الضرمان: سأتقدم بمشروع وطني حول شركات النظافة

قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك الضرمان ان شركات النظافة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وعقود النظافة تتداول بينها وكذلك تدوير العمالة المغلوبة على أمرها ويفترض ان أداء هذه الشركات هو النظافة، ولكن يحدث العكس تماما الأمر الذي نراه في الشوارع والمناطق بعد مغادرة سياراتها وما تخلفه من أوساخ جراء عمليات فرز القمامة في المناطق للحصول على المعدن والبلاستيك وهذا الوضع ممنوع دوليا، حيث عملية الفرز يجب ان تتم بالموقع الرئيسي للتجمع وذلك ليستفيد منه العمال وبأوامر من الشركة لتغطية الدنانير القليلة التي تدفع لهؤلاء المساكين (هذا إن دفعت في الوقت المحدد وبشكل منتظم). وأضاف الضرمان ان عقد الشركة مع الدولة يصل الى 8 أضعاف أو اكثر للعامل مما تدفعه الشركة بالإضافة الى محدودية المعدات وقدمها، وما خفي كان أعظم وخلال لقائي مع الاخوة الناخبين عرض علي مشروع مهم جدا ولا أستطيع حاليا الإفصاح عن التفاصيل حفاظا على حقوق أصحاب فكرة المشروع ـ يستفيد منه الجميع (المواطنون، الدولة، القطاع الخاص) ـ بما فيه شركات النظافة ـ وأخيرا أداء ممتاز ونظافة حقيقية توفر بيئة صحية ومن دون تكلفة على الدولة. وأشار الى انه مقتنع تماما بالمشروع وسيتبناه بقوة حال وصوله للمجلس، ومن بعض النقاط الإيجابية لهذا المشروع الوطني ان تكون كفالة جميع العاملين بهذه الشركة تحت مظلة الدولة وتحاشي التعيين المباشر بالوزارات والهيئات تخفيفا على الباب الأول والانتهاء من الإضرابات العمالية لضمان الأجور من الدولة والحد من العمالة السائبة ووضع نهاية جدية لوقف الاستفادة المادية لضعاف النفوس من الكفالات (الإقامات)، والأهم انتهاء الملاحظات والمخالفات التي تسجل على الكويت من قبل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات العمالية الأممية وغيرها بسبب الوضع الحالي.