع المحلات باستثناء ما يحتاج لإذن مسبق

 بداح العنزي أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ان جميع المحلات تخضع للتفتيش الدوري والمفاجئ باستثناء جمعيتي الحرس الوطني والجيش تحتاجان اذنا مسبقا. وقال الصبيح في رده على سؤال م.اشواق المضف بشأن عدم وجود رقابة من البلدية وذلك بالتفتيش على محلات وصالونات افرع الجمعيات «في الشريط الساحلي»، ان الجهاز الرقابي بالبلدية يقوم بالتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع المحلات التي تخضع للرقابة بما في ذلك المحلات الواقعة على الشريط الساحلي دون استثناء عدا ما يحتاج منها لاذن مسبق «كجمعية الحرس الوطني وجمعية الجيش»، وفي حالة ضبط محلات مخالفة او صالونات حلاقة للرجال والسيدات يتم تحرير محاضر ضبط للمخالفة ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحوها. واضاف في رده على سؤال م.اشواق المضف بشأن موقع المشاتل الموجودة خلف سوق الجمعة بأن: قسم ازالة المخالفات يقوم بعمل جولات تفتيشية على جميع المحلات بنطاق محافظة العاصمة وبما فيها مشاتل منطقة الري وذلك للوقوف على مدى التزام المشاتل بنظم ولوائح البلدية وعليه تم عمل انذارات لعدد 35 مشتلا وفقا للقانون رقم 206/2009 وكذلك تم توجيه عدد 38 انذارا لمخالفات لتراخيص المحلات والاعلانات وعمل عدد 4 محاضر مخالفات ارقام «05348 ـ 05347 ـ 05346 ـ 05345» بناء على مخالفة فتح وادارة محل قبل الحصول على موافقة البلدية، ونفيدكم علما بانه تم عمل تعهدات بإزالة جميع المخالفات من قبل اصحاب هذه المشاتل ومرفق لسيادتكم صور من التعهدات وصور من الانذارات والمخالفات. واوضح في رده على سؤال م.جسار الجسار بشأن انشاء الحضانات والمدارس الخاصة في السكن الخاص التالي: بان الحضانات ينظمها قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 5/ 89/4/2003) المتخذ بتاريخ 17/12/2003 والذي يقضي: بالموافقة بصفة مؤقتة على استعمال بعض البيوت في مناطق السكن الخاص كحضانات للاطفال شريطة موافقة المنازل المجاورة للحضانة مع توفير مواقف للسيارات ولا يستعمل المنزل الا كحضانة فقط دون الاستعمال السكني وذلك لحين الانتهاء من تخصيص وانشاء وتشغيل دور الحضانات الدائمة ضمن المناطق. اما بالنسبة للمدارس الخاصة فإنه لا يسمح بها ضمن مناطق السكن الخاص حسب لائحة البناء. جار حاليا التنسيق مع وزارة التربية لتخصيص مواقع للمدارس الخاصة لنقل المدارس القائمة وحسب موافقة المجلس البلدي. اما في حالة رصد اي مخالفات او التقدم بشكوى من المواطنين فإن البلدية تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة بعد اجراء الكشف دون تدخل من وزارتي الداخلية والاسكان.