الطبطبائي: قانون 5/2005 دمر المجلس البلدي والبلدية وقلص صلاحياتهما.. والجاسر: مشكلة الدائري الرابع مزمنة ويجب توسيع صلاحيات «البلدي»

لدينا فوائض ضخمة وعلينا أن نتوسع في التطور والعمرانفرج ناصر اكد عضو مجلس الامة وليد الطبطبائي ان الانتخابات البلدية تذكرنا بأحداث انتخاباتنا البرلمانية والتي فزع بها اهل الكويت من اجل التغيير في ايصال اغلبية برلمانية من اجل تحقيق التنمية والاصلاح. وأضاف الطبطبائي في حفل اختتام البرنامج الانتخابي لمرشح الدائرة الرابعة للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي عبدالله الجاسر ان المرشح عبدالله الجاسر من المرشحين المؤهلين وذو خبرة في العمل الحكومي او الخاص او المجلس البلدي. واكد الطبطبائي ان صلاحيات المجلس البلدي للاسف قد تقلصت مستشهدا بقانون 5/2005 والذي دمر المجلس البلدي والبلدية مؤكدا ان المجلس البلدي فيه مساحات كبيرة للعمل خاصة أنه يختص بالتنظيم العمراني. ولفت الى ان الكل يتكلم عن الفساد في البلدية والمجلس البلدي وذلك لان فيها مصالح كبيرة وكثيرة للتربح والفساد مشيرا الى ان الفساد في البلدية يحتاج الى رجال لاصلاح شأن البلدية. وطالب بضرورة اصلاح الاوضاع ومحاربة الفساد في المجلس البلدي والبلدية مشيرا الى اننا كنواب قد اقررنا عدة مشاريع ومنها انشاء مدينة جامعية ثانية للتكنولوجيا وانشاء شركة للمدن الطبية وقانون التقاعد المبكر المرأة. واكد ان لدينا ولله الحمد فوائض كبيرة ضخمة ويجب علينا ان نتوسع في التطور والنهضة العمرانية والصحية ومستشفيات وتنمية حقيقية. ومن جانبه اكد المرشح للمجلس البلدي لخوض انتخابات للدائرة الرابعة التكميلية عبدالله الجاسر بان هناك الكثير من قضايا الفساد منتشرة في المجلس البلدي والبلدية ونحتاج الى رجال شرفاء لتنظيفها. وأضاف الجاسر ان قضية الاغذية الفاسدة من القضايا الحساسة خاصة وأنها تدخل للبلد دون رقيب او حسيب. وأشار الى ان التعامل مع فحص عينات الاغذية الفاسدة وطرق ضبطها واتلافها غير صحيح مشيرا الى انه لا توجد اي مختبرات لوزارة الصحة والبلدية لفحص العينات الغذائية. واكد ان فحص العينات الغذائية خلال 15 يوما هو الذي سيجعلها فاسدة مطالبا بضرورة وجود رجال شرفاء عند المنافذ البرية والبحرية ووجود مختبرات كبيرة ومنتشرة ومتطورة تفحص العينة المطلوب فحصها خلال ساعتين. وشدد الجاسر على ضرورة مكافحة الاغذية الفاسدة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على ارواح المواطنين مطالبا بالكشف عن المتعاملين بهذه الظاهرة من التجار والعمل على وأدها تماما، مؤكدا ان صحة المواطن الكويتي والمقيم ثمينة جدا ولن نسمح لاي شخص مهما كبر منصبه بالعبث بها مطالبا أيضا بأن يكون للمجلس البلدي دور حاسم في محاسبة كل من تسول له نفسه بالمتاجرة بأرواح الناس. وأشار الى اننا يوجد لدينا مشكلة مزمنة وهي مشكلة الدائري الرابع الذي انشئ منذ نحو 30 عاما ولا توجد في الوقت الحالي اي رؤى لتطويره خاصة أننا لم نسمع توصيات غير قابلة للتطبيق. ولفت ان الدولة وضعت الحلول لانهاء ازمة الدائري الاول ولم يحدث شيء، مشيرا الى حل ازمة الرابع سهلة ومن خلال توسعة جوانب الطريق من الجهتين فقط. واستغرب من الدائري الاول الذي صنعوا حوله الاساطير والروايات الا انه لم تحل مشكلته حتى الآن مشيرا الى ان الدائري الاول ليست له مخارج ذاكرا ان هناك احد الجسور في الدائري الاول والكائن بجانب الدائري الاول صرفوا عليه الملايين لم يحصل به شيء. واكد ان الفساد مستشر في كل قطاعات الدولة وبالاخص بالبلدية ولا تعرف له نهاية مؤكدا ان في حال وصوله للمجلس البلدي فانه سينشئ ادارة جديدة تسمى بشرطة البلدية ومهامها تختص بملاحقة تجار الاغذية الفاسدة والشركات التابعة وشركات النظافة بالاضافة الى ملاحقة الملاك الذين يسمحون بتسكين العزاب في السكن الخاصة لهم. وشدد على اهمية التصويت للمرشح الافضل دون النظر لاي ابعاد طائفية او قبلية والتأكيد على الجانب الفني والتخصصي الذي يجب ان يمتاز به العضو في المجلس البلدي. وقال انه على تواصل مستمر مع ابناء الدائرة الرابعة لايضاح برنامجه الانتخابي الذي يؤكد فيه على اهمية تنظيم المدن والمناطق السكانية الجديدة بما يتوافق مع التزايد السكاني الملحوظ مشددا على ضرورة محاسبة كل من يعمل ضد مصلحة الوطن عن طريق تأكيد دور اعضاء المجلس البلدي في وضع علاج سريع وعملي لظاهرة الاغذية الفاسدة التي بدأت في التفشي في الفترة الاخيرة وأصبحت تقلق المواطن والمقيم في دولة بها جهاز بلدية منذ اكثر من ثمانين عاما. وقال طوال العقود السابقة لم تسن قوانين رادعة لهؤلاء المتسببين في هذه الكوارث الصحية لمحدودية الصلاحيات الممنوحة لعضو الملجس البلدي. وطالب الجاسر بتوسيع صلاحيات عضو المجلس البلدي واعطائه المزيد من الصلاحيات التي تعمل على ترسيخ دوره كرقيب ومشرع فني. وأضاف الجاسر ان برنامجه الانتخابي يؤكد على وضع الحلول العملية للحد من ظاهرة الازدحام المروري والتخطيط السليم للخطة التوسعية للطرق والشوارع التي باشرت بها الدولة مؤخرا مشيرا الى عدم اغفال البعد المستقبلي للزيادة السكانية للكويت.