مرشحون: ضرورة توفير مرافق خدمية متطورة لاستيعاب الضغط السكاني المتزايد

  واصل مرشحو الانتخابات التكميلية في الدائرة الرابعة للمجلس البلدي طرح برامجهم الانتخابية مطالبين بضرورة توفير مرافق خدمية متطورة لاستيعاب الضغط السكاني المتزايد. وأكدوا في تصريحات متفرقة لـ «كونا» امس ضرورة تطوير قانون البناء وكذلك خدمة إصدار تراخيص البناء وتفعيل الدور الرقابي للبلدية لضمان تطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة. وقال المرشح جبر الحزمي ان للمجلس البلدي أهمية لا تقل عن أهمية مجلس الأمة إذ تقع على عاتقه مهام تتعلق بصلب حياة الناس اليومية داعيا الى «تكاتف الجهود بين المجلس البلدي وبلدية الكويت لتطوير البلاد وانجاز المشاريع التنموية المعطلة». من جانبه، طالب المرشح عبدالعزيز عيادة بضرورة توفير مرافق خدمية جديدة وتطويرها لاستيعاب الضغط المتزايد عليها والذي يؤثر سلبا على قدرة شبكات البنية التحتية الحالية، لاسيما شبكات الطرق والصرف الصحي وشبكة الكهرباء والماء وشبكة الهاتف. وشدد على ضرورة تطوير الخدمات التي تقدمها البلدية «بمكننتها لاسيما خدمة إصدار تراخيص البناء وايضا تطوير قانون البناء للقضاء على البيروقراطية»، مشيرا الى أهمية تفعيل الدور الرقابي للبلدية لضمان تطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة بالمشاريع العمرانية الضخمة. بدوره طالب المرشح فيصل العمر بسرعة إنجاز المشاريع المعطلة للعمل على إنهاء المشاريع التنموية مطالبا بإنشاء مدن إسكانية جديدة للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية، إضافة الى استحداث مناطق خاصة بالعزاب. ودعا العمر وزير الدولة لشؤون البلدية إلى إعطاء القياديين في الجهاز التنفيذي صلاحيات أشمل من أجل تسريع العمل والقضاء على الروتين الإداري أو التأخير في إصدار القرارات. وشدد على ضرورة غربلة عقود النظافة والحد من الطرق التقليدية في النظافة ووضع خطة لتحديد نسب البناء في جميع المناطق ومعالجة الردم والمخلفات الناتجة عن البناء داعيا الى التركيز على تفعيل دور البلدية في المراقبة على المواد الغذائية. اما المرشح فاضل الفضالة فأكد ان من أهم أولوياته تعديل لائحة الأغذية عبر تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الغذائي عبر التعاون بين الجهات الحكومية ذات الصلة مع البلدية مثل وزارة الصحة وإدارة الجمارك ومعهد الأبحاث العلمية مشددا على ضرورة توفير الكفاءات العاملة في هذا المجال وزيادة المختبرات. وقال الفضالة ان المجلس البلدي يعد من المؤسسات المهمة في الدولة مشيرا الى ان المجلس المقبل بحاجة الى ان يقوم على مبدأ التعاون بين أعضائه لما فيه مصالح الوطن والمواطنين. من جهته، قال المرشح احمد الكوح ان برنامجه الانتخابي يحتوي على تعديل قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 الذي حول المجلس البلدي الفني الى استشاري وجعل السلطة بيد وزير الدولة لشؤون البلدية. وأكد الكوح ان «المجلس البلدي يعتبر احد أضلاع مجلسي الوزراء والأمة باعتباره مساهما في حل القضايا الإسكانية والبيئية». ودعا المرشح عباس عبدالله مراد الى فتح المجال للشركات الصغيرة للدخول في مناقصات المشاريع المستقبلية مطالبا بتطوير البنية التحتية للبلاد.